خبراء: الاستثمار السعودي الجديد في الطاقة المتجددة يحرر ملايين براميل النفط للتصدير

يتوقع أن تسفر الاستثمارات السعودية الجديدة في مشاريع الطاقة المتجددة عن تحرير ملايين البراميل من النفط كانت تستهلك في تشغيل محطات الكهرباء، ليعاد توجيهها نحو التصدير ما يسهم في تعظيم الإيرادات، وتعزيز موقعها في الأسواق كمورد موثوق ومستدام للطاقة، بحسب خبراء في الطاقة تحدثوا لـ"الاقتصادية".

وتجاوز حجم الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة في السعودية 19.83 مليار ريال بنهاية العام الماضي، وفقا لبيانات الهيئة العامة الإحصاء الصادرة اليوم.

نتائج إحصاءات الطاقة المتجددة أظهرت أن عدد المشاريع التي تم تشغيلها في 2024 تبلغ 5 مشاريع للطاقة الشمسية بسعة إجمالية بلغت 3751 ميجاواط.

وبلغ عدد مشاريع الطاقة المتجددة التي تم تشغيلها حتى نهاية العام الماضي 10 مشاريع، تسعة منها للطاقة الشمسية بسعة إجمالية بلغت 6151 ميجاواط، ومشروع واحد لطاقة الرياح بسعة 400 ميجاواط، ويقدر عدد الوحدات السكنية في السعودية التي يمكن تزويدها بالكهرباء عبر الطاقة المتجددة بـ 1.14 مليون وحدة.

وهنا قال الدكتور علي آل براهيم، المتخصص في شؤون الطاقة، إن السعودية تعمل على توثيق قاعدة توليد الكهرباء من مصادر متجددة تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة إلى مصادر أخرى مثل الهيدروجين الأخضر، بما يسهم في تقليل الاعتماد على النفط والغاز كمصادر تقليدية، ويمنح منظومة الطاقة مرونة أكبر وقدرة أعلى على تلبية الطلب المتنامي بكفاءة وتكلفة تنافسية.

وأوضح آل إبراهيم، أن هذا التحول يحمل أبعادا إستراتيجية، مثل تعزيز أمن الطاقة وتوفيرها بأسعار معقولة، دون الاعتماد على مصدر واحد فقط، مشيرا إلى أن السعودية تملك واحدا من أعلى معدلات الإشعاع الشمسي في العالم، وتريد تحويل هذه الميزة الطبيعية إلى مصدر فعال لتوليد الكهرباء، ونجحت في هذا.

وحول الأثر المباشر في المجتمع، أوضح أن أكثر من مليون وحدة سكنية باتت تزود بالكهرباء من خلال الطاقة النظيفة، واستبدال جزء ملموس من توليد الكهرباء بالمصادر الطبيعية.

أشار آل إبراهيم إلى أن الاستثمارات الجارية في مشاريع الطاقة المتجددة بلغت نحو 19.8 مليار ريال، وتشمل مشاريع تم توقيعها أخيرا بسعة إجمالية تتجاوز 15 جيجاواط.

الشركة السعودية لشراء الطاقة "المشتري الرئيس" وقعت أمس اتفاقيات شراء طاقة لـ 7 مشاريع جديدة للطاقة الشمسية والرياح بسعة إجمالية تصل إلى 15 ألف ميجاواط، واستثمارات تبلغ 31 مليار ريال، بحضور وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان.

وقاد هذه الاتفاقيات تحالف بقيادة "أكوا باور"، وبدعم من "بديل" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة أرامكو للطاقة، لتكون من بين أضخم مشروعات الطاقة المتجددة عالميا، وبتكلفة إنتاجية منافسة عالميا.

بدوره، قال نايف الدندني خبير إستراتيجي في شؤون الطاقة المتجددة، إن السعودية حددت هدفا واضحا لتوليد 50% من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب استثمارات واسعة يجري تنفيذها بالفعل في مناطق متفرقة من البلاد.

أوضح أن 9 مشاريع للطاقة الشمسية ومشروعا واحدا لطاقة الرياح دخلت مراحل التنفيذ، ومن بينها مشروع دومة الجندل الذي تم ربطه بالشبكة. وأضاف: السعودية تستفيد من موقعها داخل الحزام الشمسي الأكبر عالميا، لتحقيق تكلفة إنتاج من بين الأدنى عالميا.

أشار إلى أن هذه المشاريع ستحرر نحو مليون برميل من النفط يوميا، كانت تستهلك في إنتاج الكهرباء، ما يتيح توجيهها للتصدير وتعظيم العوائد، مع تعزيز موقع السعودية كمركز ثقل عالمي في الطاقة المتجددة كما هو حالها في قطاع النفط.

من ناحيته، قال المهندس عماد الرمال، الكاتب المتخصص في شؤون الطاقة إن ذروة الإشعاع الشمسي تتوافق في السعودية مع ذروة الطلب على الكهرباء، وهو ما يجعل كفاءة الطاقة الشمسية أعلى من معظم دول العالم، مشيدا بالتوزيع الجغرافي المدروس لمحطات الطاقة، وزيادة نسب الطاقة المتجددة تدريجيا وفق نمو الطلب السنوي الذي يقدر بـ400 ألف عداد جديد.

ولفت الرمال إلى أن طاقة الرياح ما زالت قيد التجربة والاختبار مقارنة بالطاقة الشمسية، لكن السعودية تسير في الاتجاه الصحيح بتنويع مصادر الطاقة دون الإخلال بالتوازن.