لأول مرة منذ 2014 .. بنوك سعودية تخفف عبء القروض بخفض الاستقطاع إلى 55 %

اتجهت بنوك ومصارف عاملة في السوق السعودية إلى تغيرات جوهرية من خلال خفض نسبة الاستقطاع الشهرية للقروض العقارية والشخصية الجديدة إلى 55% من إجمالي الراتب الشهري للموظفين الذين تقل رواتبهم عن 15 ألف ريال، مقابل 65% مطبقة منذ 2014، وفق تأكيدات مصادر مصرفية لـ"الاقتصادية".

وبحسب المصادر، فإن الموظفين الذين تقل رواتبهم عن 15 ألف ريال، تحدد نسبة الاستقطاع عند 55%، سواء كان التمويل مدعوماً أو غير مدعوم.
    
وأضافوا: في السابق، كانت نسبة الاستقطاع تبلغ 65% للتمويل المدعوم، بغض النظر عن قيمة الراتب، أما في حالة عدم وجود دعم، فالموظفين الذين تقل رواتبهم عن 15 ألف ريال كانت نسبتهم 55%، بينما من تزيد رواتبهم عن 15 ألف ريال تصل النسبة إلى 65%.

وشهدت شروط التمويل في السعودية تعديلا جوهريا لأول مرة منذ أكثر من عقد، مع خفض نسبة استقطاع القروض العقارية والشخصية من رواتب الموظفين، في خطوة تهدف إلى تقليل الأعباء المالية على الأسر ومنحها مساحة أوسع للإنفاق على احتياجاتها الأساسية، حيث حدت من قدرة بعض المقترضين على تلبية احتياجات أساسية مثل الغذاء والتعليم والصحة والمواصلات.

وبحسب المصادر، يهدف هذا التوجه إلى تحقيق توازن أكبر بين دعم التمويل العقاري والاستدامة المالية للأسر، بما يعزز جودة الحياة للفئات ذات الدخل المتوسط والمحدود.

ويتوافق القرار مع توصيات صندوق النقد الدولي في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 بشأن السعودية، الذي اقترح في توصياته بخفض سقف الاستقطاع عن 65%، مشيرا إلى أن المعدل السعودي يعد من الأعلى عالميا، حيث يبلغ متوسط النسب المعمول بها نحو 43% في الأسواق الصاعدة، ويقارب 45% في الاقتصادات المتقدمة، أي أقل بكثير من المعدلات السابقة في السعودية.

يمثل هذا التغيير في السياسة انعكاسا مباشرا لتنامي حجم القروض العقارية في السعودية، حيث بلغ إجمالي القروض العقارية الممنوحة للأفراد 711.6 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2025، من أصل 932.8 مليار ريال هي إجمالي القروض العقارية بما يشمل تمويل الشركات.
وتشير تقديرات برنامج الإسكان إلى أن القروض العقارية القائمة للأفراد قد تصل إلى 880 مليار ريال بنهاية 2025، ما يعكس الزخم المتواصل في سوق التمويل العقاري.

وكان ماجد الحقيل وزير البلديات والإسكان قال خلال المؤتمر الدوري للتواصل الحكومي أبريل الماضي، إن توفير الحلول والتسهيلات أسهمت في رفع نسبة تملك الأسر السعودية بما يتجاوز 60%، مؤكدا أن الوزارة تستمر لتحقيق مستهدفنا بالوصول إلى 70% بحلول 2030.

وأوضح الحقيل أن الوزارة تعمل بالتعاون مع البنك المركزي على سياسات مالية ونقدية، تسهم في تخفيف أثر ارتفاع هوامش التمويل، مضيفا: "حرصنا على ألا يتجاوز القرض السكني للأسر نسبة 40% من دخلها".