الناتج المحلي السعودي ينمو بأكثر من 81 مليار ريال خلال 2015
قفز إجمالي الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار "الثابتة" من مستويات 2.43 تريليون ريال، بنهاية العام الماضي 2014، (بيانات أولية)، ليبلغ مستويات 2.51 تريليون ريال، أي بزيادة سنوية تقدر نسبتها بـ 3.4 في المائة تقريبا، أي ما تعادل قيمته نحو 81.47 مليار ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" على بيانات رسمية صادرة بالميزانية يوم أمس الأول، فإنه سيكون هذا النمو في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي هو النمو الخامس على التوالي، حيث كان يسجل الناتج المحلي الإجمالي مستويات 1.98 تريليون ريال بنهاية عام 2010، ليقفز بنسبة 10 في المائة تقريبا، متجاوزا مستويات 2.17 تريليون ريال بنهاية عام 2011، ثم حقق نموا بنسبة 5.4 في المائة ليبلغ مستويات 2.29 تريليون ريال بنهاية عام 2012.
واستمر الناتج المحلي الإجمالي في تحقيقه لنمو سنوي محقق بلغت نسبته 2.7 في المائة متجاوزا مستوى 2.35 تريليون ريال بنهاية عام 2013، لتشير أخيرا البيانات الأولية لعام 2014، بأن الناتج حقق نموا يقدر بـ 3.5 في المائة تقريبا، ليبلغ مستوى 2.43 تريليون ريال بنهاية عام 2014.
وتوقعت السعودية، أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي أيضا نموا سنويا لعام 2015، حيث يتوقع أن يبلغ بنهاية العام الجاري مستوى 2.51 تريليون ريال.
وكشفت بيانات التحليل، أن هذا النمو المتوقع بالناتج المحلي بالأسعار الثابتة لعام 2015، قاده النمو المتوقع في القطاع "النفطي" الذي من المتوقع أن يحقق نموا بـ 3.1 في المائة تقريبا، ليبلغ مستويات 1.07 تريليون ريال تقريبا (متوقع)، بنهاية العام الجاري 2015، بعد أن كان عند مستوى 1.03 تريليون ريال بنهاية عام 2014 (أرقام أولية).
ويتوقع نمو القطاع "الحكومي" بنسبة 3.34 في المائة تقريبا، ليصل إلى مستويات 428.54 مليار ريال (متوقع) بنهاية عام 2015، مقارنة بـ 414.7 مليار ريال (أولي) بنهاية عام 2014.
كما هو متوقع للقطاع الخاص بأن يحقق نموا بنهاية العام الجاري تقدر بـ 3.74 في المائة تقريبا، ليبلغ مستوى 995.47 مليار ريال (متوقع) بنهاية 2015، مقارنة بمستويات 959.58 مليار ريال (أولي) بنهاية العام الماضي 2014.
من جانب آخر، ارتفعت مساهمة القطاع "الخاص" في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، إلى 40 في المائة تقريبا (متوقع) بنهاية العام الجاري 2015، مقارنة بـ 39 في المائة لعام 2014، في حين ظلت مساهمة القطاع "الحكومي" في إجمالي الناتج المحلي عند مستوى 17.1 في المائة تقريبا لعامي 2014 و2015.
يذكر أن إجمالي الناتج المحلي يُعرف بـ (قيمة السلع والخدمات المنتجة من الموارد الاقتصادية المتاحة داخل الاقتصاد في الدولة خلال فترة زمنية معينة، وعادة ما تكون عاما)، ويتكون الناتج المحلي الإجمالي للسعودية من قطاعين رئيسين هما؛ القطاع النفطي والقطاع غير النفطي الذي بدوره ينقسم إلى قسمين، هما القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
* وحدة التقارير الاقتصادية
