20 ألف ريال ربح محل الاتصالات شهريا .. و50 ألفا في المواسم والأعياد

أكد لـ "الاقتصادية" مستثمرون ومواطنون ملتحقون جدد بالقطاع، أن العمل في سوق الاتصالات مربح جداً، لافتين إلى أن متوسط الأرباح الشهرية يتجاوز 10 آلاف ريال، وقد تصل الأرباح إلى 50 ألف ريال خلال المواسم والأعياد.
وهنا قدر الدكتور ماجد السقاف، عضو لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات في غرفة جدة سابقا؛ ربح المحل الواحد بأكثر من 20 ألفا شهريا، خاصة مع انخفاض أسعار المحال أخيرا بعد خروج المستثمرين الأجانب.
وأوضح السقاف، أن قطاع الاتصالات كبير وواسع ولا يقتصر على عملية البيع، بل يشمل أيضا الصيانة، لافتا إلى أن أعمال الصيانة وبيع الأجهزة المستعملة أكثر الأنشطة ربحية، مبينا "رغم أن الصيانة تتطلب مهارة يدوية عالية إلا أن تعلمها سهل وسريع خصوصا من قبل الشباب المولع بالتقنية".
فيما لفت المهندس على الحربي، عضو لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات سابقا، إلى أن حجم القطاع يقدر بأكثر من 15 مليار ريال ويحقق معدلات نمو عالية سنويا، كما أنه شهد قفزات في النمو بسبب الاعتماد على التقنية بشكل موسع أخيرا، مشيرا إلى أن إنفاق المملكة على الاتصالات وتقنية المعلومات بلغ أكثر من 25 مليارا في 2015.
وأوضح، أن الخطوات التي اتخذتها وزارة العمل بشأن سعودة القطاع تعتبر إيجابية وتصب في مصلحة الشباب السعودي؛ خاصة أن غالبية العمالة التي كانت تعمل بالقطاع من غير المدربين ولا يحملون شهادات مهنية متخصصة.
بدوره، قال فهد المانع، مستثمر في قطاع الاتصالات، إن توطين القطاع يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح للقضاء على المخالفات التي كانت ترتكب في القطاع من قبل بعض ضعاف النفوس من السعوديين، وكانت تؤدي إلى نتائج وخيمة على الاقتصاد السعودي.
وأبدى المانع تفاؤله من قدرة الشباب السعودي على النجاح سواء كمستثمر أو موظف، كما دعا إلى ضرورة التزام المستثمرين في القطاع بجدية التوطين في القطاع، خاصة أن وزارة العمل أعطت مهلة كافية للمستثمرين للتأهب لتأهيل السعوديين، علاوة على أن القطاع لا يتطلب مهارات عالية.
من ناحيته، قال فيصل الغامدي، أحد الشباب الملتحقين أخيراً بالقطاع والمتخرجين من الدورات المتخصصة، "إن أرباح القطاع تُغني الشباب عن البحث عن وظيفة سواء في القطاع العام أو الخاص، إذ تبلغ الأرباح الشهرية للمحل ما بين عشرة إلى 20 ألف ريال، وقد تصل إلى 50 ألف ريال خلال المواسم، وهو ما يعتمد على سعر الشراء والتوريد، المرتبط بالعرض والطلب".
وأشار إلى أن الالتحاق بالعمل لا يتطلب سوى الجدية من الشاب لإتمام الدورات والتدريب اللازم ومن ثم البدء في العمل، لافتاً إلى أن ساعات العمل يمكن تقسيمها مع الزملاء الآخرين لحل مشكلة الدوام الطويل الذي يتهرب منه الشباب غالباً.
وحول أبرز التحديات التي تواجه السعوديين العاملين في القطاع، أشار الغامدي إلى أن هناك عددا من الممارسات التي تقوم بها العمالة الأجانب التي ما زالت تتردد على السوق بفتح محالهم وتقديم الخدمات وبيع الإكسسوارات الخاصة بالجوالات بأسعار أقل مما يبيعها السعوديون النظاميون، أو يقومون كذلك بتلقف الزبائن من عند الشوارع المحيطة بالسوق، أو عند مواقف السيارات، بعيدا عن أعين الجهات الرقابية.
من جهته، قال خالد البلادي، أحد الشباب المنضمين أخيراً للعمل في محال الجوالات، "إنه يشعر بالارتياح للعمل في هذا المجال"، مشيراً إلى أن حجم الأموال التي يضخها المستثمرون في القطاع يتجاوز 20 مليار ريال سعودي سنوياً ويشهد القطاع نموا عاليا جداً نتيجة الطلب المتنامي والمتزايد على التقنية والبرمجيات الحديثة في عالم الاتصال".
وبين أن مجال الاتصالات في تطور مستمر ولا يتوقف، وغالبية الزبائن في القطاع من الشباب، لذلك فإن هذه الفئة هي الأعلم بأمور التقنية، لافتاً إلى أنه يفترض أن يبدأ توطين القطاع قبل عدة سنوات.
فيما أشار أيمن الرايقي، أحد الشباب المنضمين أيضا أخيرا للقطاع، إلى أنه عند التحاقه بالدورات التأهيلية للعمل في الاتصالات لم يدر في باله أنه سيجني هذا الربح، إذ كان تفكيره منصبا على الجانب السلبي للعمل في المحال، مثل طول فترة الدوام ومضايقة العمالة الوافدة وطريقة التعامل مع الزبائن.
واستدرك أن "كل هذه التحديات لم يجدها، لأن مقر المحل الذي يعمل فيه لا يبعد عن منزله سوى 20 دقيقة فقط بالسيارة، كما أن الدورات والبرامج التي التحق بها هيأته نفسياً وعملياً بالمهارات المختلفة للتعامل مع الزبائن وتقديم أفضل الخدمات لهم".
وفي سياق ذي صلة، أظهرت جولة أجرتها "الاقتصادية"، إغلاق عدد كبير من المحال في أسواق الاتصالات في شارع فلسطين في جدة وفي غيره من المواقع، في ظل تطبيق المرحلة الثانية من توطين القطاع بنسبة 100 في المائة، في انتظار مستثمرين سعوديين يشغلونها بنسبة سعودة كاملة.
وذكرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في بيان أمس، أن فروع الوزارة نسقت مع إمارات المناطق ومحافظاتها، لتطبيق المرحلة الثانية من توطين مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها وقصر العمل فيها بنسبة 100 في المائة على السعوديين والسعوديات.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل، أن التنسيق المشترك لحملات التفتيش التي نفذتها الوزارات المعنية بقرار توطين قطاع الاتصالات بالتعاون مع لجان التوطين واللجان المختصة في إمارات المناطق، أسهم بشكل كبير في إنجاح توطين القطاع في مرحلته الأولى بواقع 50 في المائة التي بدأت في الأول من رمضان الفائت واستمرت حتى نهاية ذي العقدة الماضي.
وأبان المتحدث الرسمي للوزارة أن الجهود التي بذلتها وزارات الداخلية، العمل والتنمية الاجتماعية، الشؤون البلدية والقروية، التجارة والاستثمار، الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب إمارات المناطق، للتحقق من التوطين ومعاقبة المخالفين، أسفرت عن التزام أكثر من 24 ألف منشأة اتصالات في المرحلة الأولى من التوطين.
واشار أبا الخيل إلى استعداد الوزارات المعنية وإمارات المناطق للمرحلة الثانية من التوطين التي دخلت حيز التنفيذ أمس حسب تقويم أم القرى.
هذا وسخرت الجهات المشاركة في قرار التوطين، إمكاناتها في سبيل إتاحة الفرص الوظيفية والاستثمارية في القطاع أمام القوى البشرية الوطنية.
في حين خصصت منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، ومعهد ريادة الأعمال الوطني، أجنحة في عدد من مجمعات الاتصالات في المملكة، لتقديم دعم التأهيل والتدريب والتوظيف والإرشاد والتوعية والتمويل والتسهيلات للرياديين والعاملين في القطاع، وذلك مع بدء المرحله الثانية من التوطين.
كما قدم صندوق تنمية الموارد البشرية، دعماً ماليا لرواد الأعمال من خلال تأهيل الرياديين بالتعاون مع معهد ريادة الوطني وتحمل تكاليف التدريب، وكذلك الراغبون في الاستثمار في قطاع الاتصالات من الجنسين من خلال دعم ملاك المنشآت الصغيرة، الذي يصل الدعم إلى ثلاثة آلاف ريال شهريا لمدة سنتين، لتمكينهم من تشغيل منشآتهم الصغيرة ودعم خططهم في إدارة تلك المنشآت، وذلك عبر برنامج دعم ملاك المنشآت الصغيرة. كما قدم دورات تدريبية اشتملت على أساسيات صيانة الجوالات ومهارات إدارة المبيعات ومهارات خدمة العملاء، وصيانة الجوال المتقدمة، حيث تضمنت إكساب المتدربين المهارات التي تمكنهم من تقديم خدمات مميزة وناجحة، وإكسابهم الطرق الفعالة للتواصل مع العملاء. ودعم "هدف" التوظيف لمنشآت القطاع الخاص من خلال حزمة من قنوات التوظيف "طاقات" التي ترتكز خدماتها على المواءمة بين الباحثين عن عمل والجهات الموظِفة في القطاع الخاص بحيث يتم عرض الفرص الوظيفية المتوافرة والمناسبة على الباحثين عن العمل، عبر عدة قنوات، مثل موقع التوظيف الإلكتروني ومراكز التأهيل والتوظيف، كما تقدم "طاقات" فرصا تدريبية وتأهيلية تتناسب مع احتياجات سوق العمل من خلال مراكز التأهيل والتوظيف ومواقع التدريب الإلكترونية.