مصنع سعودي بتقنيات أوروبية في قطاع المياه يبدأ الإنتاج خلال الربع الثاني من 2026

من المقرر بدء الإنتاج التجاري لمنتجات مصنع سعودي - أوروبي، متخصص في حلول ضخ ومناولة المياه، خلال الربع الثاني من عام 2026، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" عصام زهيرة الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لأعمال المياهNWWC ، التي تدير المصنع.

المصنع الجديد يقع في المدينة الصناعية في الخرج على مساحة إجمالية تصل إلى 11 ألف متر مربع، وقد اكتمل حتى الآن نحو 70% من أعمال البناء، وفقا لزهيرة.

وأوضح على هامش معرض المياه العالمي الذي يختتم اليوم في الرياض، أن المصنع يهدف إلى تصنيع منتجات متقدمة وعالية الدقة في قطاع الضخ ومناولة المياه، التي تتطلب اهتماما هندسيا خاصا لضمان توافقها مع احتياجات المشاريع الحيوية في السعودية، مثل مشاريع المياه والصرف الصناعي، وتقديمها للعملاء بكفاءة عالية، مع توفير قطع الغيار محليا لتقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض التكاليف المرتبطة بالشحن والجمارك، وتحقيق مستوى عال من المصداقية والثقة بالمنتجات.

تنتج السعودية أكثر من 15 مليون متر مكعب من المياه يوميا، من القطاعين العام والخاص، التي تحقق جميعها أفضل معدلات الكفاءة في استهلاك الطاقة والتكاليف الرأسمالية والتشغيلية، ويتم نقل المياه المنتجة عبر شبكة نقل ذات كفاءة تصميمية استثنائية وبأطوال تتجاوز اليوم 14 ألف كيلومتر عبر مختلف التضاريس، وضخها في شبكات توزيع تمتد لأكثر من 135 ألف كيلومتر منتشرة في مختلف أنحاء البلاد.

وأكد زهيرة أن الشركة أبرمت 5 اتفاقيات شراكة تقنية مع شركاء أوروبيين، واستعانت بإستراتيجيات تفاوض متقدمة لإقناعهم بالانتقال إلى السوق السعودية من خلال نقل التكنولوجيا وإقامة خطوط الإنتاج المحلية، بما يعزز التصنيع المحلي ويرفع نسبة المحتوى الوطني، ويسهم في تطوير الكفاءات البشرية الوطنية، وتوطين المعرفة وبناء القدرات الوطنية في القطاع الصناعي والخدماتي، مشيرا إلى أن الشركة في السابق هي في الأساس وكيلة للجانب الأوروبي في السوق المحلية لتوريد كل ما يتعلق بقطاع المياه.

ولفت زهيرة إلى أن الشركة استفادت من دعم مباشر وثلاثي من الجهات الحكومية، يشمل الدعم المالي عبر قروض ميسرة من صندوق التنمية الصناعي، والدعم التقني واللوجستي من مركز الدعم الصناعي التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الذي يسهم في تعزيز الثقة والمصداقية بين الشركة المحلية والشركاء الأجانب، إضافة إلى الدعم الاستثماري من وزارة الاستثمار لتعزيز الثقة بعقود الشراكات الأجنبية وتسهيل البيئة الاستثمارية في السعودية.

ويعد هذا التعاون الحكومي المتكامل أحد أهم العوامل التي مكنت الشركة الوطنية لأعمال المياه من المضي قدما في تأسيس المصنع.