أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ضرورة النظر إلى أمن الطاقة عبر "ركائز معضلة الطاقة الثلاثية"، ضمن نظام متكامل ومترابط وتعاون بين الدول.
وأوضح خلال اجتماع قادة مؤتمر ميونخ للأمن في العلا أن هذه الركائز الثلاث، وهي أمن الإمدادات وتكلفة الطاقة الميسورة واستدامتها، مترابطة "لا يمكن فصلها"، حيث "لم تعد الطاقة مسألة وقود واحد أو دولة واحدة، بل أصبحت نظاما مترابطا ومتكاملا".
بينما كان مفهوم أمن الطاقة ينحصر في ضمان تدفق إمدادات البترول دون انقطاع، والحفاظ على استقرار الأسواق في أوقات الأزمات، "فقد أصبح اليوم يعتمد على مرونة شبكات الكهرباء، وتوافر المعادن الحرجة، واستقرار تدفقات الطاقة بين الدول"، بحسب الوزير.
لا نموذج موحدا يمكن فرضه على العالم
أشار وزير الطاقة السعودي إلى تحديات جوهرية يواجهها العالم "تتمثل في عدم استيعاب شبكات الكهرباء للتوسع في الطاقة المتجددة، وتركّز المعادن الحيوية في مناطق محدودة، والاستهلاك العالي للموارد من قبل تقنيات التحول، إضافة إلى التهديدات السيبرانية التي تطول البنى التحتية للطاقة".
لذلك، فقد شدد على أهمية تبني نهج "شامل وواقع" يوازن بين مختلف مصادر الطاقة، حيث "تؤدي جميع المصادر، بما فيها البترول والغاز والطاقة المتجددة والطاقة النووية والطاقة الكهرومائية والهيدروجين أدوارا حيوية".
وقال: "الدرس الأهم، هو أن أي دولة، مهما عظمت مواردها، لا تستطيع ضمان أمن طاقتها بمفردها، بل تحتاج إلى عقيدة عالمية لأمن الطلاقة تتسم بالشمولية والواقعية والتعاون والابتكار".
أضاف: "يجب أن ندرك أن لكل دولة مقدراتها ومواردها الطبيعية وسياساتها واحتياجاتها التنموية، ولا يمكن فرض نموذج عالمي موحد لأمن الطاقة بسبب اختلاف أولويات الدول، ما يؤكد الحاجة إلى نظام عالمي شامل يقوم على تنوع الخيارات ويعزز التعاون الدولي".
نهج سعودي "شامل وعملي" لأمن الطاقة
وزير الطاقة أكد أن السعودية اتخذت "نهجا شاملا وعمليا لأمن الطاقة من خلال المحافظة على استقرار أسواق البترول، والاستثمار في احتياطياته، وتطوير الاقتصاد الدائري للكربون، وبناء أحد أكبر برامج الطاقة المتجددة في العالم".