«كيرني» الأمريكية لـ«الاقتصادية»: تكلفة الهجمات في قطاع الأمن السيبراني تتزايد عالميا

في وقت ترتفع فيه تكلفة الهجمات السيبرانية 10 % سنويا لتقترب من 14 تريليون دولار بحلول 2028، بلغ متوسط ​​تكلفة الهجوم السيبراني في الشرق الأوسط 7 ملايين دولار لكل عملية، وفقا لما ذكره لـ "الاقتصادية" الشريك الإداري العالمي لشركة كيرني الأمريكية للاستشارات، بوب ويلين.

تهديدات الأمن السيبراني هي إحدى المشكلات العالمية المتنامية التي تواجه البلدان، خصوصاَ الشرق الأوسط، إذ تسعى مجموعة من التهديدات المعقدة لاستغلال اقتصاداتها الرقمية، وذلك إضافةً إلى الهجمات التي تدير البنى التحتية الوطنية المهمة.

ويلين أكد أن سوق الأمن السيبراني العالمية يتم تحديدها من خلال التكلفة الفعلية التي تشهد تزايدا خلال السنوات الأخيرة، واصفا توجه السعودية بالاهتمام والتفكير بالاستثمار في الأمن السيبراني ومستقبله وما يجب القيام به حيال ذلك بالمميز، لا سيما وأن هذا المستوى من الاستثمار يجذب جمهورا عالميا، متوقعا أن تشهد المملكة نموا مستمرا في سوق الأمن السيبراني.

وأبان أن أرامكو السعودية هي واحدة من أبرز مزودي البنية التحتية في العالم، فالبنية التحتية الحيوية هي على الأرجح أكثر المخاطر المعروفة التي تواجهه الدول والتي يجب على الجميع التفكير فيها، مشددا أن من المهم وضع الأطر واللوائح المناسبة لمواجهتها.

ارتفاع غير مسبوق لتكلفة الهجوم عالميا
تشهد تكلفة الجرائم الإلكترونية تشهد ارتفاعًا غير مسبوق على الصعيد العالمي، حيث من المتوقع أن تصل الخسائر إلى نحو 14 تريليون دولار بحلول 2028. وأظهرت أحدث البيانات أن متوسط تكلفة خرق البيانات على مستوى العالم يقترب من 4.88 مليون دولار، مسجلاً زيادة سنوية تصل إلى 10%، وفقا لشركة VikingCloud الرائدة عالميًا في مجال الأمن السيبراني والامتثال.

وزاد الابتكارات التي تنتجها أرامكو السعودية تحظى بمتابعة المؤسسات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا، بل عالميًا أيضًا فالابتكارات، والتطورات، والطريقة التي تتحدث بها أرامكو عن الأمور.

ويأتي القطاع الصناعي في صدارة المتضررين، إذ ارتفعت تكاليف خروقات البيانات فيه بمقدار 830 ألف دولار سنويًا. وفيما يتعلق بالمناطق الأكثر تكلفة، تصدرت الولايات المتحدة القائمة، تليها منطقة الشرق الأوسط، ودول البنلوكس، وألمانيا، حيث تتجاوز جميعها متوسط الخسارة العالمي، بينما تصل الخسائر في الولايات المتحدة إلى نحو ضعف المتوسط.

إنفاق متزايد على حماية وأمن المعلومات
يذكر أن أحدث توقعات شركة جارتنر للأبحاث كشفت أن إنفاق المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أمن المعلومات يصل إلى 3.3 مليار دولار في 2025، بزيادة قدرها 14% عن 2024.

وستستحوذ البرمجيات الأمنية على الحصة الأكبر من الإنفاق على أمن المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تشير التوقعات إلى إنفاق نحو 1.5 مليار دولار على هذه البرمجيات في 2025.

إطلاق مؤشر حماية الطفل في الفضاء السيبراني
كشفت مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني عن إطلاق "مؤشر حماية الطفل في الفضاء السيبراني" بالتعاون مع المعهد الدولي (DQ)، والمنظمات الدولية ذات الصلة، وذلك في ضوء المستهدفات الإستراتيجية للمبادرة العالمية التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان.

المؤشر يهدف إلى تعظيم العمل الجماعي وتوحيد الجهود الدولية، وزيادة الوعي العالمي لدى صناع القرار بشأن التهديدات المتزايدة التي يتعرض إليها الأطفال في الفضاء السيبراني، وتعزيز الاستجابة العالمية عبر التعاون الدولي كأحد الأدوات الإستراتيجية لمعالجة الموضوعات الحيوية ذات الصلة بحماية الطفل في الفضاء السيبراني.

وكانت مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني؛ خلال أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2025 والمنعقد في العاصمة الرياض، أعلنت أنه تم تطوير "مؤشر حماية الطفل في الفضاء السيبراني" ليكون أداة عالمية تمكن من قياس التقدم المحرز على صعيد بناء فضاء سيبراني أكثر أماناً للأطفال.

منهجية قياس شمولية
المؤسسة تزود صناع القرار برؤى عملية تسهم في تعزيز حماية الطفل في الفضاء السيبراني. ويقوم المؤشر على منهجية قياس شمولية؛ إذ يرتكز على كافة الأبعاد ذات الصلة بحماية الطفل، ومنها المدارس، والأهالي، والبنى التحتية التقنية، وشركات القطاع الخاص، وسياسات الدول تجاه حماية الطفل.

وتسعى مبادرة "حماية الطفل في الفضاء السيبراني" إلى تحقيق مستهدفات طموحة على المستوى الدولي من خلال الوصول إلى أكثر من 150 مليون طفل حول العالم، وتطوير مهارات السلامة السيبرانية لأكثر من 16 مليون مستفيد، ودعم تطبيق أطر عمل للاستجابة للتهديدات السيبرانية التي يتعرض لها الأطفال في أكثر من 50 دولة حول العالم.

وكان المنتدى الدولي للأمن السيبراني، قد أنجز في وقت سابق دراسة عالمية أسهمت في تسليط الضوء على موضوع حماية الطفل في الفضاء السيبراني كموضوع دولي حيوي وملح، إذ مكّنت هذه الدراسة التي شارك بها أكثر من 40 ألف من 24 دولة في 6 مناطق حول العالم، من بناء فهم شاملٍ للحاجات على المستوى الدولي، وتطوير إستراتيجية متكاملة انبثق عنها أطر وطنية ومبادئ توجيهية ومشاريع دولية عملت مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني على تنفيذها مع عدد من الشركاء الدوليين.