التمويل التأجيري للسيارات في السعودية.. مطالب بتشريع للحماية من عقود الإذعان

طالب خبراء قطاع السيارات في السعودية بإيجاد تشريع حاسم لتشديد الرقابة على عقود التمويل التأجيري، لضمان حقوق العميل لا سيما في حالات تقييم المركبات كتالفة، ما يحرم المستأجر من الأقساط التي دفعها خلال سنوات العقد، ما دفع البعض إلى وصفها بعقود "الإذعان".

وقالوا في تصريحات لـ"الاقتصادية"، إن ضبط سوق التمويل التأجيرية يحتاج إلى تعاون هيئة التأمين والبنك المركزي و"تقدير" لخدمة جميع الأطراف، مشيرين إلى أن هيئة التأمين أمام مسؤولية تدفعها إلى قيادة المرحلة للخروج بعقد متوازن يضمن الحقوق".

حسن كتبي، عضو مجلس إدارة حماية المستهلك، أوضح أن قيمة الإصلاح والحوادث تخضع لضوابط البنك المركزي وهيئة شرعية معتمدة، وأن السيارة تُعد "تالفًا" إذا تجاوزت تكلفة الإصلاح 50% من قيمتها السوقية، وفي هذه الحالة، يُعاد للعميل المبلغ المتبقي إذا سدد الدفعة الأولى، أما إذا لم يسدد الدفعة الأولى، فتعد الأقساط السابقة مقابل إيجار السيارة ولا يمكن استرجاعها.

هيئة التأمين المسؤولة عن تنظيم قطاع التأمين في السعودية قالت لـ"الاقتصادية" إن اعتماد تصنيف المركبة كتالف يعود للجهة المختصة في تقدير أضرار المركبات في حالتين، الأولى إن كانت المركبة غير صالحة للاستخدام من الناحية الفنية، أو كان إعادة إصلاحها مكلف من الناحية الاقتصادية بحسب المعايير المعتمدة، دون أن توضح هذه المعايير المعتمدة.

وأضافت: عند تصنيف المركبة بناءً على أحد الحالتين المذكوره أعلاه، تقوم شركة التأمين بتعويض مالك المركبة "المُؤجر" بالقيمة التأمينية للمركبة وإخطار المستأجر بمقدار التعويض لغرض تسوية العلاقة التمويلية إن وُجدت.

التمويل يبيع ربع السيارات في السعودية

عضو مجلس إدارة حماية المستهلك لفت إلى محدودية وعي بعض المستهلكين ببنود العقود، ما يؤدي أحيانا إلى شكاوى، مؤكدا أن 25% من مبيعات السيارات في السعودية تتم عبر التمويل تحت مظلة البنك المركزي.

نظام تأجير السيارات المنتهي بالتمليك يتمثل في استئجار سيارة عبر القرض بعقد إيجار مع الوعد بالتمليك، وليس إيجارًا منتهيًا بالتمليك مباشرة، بحسب كتبي الذي أشار إلى أهمية الدفعة الأولى التي تقلل من الأرباح وتزيد نسبة التملك، بينما دونها يتحمل المستهلك كامل أرباح المبلغ المتبقي لإضافة للتأمين.

المراكز المتخصصة في تقدير الحوادث مثل "نجم" و"تقدير"، تعمل تحت إشراف البنك المركزي لضمان الشفافية ومنع التحايل، حيث تحدد نسبة الحوادث ومكانها ووقتها وترفع البيانات لجميع شركات التأمين، في حين يحدد سعر تصليح السيارة من وكيل السيارة ويُرفع لشركة التأمين لتحديد مسؤولية التحمل وفق النظام، بينما تقتصر "تقدير" على توثيق القطع المطلوبة للإصلاح وليس التسعيرة النهائية.

المرور السعودي يقول إن استخدام السائق الجوال باليد أثناء قيادة المركبة، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات والانحراف المفاجئ تعد 3 أبرز مسببات الحوادث المرورية في 2024
ووفقا لبيانات وزارة الداخلية السعودية فقد تناقصت وفيات حوادث الطرق في البلاد من 28.8 حالة لكل 100 ألف نسمة عام 2016 إلى نحو 13 حالة في 2023.

سيارات تالفة وتعثر عن السداد
بدوره قال مصدر مسؤول في إحدى شركات التمويل إن شركات التأمين هي الجهة المخولة بتقييم السيارات في حال تعرضها للحوادث، فإذا كانت السيارة من العام مثلا 2025 وتعرضت لحادث خلال السنة الأولى، يتم إصلاحها حصريا في الوكالة، بينما في السنة الثانية وما بعدها يتم الإصلاح عبر الورش المعتمدة، باستثناء السيارات الفاخرة التي يشملها الضمان طيلة فترة التمويل.

تقييم المركبات يتم وفقًا لقيمتها السوقية مع تطبيق نسبة استهلاك سنوي تراوح بين 20% و25%، وفي حال تجاوزت تكلفة قطع الغيار 50% من القيمة السوقية تُصنّف المركبة كتالف، بحسب المصدر.

وفيما يتعلق بآلية التعامل حالات التعثر، بيّن المصدر، أن المتعثرين عن السداد يخضعون لإجراءات مختلفة عن المركبات التالفة، فإذا تأخر العميل عن السداد أكثر من 3 أشهر، تقوم شركة التأجير بسحب السيارة، ولا يحق لها التصرف بها إلا بعد مرور 21 يومًا كمهلة إضافية للعميل لمراجعة المكتب، بعدها يتم فسخ العقد وبيع السيارة عبر مزادات أو معارض معتمدة، بعد تقييمها رسميا من جهات موثوقة وفق بيانات موجز ومعايير العقد مثل المسافة المقطوعة (25 – 30 ألف كم سنويا).

وأشار إلى أن شركات التمويل تتعرض أحيانًا إلى خسائر نتيجة تعثر العملاء وبيع السيارات في المزادات، حيث بلغت نسبة الخسائر في أحد شركات التمويل في 2024 نحو 2% من إجمالي المبيعات.

المصدر أوضح أن نظام التقسيط لا يزال قائمًا ولكن بشكل محدود، وغالبا للراغبين في السيولة المالية، لا سيما مع ترك البنك المركزي المجال للعملاء باختيار شركة التأمين التي يرغبون بها، وهو ما أدى إلى تفاوت الأسعار، ومع ارتفاع السايبر إلى 5%، تكبّدت شركات التمويل أعباء إضافية، إذ أنها تقترض من البنوك بفائدة تصل إلى 6%، ما أثر في هوامش أرباحها.

وأكد أن السوق السعودية شهدت قيام بنكين من أكبر البنوك التمويلية بسحب ما يقارب 10 آلاف سيارة شهريًا، وغالبًا لأسباب مثل ترك العمل أو تغيير مكان الإقامة، ونادرًا ما يكون السبب تعثر عملاء لديهم دخل ثابت.

في حال كانت المركبة تالفًا، يتم التعويض من شركة التأمين لمصلحة شركة التمويل، وإذا كان العميل قد دفع دفعة أولى يُعاد له ما تبقى من التعويض بعد اقتطاع حق الشركة، ويتم تقييم السياره بالقيمة السوقية لها وبعد أخذ شركة التمويل حقها يعود الباقي للعميل، بحسب المصدر الذذي أشار إلى أن إحدى شركات التمويل باعت سيارات لـ 80 ألف عميل في عام، سحبت منهم 3 آلاف سيارة فقط، ما يمثل نسبة بسيطة.

عقد وشروط لكل شركة
قال الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج" محمد القاضي، إن كل من المستهلك وشركة التمويل يشتركان في المصلحة التأمينية فالأول له في حماية استثماره أو الأصل المؤجر (المركبة) بهدف التملك، والثاني في حماية وضمان مبلغ القرض أو التمويل المقدم للمستهلك، لذا تبرز أهمية التوازن في صيغة عقد التأجير المنتهي بالتمليك بحيث يحمي جميع الأطراف كل فيما يخص من حقوق ومصالح.

وأوضح أن للمستهلك في حالة التلف الكلي حق الحصول على البديل العادل طالما أنه سيتم تعويض شركة التمويل بكامل قيمة المركبة السوقية، وذلك بدلا من خروج المستهلك صفر اليدين واعتبار ما دفعه مجرد إيجار، وفقا للعقد الذي يصفه البعض بـ "عقد إذعان"، مشيرا إلى أن شركات التأمين تختلف في تصنيف التالف من المركبات ولكن تشترك جميعها في مدى سلامة الاستخدام بغض النظر عن نسبة الهلاك لذات المركبة.

هيئة التأمين قالت إنها لا تُلزم شركات التأمين بإتلاف المركبات، إذ تنحصر مسؤوليتها في تسوية المطالبة واستلام المركبة وتعويض المستفيد عن كامل القيمة التأمينية وفقاً لبنود الوثيقة، أما التصرف في المركبة بعد ذلك فيتم بناءً على حالتها وما إذا كانت مشمولة بالهلاك الكلي أو الجزئي، ونوهت بأن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين هي المسؤولة عن عمليات تقدير حوادث السيارات وتحديد القيمة أو حجم الضرر.

تصنيف التالف ونسب هلاك أو تلف المركبة
تصنيف التالف يتم بناء على نسبة هلاك أو تلف المركبة مقارنة بقيمتها السوقية وقد تتفاوت النسب على سبيل المثال لا الحصر ما بين (50% و60%) وربما نسب أخرى إذ يتعمد على التقرير المقدم من "تقدير" التابع للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، ويعتمد كذلك على النسبة المنصوص عليها في الاتفاقية المبرمة وقت إصدار وثيقة التأمين".

أما وليد الحميد مستشار في قطاع التأمين فيرى أن تأجير السيارات المنتهي بالتمليك لا يزال في الموضوع مشكلة واختلافات تضر بالمستهلك أو تقلل من حقوقه والسبب العقد التمويلي الذي يأتي تحت تشريعات البنك المركزي والعقد التأميني هو تحت تشريعات هيئة التأمين ففي حال وجود أي حادث يتسبب في تلف السيارة فإن التمويلي يطالب بمبلغه كاملا من جهة شركات التأمين، وهنا يتكبد المؤمن له أضرارا بما دفع من أقساط سابقة حسب العقد التمويلي الذي اتفق عليه.

المتعارف عليه في حال حصول حادث تقوم "تقدير" بتقدير التكلفة ومن ثم يتم التوجه إلى الورشة وهنا الخلاف عندما يتم تقدير الإصلاح بمبلغ كبير مثلا 60 ألف ريال، ويعد العقد التمويلي السيارة تالفة وهنا المشكلة حيث يطالب العميل بإصلاح السيارة على حسابه، بينما ترفض الجهة التمويلية وتطالب بحقها كاملا وهنا قد يسقط حق من أخذ السيارة بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك، وفقا للحميد.

وأكد أن حل هذه الإشكالية أن يكون هناك رقابة مشددة على عقود التمويل سواء على جهات التمويل أو جهات التقدير ، حتى يستطيع العميل أن يأخذ حقه كاملا ، وعلى الجهات التمويلية أن تعيد ما تم دفعه من أقساط في السابق للعميل، مشيرا إلى أن المشكلة قائمة مادام هناك مرجعية واحدة للتقدير وهي شركة التأمين المقررة للموضوع ما يقود لهضم بعض الحقوق الخاصة.

وشدد على أن المشكلة من سنوات لا تزال قائمة وتحتاج إلى تشريع حاسم بتكاتف هيئة التأمين والبنك المركزي وتقدير لخدمة جميع الأطراف حفاظا على حفظ حقوق المستهلك في جميع الحالات، مطالبا هيئة التأمين بقيادة المرحلة بالتنسيق مع الجهات للخروج بعقد يحمي المستهلكين".