أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ، اليوم أن موعد إصدار طلبات تأهيل العروض لإنتاج المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة سيكون بتاريخ 20 فبراير 2017، كما أعلن معاليه أن طلبات العطاءات لإنتاج 700 ميجاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية سيتم إطلاقها في 17 أبريل , ومن المتوقع أن يتم إغلاق باب تقديم طلبات تأهيل العروض في يوليو، بينما يتم إرساء المرحلة الأولى من المشاريع في سبتمبر 2017م ويستهدف البرنامج الوطني للطاقة المتجددة إنتاج 9.5 جيجاواط بحلول العام 2023 بما يدعم رؤية المملكة 2030 و 3.45 جيجاواط من الطاقة المتجددة
بحلول عام 2020 تحت مظلة برنامج التحول الوطني.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية , مبينا أنه تم اختيار المواقع التي سيتم فيها تنفيذ الجولة الأولى بحيث تضم كلاً من سكاكا في منطقة الجوف لتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية لإنتاج 300 ميجاواط، وميدان في منطقة تبوك لإنتاج 400 ميجاواط من مشروع طاقة الرياح.
كما أعلن معالي الوزير عن تأسيس مكتب جديد مسؤول عن تنفيذ البرنامج الوطني للطاقة المتجددة تحت اسم "مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة"، حيث يعتبر المكتب هيئةً ضمن الوزارة ويتولى نشر الطاقة المتجددة بكافة أرجاء المملكة.
وبهذه المناسبة، أكد معالي المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن استحداث مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة لتنفيذ البرنامج الوطني للطاقة المتجددة يمثّل خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستدامة والأهداف الاقتصادية وتسريع الوصول إلى التحول الاقتصادي وتأمين الرخاء لأبناء المملكة على المدى البعيد.
وأضاف: "يتحمل فريق العمل المسؤولية العامة عن إنجاز وتسليم البرنامج، بدءاً من إصدار طلبات تأهيل العروض في 20 فبراير، ووصولاً إلى ضمان أن تكون الأهداف الطموحة للبرنامج متوافقة مع أعلى المعايير العالمية، وذلك بالتزامن مع سعي المملكة لإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين."
ونوّه معاليه إلى أن السعودية تمتلك مصادر متنوعة من الطاقة، وبتوظيف هذه المصادر تتجه المملكة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مكانتها بكونها المزود الأكثر موثوقية للطاقة عالمياً، وهو ما يتيح القدرة أيضاً على تسريع التحوّل الاقتصادي.
ويرفع المكتب الجديد تقاريره إلى اللجنة الإشرافية للطاقة المتجددة، والتي تعمل تحت رئاسة معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بحيث تتمثل مهام المكتب في الإشراف العام على البرنامج ومراجعة خطته التنفيذية وجدوله الزمني. ويضم المكتب رؤساء الجهات ذات الصلة في المملكة والمعنية بقطاع الكهرباء من حيث الأبحاث والقياس والقوانين والإعداد، بما فيها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وأرامكو السعودية، والشركة السعودية للكهرباء.
من جانبه قال معالي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج وعضو اللجنة الإشرافية للطاقة المتجددة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر : "يسرنا أن يكون لنا دور مساهم في برنامج الطاقة المتجددة، فالتحول إلى مزيج متوازن من الطاقة يمثّل حجر الأساس لرؤية 2030، ويشكّل جوهر اقتصادنا المستقبلي."
وكانت أولى خطوات المكتب هي تعيين فريق متخصص بتقديم الاستشارات القانونية والمالية والتقنية المتعلقة بعملية تقديم المناقصات، ضم كلاً من شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية (SMBC) اليابانية كمستشار مالي وإداري، إلى جانب شركة المحاماة العالمية DLA Piper للاستشارات القانونية، ومجموعة Fichtner المسؤولة عن تقديم الاستشارات الهندسية والتقنية، بالإضافة إلى شركة Bravo Solutions المزود لخدمات المشتريات الإلكترونية.
وبالتوازي مع خطة التحول الوطني، يهدف البرنامج الوطني للطاقة المتجددة إلى توفير آلاف فرص العمل وإيجاد قطاع اقتصادي محلي جديد للطاقة المتجددة يقوم على الأبحاث والتطوير والتصنيع والهندسة، إذ يعتبر البرنامج الوطني للطاقة المتجددة برنامجاً متعدد المراحل يهدف إلى الإسراع بتنويع المصادر المحلية للطاقة وتعزيز مكانة المملكة على الخارطة العالمية في هذا المجال.
مما يذكر أن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة هو استراتيجية متكاملة للطاقة المتجددة على المدى الطويل، صممت لتحقيق توازن بين مصادر الطاقة المحلية مما يوفر استقراراً ورخاءً اقتصادياً مستداماً للمملكة، مع العمل على تنفيذ الالتزامات بخفض انبعاثات الكربون.
وتدير وتنفذ وزارة الطاقة البرنامج ، كما يدعمه بشكل مباشر برنامج التحوّل الوطني ورؤية 2030، حيث سيتم إطلاق البرنامج وتطبيقه بصورة منظّمة وشفافة لضمان استفادة المملكة من الطبيعة التنافسية للطاقة المتجددة.
ويهدف البرنامج الوطني للطاقة المتجددة إلى الزيادة المستدامة لحصة الطاقة المتجددة من إجمالي مصادر الطاقة في المملكة، ويستهدف توليد ما مجموعه 3.45 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول العام 2020 تحت مظلة برنامج التحوّل الوطني، و9.5 جيجاواط بحلول العام 2023 بحسب رؤية المملكة 2030.
أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية اليوم عن قرب إصدار طلبات تأهيل العروض لإنتاج 700 ميجاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية ، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي يعمل على إنتاج 3.45 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2020 و 9.5 جيجاواط بحلول العام 2023 بما يدعم رؤية المملكة 2030، حيث سيتم إصدار طلبات تأهيل العروض خلال الربع الأول من عام 2017م. وأوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح في مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة بالرياض أن الوزارة أسست اليوم مكتبا جديدا مسؤولا عن تنفيذ البرنامج الوطني للطاقة المتجددة تحت اسم ( مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة ) ، حيث سيتولى مسؤولية إدارة برامج الطاقة المتجددة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 .
وأكد معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن اللجنة التوجيهية للبرنامج الوطني للطاقة المتجددة قد شكلت مؤخرا بهدف رسم استراتيجية عملية طرح مشاريع الطاقة المتجددة التي أُقر إطارها العام ضمن رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية من قبل برنامج التحول الوطني، مشيدا بشركاء الوزارة في إنجاح هذه المبادرة وتحويل قطاع الكهرباء وإدخال مصادر جديدة للطاقة المستدامة في مزيج الطاقة بالمملكة.
وقال : أسسنا مؤخرا مكتبا في الوزارة سيتولي الاشراف على عمليات طرح المناقصات للطاقة المتجددة ، مبينا أن مرجعية المكتب تعود لوزارة الطاقة وبه تمثيل من عدة جهات ،مشيرا إلى أنه يعمل بشكل وثيق جدا مع الشركة السعودية للكهرباء التي تحتضن الآن المشتري الرئيسي للكهرباء الذي سيستقل في المستقبل من خلال برنامج إعادة هيكلة قطاع الكهرباء.
وأضاف المهندس خالد الفالح أن البرنامج أعلن عنه في مؤتمر قمة أبوظبي للاستدامة الذي عقد مؤخرا ،مشيرا إلى أن المملكة ستطلق قريبا برنامجا طموحا لإدخال حوالي 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة و 9.5 جيجاوات تحديدا الغالبية العظمى منها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ،وخلال عام 2023 سيتم إدخال هذا الكم العالي جدا من الطاقة المتجددة .
وأشار معاليه إلى أنه تم اليوم الإعلان عن أول موجة من موجات المشاريع وهي 700 ميجاوات وتتكون من مشروعين أساسيين ،المشروع الأول للطاقة الشمسية في منطقة الجوف والمشروع الثاني في مدين بمنطقة تبوك ب 400 ميجاوات، وهي مشاريع تعد ذات حجم كبير ، مبينا أنها تعد أكبر المشاريع في المنطقة من ناحية الحجم وهي الأولى في المملكة العربية السعودية التي تطرح بنظام الشراكة بين القطاعين الخاص والعام بحيث يكون التمويل بالكامل من القطاع الخاص والتشغيل والملكية لهذه الأصول التي ستنتج الكهرباء من القطاع الخاص.
وأفاد معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن اشتراطات العقود ستكون محفزة بحيث تكون تكلفة إنتاج الكهرباء من هذه المصادر المتجددة من بين الأقل على مستوى العالم ،مبينا أنه من خلال الممارسات والمحفزات التي ستكون موجودة في هذه العقود التي تؤسس لنظام شراكة بين القطاعين العام والخاص سيتبعها إن شاء الله عشرات بل مئات المشاريع التي ستجذب استثمارات عظيمة جدا ليست فقط في قطاع الطاقة ولكن أيضا في قطاعات أساسية أخرى،سبق أن أعلنت المملكة من خلال رؤية 2030 نيتها أن يقوم بها القطاع الخاص .
ولفت معالي الوزير النظر إلى أنه سبق أن تحدث عن قطاع الصحة على سبيل المثال والذي سيقوم ببناء المنشآت وتشغيله في المستقبل القطاع الخاص ،كما في المطارات والموانئ ومؤسسات كثيرة بما فيها التحلية التي تعد أكثر ارتباطا بقطاع الطاقة.
وأكد معاليه أن أسلوب الطرح لهذين المشروعين وما سيليهما سيكون في منتهى الشفافية، وأنه تم استحداث منصة إلكترونية في الوزارة تتيح لكل المهتمين بالمشاركة أو حتى الرقابة على برامج الطرح ليكون لديهم القدرة على الاطلاع الآني واللحظي بما يتم وما يطرح من وثائق واشتراطات سواء أكانت مالية أو فنية أو قانونية لهذه العقود والمناقصات التي سنقوم بطرحها ، مبينا أن تقديم العطاءات سيتم أيضا عبر هذه المنصة ، وبالتالي التقييم سيكون واضح وشفاف للجميع ولن يكون هناك أي ضبابية حول الأسلوب الذي اختيرت فيه الشركات والتجمعات التي تنافس على هذه العقود.
وقال معالي المهندس خالد الفالح : إن التاريخ القادم المهم هو RQ أو دعوة تقديم الاهتمام بالطلب وسيكون ذلك في 20 فبراير ، والدعوة لتقديم العطاءات ستكون في 17 أبريل القادم ،فيما سيعقد بالتزامن معه مؤتمرا كبيرا في الرياض إن شاء الله لدعوة المهتمين من المملكة والمنطقة والعالم للقدوم للمملكة والاطلاع مباشرة على ما نطمح له من خلال هذه المناقصات ومن خلال هذا البرنامج وإدخال الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية .
وتوقع معاليه أن يتم استلام العروض والعطاءات في شهر يوليو القادم مع العزم على إرساء هذه المناقصات الكبرى في شهر سبتمبر للبدء في التنفيذ بعد ذلك ، كما يتوقع مشاركة عالمية سواء من حيث المطورين من مختلف أنحاء العالم ومشاركة من مصادر التمويل المحلية والدولية.
وشدد معاليه على أن من بين الاشتراطات الرئيسية في هذا البرنامج هو توطين التقنية والصناعة للطاقات المتجددة بتدرج وبطريقة تضمن أن التكلفة للطاقة المشتراه من قبل المشتري الرئيس تكون منافسة جدا على مستوى العالم وتبني على ماتم من توطين لبعض الصناعات وإدخال صناعة الطاقة الشمسية بكافة عناصرها وطاقة الرياح أيضا من ضمن أعمدة الاقتصاد السعودي في المستقبل.
وقال : سيضاف إلى ذلك مشاركة الكوادر البشرية السعودية لتكون عنصرا أساسيا لتقييم مدى كفاءة العروض وأي عرض سنختار بالإضافة إلى العنصر المالي المهم جدا والتكلفة ستكون معيار أساسي مع الموازنة لعناصر مهمة أخرى كالتوطين ومشاركة الموارد البشرية .
وأعرب معاليه عن طموحه من خلال هذا البرنامج بأن يكون فيه دمج لخبرات القطاع الخاص السعودي بما لديه من كفاءات وموارد مالية مع مايوجد لدى العالم من قدرة على إدخال تحالفات ليس فقط في هذين المشروعين وإنما البناء عليها لبناء المنظومة التي ستنمو بشكل متسارع خلال السنوات القادمة ومن ثم الانطلاق لدول العالم.
وأفاد معاليه أن الطاقتين الشمسية والرياح مستقبلها كبير جدا خاصة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ووسط آسيا، وهي واعدة جدا من حيث الإنتاج والاستهلاك وتقنيات الربط بين المناطق تنخفض تكلفتها وتزيد فعالياتها وبالتالي سيكون في المستقبل إمكانية تصدير الطاقة سواء عبر تصدير الطاقة الكهربائية أو تقنياتها وانشاء المشاريع في كافة أنحاء المملكة والتي تعد هدفا من أهداف المملكة في هذا القطاع وتطوير صناعاته في المستقبل.
وحول البرنامج والاطار الزمني لتنفيذ البرنامج والمشاريع المنفذة في إطارها وتكاليفها الرأسمالية قال معالي المهندس خالد الفالح :" إن الاستثمارات المتوقعة من هذه المرحلة تتراوح بين 30 إلى 50 مليار دولار، وكلما انخفضت التكلفة كان من صالحنا لأننا لانسعى لرفع التكلفة ، مبينا أن هذه هي المرحلة الأولى المتمثلة بحجم الطاقة وسيتبعها إن شاء الله مشاريع لانتاج عشرات الجيجاوات من الطاقة المتجددة.
وأكد معاليه أن الطاقة المتجددة ستكون هي الأساس وليست المكمل للطاقة الأحفورية، وقال :" كلنا نعلم أن النفط والغاز هي المصادر الأساسية وهي المصدر الوحيد في المملكة تقريبا وفي العالم ،وسيتم بالتدرج استبدالها بالطاقة المتجددة لأن المصادر التقليدية مصادر ناضبة سواء استبدلت خلال 70 سنة أو 150 سنة فسيتم استبدالها ،ولذلك يجب أن تكون المملكة من الدول المتقدمة والرائدة في هذا المجال لنستمر في ريادتنا على المستوى العالمي في مجال الطاقة بشكل عام".
وأعرب عن اعتقاده بأن تكون المرحلة الأولى في حدود 700 ميجاوات ، ويكون في العام 2018 عدد مضاعف من المشاريع التي ستطرح، وفي 2019 كذلك، وسيكون حجم الطاقة المستهدف والمقدر بنحو 9500 ميجاواط بحلول عام 2023 بتدرج تصاعدي كبير جدا في طرح المشاريع في السنوات القادمة، مفيدا بأن مشاريع 700 ميجاواط الحالية ما هي إلا خطوة أولى.
وحول اختيار المناطق التي ستنفذ فيها المشاريع وآلية اختيارها أبان المهندس خالد الفالح أن المملكة تعتمد على حرق النفط والغاز كمصدر لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه بالكامل وفي معظم الدول الأخرى هناك مساهمة لمصادر أخرى كالفحم الأقل تكلفة وأيضا مصادر الطاقة المتجددة التي بدأت تدخل في عدد من الدول بدرجات متفاوتة .
وقال :" إن بالمملكة أعلى تكلفة وأقلها كفاءة هو الديزل الذي يعد مكلفا جدا وأقل كفاءة من حيث تحويل الطاقة الحرارية إلى كهربائية، والوزارة تستهدف استبدال الديزل كأولوية أولى ، والمناطق غير المركزية كالجوف وتبوك يستخدم فيها الديزل بكثرة ولذلك كان لها الأولوية، كما أن تبوك تتميز من ناحية جودة مصادر الرياح فيها واستمراريتها على مدى العام وسرعتها وتعد من أفضل المناطق في العالم لانتاج هذا النوع من الطاقة ولذلك وقع عليها الاختيار ،إضافة إلى توفر الأراضي المناسبة لذلك والتي كانت محجوزة مسبقا وأجريت عليها دراسات فنية مكتملة بطرحها بأقل مخاطر على المطورين".
أضف تعليق