اتفاقية استقدام العمالة المنزلية من نيبال مهددة بالإلغاء

أكد لـ"الاقتصـــــــادية" مصــــــدر مسؤول في السفارة السعودية في نيبال، أن المفاوضات والإجراءات الخاصة بتوقيع اتفاقية لاستقدام العمالة المنزلية من هذا البلد باتت متوقفة لحين الانتهاء من تشكيل الحكومة النيبالية الجديدة، رغم وصول المفاوضات بين البلدين إلى مراحلها النهائية وإنهاء جميع الترتيبات اللازمة لزيارة وزير العمل النيبالي السابق إلى السعودية لتوقيع الاتفاقية.
وأشار المصدر، إلى أن جميع السيناريوهات واردة في الوقت الحالي، ومن بينها سيناريو إلغاء الاتفاقية أو رفض الاستمرار في مفاوضات استقدام العمالة المنزلية من قبل الحكومة النيبالية الجديدة، مبينا أنه لن تكون هناك أي مستجدات في الوقت القريب لحين الانتهاء من التشكيلات الحكومية النيبالية، لكنه استدرك قائلا:" هذه التغيرات لا تمنع بأن الجانب السعودي سيستمر في مفاوضاته التي قطعت شوطا كبيرا".
وألقت الانتخابات السياسية والبرلمانية في نيبال بظلالها على مصير الاتفاقية، في ظل تباين التوجهات الجديدة للحكومتين الحالية والسابقة بشأن سياسات العمل في البلاد.
وأضاف المصدر، أن السفارة السعودية في نيبال تصادق يوميا على أكثر من 800 جواز لعمالة نيبالية تستقدم من قبل الشركات والمؤسسات في المملكة، مع رفض الجانب النيبالي أي استقدام فردي للعمالة المنزلية في الوقت الحالي قبل توقيع الاتفاقية.
وكان البلدان قد استوفيا الشروط والالتزامات المتعلقة باتفاقية الاستقدام بشكل كبير قبل التغيرات الحكومية النيبالية، حيث لم يتبق سوى إعداد الصيغة النهائية وموافقة الجانب النيبالي في خطاب رسمي.
كما كانت تفاصيل الاتفاقية التي تم الاتفاق عليها تحتوي على اشتراط الجانب النيبالي أن يتولى المكتب أو شركة الاستقدام أمر الاستقدام، وهو الشرط الذي يعد معمولا به في المملكة، من خلال وجود تنظيم لعملية الاستقدام، في وقت يتوقع أن تقوم فيه وزارة العمل بفتح خط المفاوضات مع دول جديدة لاستقدام العمالة المنزلية بعد تعثر اتفاقية الاستقدام من نيبال.
وتوقفت مفاوضات الاستقدام بين البلدين لفترة من الزمن في السابق، بعد أن تعرضت الأراضي النيبالية إلى زلزال قوي، وقال مصدر لـ"الاقتصادية" في وقت سابق، "لا أعتقد أن العمالة النيبالية تستطيع سد حاجة السوق السعودية، لأنها تحتاج إلى عدد كبير من العمالة المنزلية في ظل الطلب المتزايد"، مستدركا أنه قد تلبي العمالة النيبالية جزءا من الاحتياج، وعلى الأقل ستسهم في تخفيف الطلب، لكنها لن تكون حلا جذريا لسد احتياج السوق السعودية.
وأشار إلى أن الجانب النيبالي اشترط عدم تدخل سماسرة في أخذ مبالغ على العمالة، حيث يتولى المكتب أو شركة الاستقدام الأمر، لافتا إلى أن هذا الشرط يعد معمولا به في المملكة، من خلال وجود تنظيم لعملية الاستقدام، مضيفا أن الاتفاقية ستتضمن أيضا أن تكون عملية الاستقدام بين مكتب الاستقدام في المملكة ومكاتب تصدير العمالة في نيبال، لضمان حقوق الطرفين، قبل أن تتغير الحكومة وتتوقف المفاوضات إلى حين إشعار آخر.