فرض 100 ريال على كل مرافق أو مرافقة للمقيم
قال وزير المالية محمد الجدعان إن الحكومة رأت فرض رسم على كل مرافق أو مرافقة للمقيم. وقال الوزير إن هناك ضرائب ستفرض على العاملين الأجانب حيث سيتم دعم القطاعات الاقتصادية التي يعمل فيها عدد قليل من السعوديين من خلال فرض رسوم على العمالة الوافدة.
من جانبه علق معالي أمين عام اللجنة المالية بالديوان الملكي الأستاذ محمد التويجري على ماذكره معالي وزير المالية حول المقابل المالي بقوله : المقابل المالي على العامل الوافد يهدف إلى شيئين مهمين، أحدهما هو أن السوق متكدس من العمالة الرخيصة وهذه بحد ذاتها مشكلة ،والتفكير للتحول إلى التقنية والتحول إلى طرق أخرى لأداء الأعمال بعدد عمالة أقل سيكون هذا أحد الدوافع الأخرى ، العامل الثاني والمهم هو أن العمالة خلقت هوة في سوق العمل وفجوة في الأجور وطالبين العمل السعوديين ، ومن يأتي إلينا من اختلاف أنواعهم من دول عديدة، واختلاف أيضاً في الأجور، ولكن الغالبية العظمى لدينا مشكلة وفجوة بالأجور مابين ملف العامل الوافد، ومابين الأجر المناسب الذي يمكن العامل السعودي من إداء عمله في ظل مكونات رئيسية جيدة، هذه العاملين هي في الحقيقة السبب الرئيسي في وضع المقابل المالي، والذي يجب يستمر بالإضافة طبعاً إلى حصص المواطن السعودي في سوق العمل من خلال نسب التوطين المفروضة، كما تساعد هذه العوامل على ترشيد استخدام العمالة، والتحول إلى التقنية تدريجياً وأيضاً التحول إلى المواطن بديل للعامل الوافد ، وهي تدفع من منشآت الأعمال التي أتت بهذا الوافد.
وأضاف معاليه : الرقم ليس كبير جداً واعتقد مئة ريال يتزايد سنوياً مئة ريال , والمقابل المالي الآخر هو موجود وهو 200 ريال في الشهر على العمالة غير السعودية التي تزيد على العمالة السعودية عند صاحب العمل , والجديد هو أن المبلغ سيتزايد من الآن إلى 2020 وسيكون في مقابل مالي حتى على العمالة الغير سعودية التي تعادل العمالة السعودية , إذا مئة عامل منهم 40 سعودياً و60 غير سعودي المقابل المالي ستفرظ 200 ريال التي كانت تفرض , على العشرين فقط الذين هم أكثر من السعوديين , هذه المقابل المالي سيزيد تدريجياً , وهناك مقابل مالي على الأربعين أقل من هذا سيزيد تدريجيا " .
