بينها العقارات .. 3 قطاعات مهيأة للاستفادة من خفض الفائدة بعد قرار الفيدرالي

بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الخفض الأول منذ بداية العام الجاري، تتجه الأنظار إلى القطاعات التي من الممكن أن تستفيد من هذا القرار وتحقق معدلات نمو وأرباح مرتفعة.

ليز توماس، رئيسة إستراتيجية الاستثمار في شركة SoFi Technologies، سلطت الضوء على 3 قطاعات رئيسية مهيأة للاستفادة من بيئة الفائدة المنخفضة، هي الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة، والقطاع المالي، والعقارات.

ترى ليز أن المستثمرين تصرفوا بشكل مناسب مع احتمالات خفض الفائدة، حيث استمرت الأسواق على مسار الصعود بثبات، رغم بعض البيانات الاقتصادية الأخيرة التي أشارت إلى نقاط ضعف محدودة، وفقا لما قالته في حديث لموقع "بيزنس إنسايدر".

الشركات الصغيرة تثير التفاؤل

أول قطاع تتفاءل به خبيرة الاستثمار الأمريكية هو قطاع الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة، التي عادة ما تكون أكثر تأثرا بأسعار الفائدة، نظرا لاعتمادها على التمويل من أسواق الدين.

شهدت أسهم هذا القطاع ارتفاعات في الآونة الأخيرة، وتحولت نظرة "وول ستريت" تجاهها إلى الإيجابية.

تعتقد توماس أن خفض الفائدة يعني أن أداء شركات هذا القطاع سيمكنها على الأرجح من اللحاق بنظيراتها من الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة خلال الأشهر الأخيرة من 2025.

وقالت: "يبدو أن عديدا من المستثمرين يتحدثون عن فرصة الشركات الصغيرة، ليس فقط للحاق بالركب، بل لتحقيق أداء متفوق ومستدام خلال دورة خفض الفائدة هذه".

نشاط الإقراض يعطي زخما للقطاع المالي

ثاني قطاع ترى توماس أنه قد يستفيد من خفض الفائدة هو القطاع المالي، الذي يملك فرصة لتحقيق مزيد من المكاسب بعد الخفض، على الرغم من ارتفاعاته في الآونة الأخيرة.

يُعرف القطاع المالي بحساسيته لأسعار الفائدة، إذ يعني انخفاضها تراجعا في دخل البنوك منها. لكن هذا الانخفاض قد يؤدي أيضا إلى زيادة نشاط الإقراض بشكل عام، إذ تقوم الشركات والمستهلكون بإعادة تمويل ديونهم أو الحصول على تمويل جديد بفائدة أكثر جاذبية.

أشادت توماس بالمكاسب الأخيرة في أسهم الشركات المالية والشركات الصغيرة، قائلة: "أعتقد أن جزءا كبيرا من ذلك يعود إلى استقرار سوق سندات الخزانة الأمريكية".

الرهان على العقاري

أخيرا، تتوقع توماس زخما محتملا في سوق العقارات، حيث قالت: "ربما نرى تحسنا في سوق الإسكان، لأن الفائدة على الرهن العقاري من المرجح أن تنخفض".

ورغم اعترافها بأن الفائدة على الرهن العقاري من غير المرجح أن تنخفض كثيرا إذا لم يتحرك عائد سندات الخزانة لأجل 10 أعوام بشكل كبير، فقد أضافت أن التوقعات تشير إلى احتمال بداية تحسن تدريجي في السوق بعد جمودها خلال العامين الماضيين.

يعني هذا على الأرجح زخما جديدا لأسهم العقارات وصناديق الاستثمار العقاري، من وجهة نظرها، إذ يُمكن لقطاع العقارات أن يستفيد من موجة صعود على المدى القصير.