توقع تقرير للمصرف المركزي أن ينمو الناتج المحلي للإمارات بنسبة 2.3% خلال العام الجاري، بينما من المتوقع أن ترتفع نسبة النمو إلى 3% خلال عام 2018.
كما توقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.9% خلال العام الجاري، بينما سينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 0.8%. وأشار إلى أن تحويلات الأموال بلغت 148.2 مليار درهم خلال 11 شهراً من 2016، منها 73% تمت عبر شركات الصرافة، والبقية عبر البنوك وذلك بحسب الامارات اليوم.
وتفصيلاً، أفاد المصرف المركزي بأنه من المنتظر أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات نمواً بنسبة 2.9% خلال العام الجاري، مقابل 2.7% خلال عام 2016، ليستمر بعد ذلك في النمو محققاً نمواً يصل إلى 3.8% خلال عام 2018.
وأشار «المركزي»، في تقرير أصدره أمس، بعنوان «المراجعة الربعية لمصرف الإمارات المركزي - الربع الرابع 2016»، إلى أنه من المنتظر أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي بنسبة 0.8% خلال العام الجاري، مقابل 2.4% خلال عام 2016 على أن يعود للارتفاع في عام 2018 بنسبة 1.4%.
وأشار إلى أن الناتج المحلي الحقيقي للإمارات سينمو بنسبة 2.3% خلال العام الجاري، على أن ترتفع نسبة النمو إلى 3% خلال عام 2018.
ولفت إلى أن الربع الرابع من عام 2016 شهد تحسناً في أسعار النفط العالمية، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 9% مقابل الربع الثالث من العام نفسه، الذي انخفضت فيه بنسبة 0.3%، موضحاً أن الارتفاع في أسعار النفط انعكس على التحسن التدريجي في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية للقطاع الخاص.
وبين التقرير أن هناك زيادة في أعداد السائحين إلى الإمارات بنسبة 4.9% خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2016، مقابل الفترة نفسها من عام 2015، وذلك استناداً إلى أرقام إمارتي دبي وأبوظبي، اللتين تستقطبان النسبة الأكبر من السائحين إلى الدولة، بينما تم تسجيل انخفاض في متوسط الإقامة والعائدات الفندقية بنسبة 10.1% و11.2% على التوالي، وهو ما أرجعه جزئياً إلى ارتفاع قيمة الدرهم أمام العديد من العملات الأجنبية الأخرى.
وحول تطورات القطاع المالي في الدولة، ذكر التقرير أن الإنفاق الحكومي تزايد بنسبة 8.3% و28% على التوالي، خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2016، بعد خفض الإنفاق الحكومي بشكل حاد خلال الربع الأول من العام نفسه بنسبة 43.3%.
وأوضح أن الربع الثالث شهد ارتفاعاً في جميع بنود الإنفاق الحكومي، فيما عدا الفائدة على المديونية ونفقات المزايا الاجتماعية التي انخفضت بنسبة 45.5% و60.4% على التوالي.
ووفقاً للتقرير، استمرت العائدات الحكومية في التحسن، حيث زادت بنسبة 31% خلال الربع الثالث من عام 2016، بعد ارتفاعها بنسبة 22% خلال الربع الثاني من العام الماضي، في الوقت الذي انخفضت عائدات الضرائب بنسبة 30.9% خلال الربع الثالث نتيجة خفض الضرائب على شركات النفط.
ولفت التقرير إلى أن معدلات التضخم عادت للارتفاع في الربع الرابع من عام 2016، حيث سجل مؤشر متوسط أسعار المستهلك ارتفاعاً بنسبة 2.2% خلال الربع الرابع من العام الماضي، مدفوعاً بارتفاع أسعار المساكن والإيجارات بعد أن شهدت نسبة التضخم زيادة بنسبة 1.5% خلال الربع الثالث. وأكد أن القطاع المصرفي شهد تحسناً بصفة عامة في الربع الرابع من عام 2016 مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، خصوصاً في ما يتعلق بالمؤشرات المالية، كالودائع، وأصول البنوك التي شهدت تسارعاً، في الوقت الذي تراجع نمو القروض خلال الفترة المذكورة، مقارنة بالفترة من يونيو وحتى سبتمبر الماضي.
وأشار التقرير إلى أن قسم الرقابة والإشراف على البنوك أكد أن 73% من عمليات تحويل الأموال خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2016، تمت عبر شركات الصرافة، والبقية عبر البنوك، حيث تم تحويل 148.2 مليار درهم بنمو 9.9% عن الفترة نفسها من عام 2015.
أضف تعليق