فرضت الهيئة العامة للمنافسة السعودية عقوبات مالية إجمالية قدرها 17.29 مليون ريال ضد 24 منشأة بعد ثبوت ارتكابها مخالفات تتعلق بالتواطؤ والتنسيق في العطاءات والعروض الحكومية، وهي ممارسات محظورة بموجب نظام المنافسة.
الهيئة قامت بإجراء تحقيقات مستفيضة وعمليات استقصائية دقيقة قبل اتخاذ قرار تحريك الدعوى الجزائية ضد المنشآت المخالفة، حيث أُحيلت هذه القضايا إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة. ونتيجة لذلك، أصدرت اللجنة 15 قراراً بمعاقبة المنشآت المتورطة وذلك بعد التأكد من مخالفتها للوائح النظامية.
وأكدت الهيئة التزامها بتطبيق مبدأ الشفافية في الإجراءات وإنفاذ القوانين الرامية إلى تعزيز بيئة سوق مستدامة ونزيهة، بعيداً عن أي ممارسات من شأنها الإخلال بالتوازن التنافسي.
وأشارت إلى أن هذه القرارات تبرز الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة في سبيل تعزيز بيئة قانونية تحمي حقوق المستهلكين وتشجع على الابتكار والتطور الاقتصادي وفق الأسس العادلة.