قسمة الأثر لا تقبل المساواة في معادلة اتفاق الاتحاد الأوروبي التجاري مع أمريكا ترمب

بينما يرتبط اتفاق واشنطن التجاري مع الاتحاد الأوروبي بنحو 20% من السلع التي تستوردها الولايات المتحدة من العالم، وفقا لبيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، فإن دول التكتل، لا تتأثر بقدر متماثل من التأثر بالسوق الأمريكية.

لذا، فإنه في حين من المتوقع أن يؤدي الاتفاق إلى تقلص عجز في الميزان التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يقدره مكتب التحليل الاقتصادي (BEA)التابع لوزارة التجارة الأمريكية بنحو 235.6 مليار دولار، سيكون الأثر متفاوتا في دول الاتحاد، البالغ عددها 27 دولة.

الاتفاق، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الأحد، ستفرض بموجبه الولايات المتحدة رسوما جمركية نسبتها 15% على جميع دول الاتحاد الأوروبي مع بداية أغسطس المقبل. فما الدول التي ستتأثر أكثر به؟

نظرة على أكبر المتأثرين بالاتفاق الأمريكي - الأوروبي

من حيث القيمة، تُعد ألمانيا أكبر مُصدّر أوروبي للسلع إلى الولايات المتحدة، التي تُعد منفذا رئيسيا للسيارات والصلب والآلات الألمانية، حيث بلغ إجمالي صادرات هذه السلع 161.2 مليار دولار العام الماضي.

تحتل أيرلندا وإيطاليا المرتبتين الثانية والثالثة بالترتيب، بصادرات بلغت قيمتها العام الماضي 72 و64 مليار دولار على التوالي، وفقًا لـ "يوروستات".

في المقابل، تعتبر فرنسا الأقل تأثرا، وإن كانت لديها شركات عملاقة في قطاعات الطيران والأغذية الزراعية والمشروبات والسلع الفاخرة تواجه خطر فقدان أسواقها.

أيرلندا صاحبة أكبر فائض تجاري مع أمريكا

تتمتع أيرلندا بأكبر فائض تجاري بين دول الاتحاد الأوروبي، بقيمة 86.7 مليار دولار أمريكي، وتُصدّر أكثر من ربع سلعها إلى الولايات المتحدة.

يعود ذلك بشكل كبير إلى وجود شركات أدوية أمريكية كبرى مثل "فايزر" و"إيلي ليلي" و"جونسون آند جونسون".

هذه الشركات اتخذت من أيرلندا مقرا، للاستفادة من ضريبة الشركات بنسبة 15%، وهي ضريبة أكثر تفضيلا من ضريبة نسبته 21% تخضع لها في الولايات المتحدة.

بالتالي، يمكن لهذه الشركات تسجيل براءات اختراعها في أيرلندا وبيعها في السوق الأمريكية، حيث أسعار الأدوية أعلى عادة من أسعارها في بقية أنحاء العالم.

كان ترمب قد صرح يوم الأحد بأن قطاع الأدوية لن يحظى بمعاملة خاصة. وبشكل عام، تُمثل الصناعات الدوائية 22.5% من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، حيث أعلن عديد من الشركات الكبرى عن استثمارات كبيرة.

تستضيف أيرلندا أيضًا معظم المقار الأوروبية لشركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مثل "أبل" و"جوجل" و"ميتا"، التي جذبها أيضا النظام الضريبي الأيرلندي.

ألمانيا .. القوة الصناعية الكبرى والاقتصاد الأكبر في أوروبا

ألمانيا، التي تعد أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، تتعرض بدورها لضغوط شديدة، بسبب اعتمادها على الصادرات. وقد حققت فائضا قياسيا بلغ 84.8 مليار دولار مع الولايات المتحدة العام الماضي.

تُمثل الولايات المتحدة وجهة لنحو 10.5% من الصادرات الألمانية، وفقًا لمكتب الإحصاء الألماني، بفضل صناعاتها الكبيرة في السيارات والكيماويات والصلب والآلات.

كذلك، تشكل السوق الأمريكية 23% من إيرادات شركة "مرسيدس بنز". وبينما تُعزى بعض هذه الإيرادات إلى سيارات الدفع الرباعي المصنعة في الولايات المتحدة والمُصدّرة، إلا أنها تُخاطر بالتأثر بأي إجراءات انتقامية من الاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية.

وحذّر البنك المركزي الألماني في بداية العام من أن الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الألمانية قد تُؤدي إلى انخفاض نسبته 1% في ناتجها المحلي الإجمالي.

إيطاليا وفرنسا صاحبتا ثاني أكبر فائض تجاري مع أمريكا

قد تكون إيطاليا وفرنسا، اللتان تحققان فائضا مع الولايات المتحدة قدره 44 و16.4 مليار دولار بالترتب وفقا للإحصاءات الأمريكية، أقل تأثرا بشكل عام.

وتشير البيانات الفرنسية إلى أن هذا الفائض أقل بكثير من تقديرات الإحصاءات الأمريكية.

بعض القطاعات معرضة بشدة للتقلبات، ولا سيما قطاعي الأغذية والمشروبات، كما هي الحال في إسبانيا. فقد يتضاءل الحماس الأمريكي لهذه المنتجات، إذا ارتفعت الأسعار، لاستيعاب تكلفة الرسوم الجمركية. قطاعا الطيران والسلع الفاخرة في فرنسا معرضان أيضا للتقلبات بشدة.

شركة "LVMH" الفرنسية للسلع الفاخرة تُحقق نحو ربع إيراداتها من السوق الأمريكية. أما قطاعا صناعة الطائرات والفضاء الفرنسيان، ومعظمهما من شركة "إيرباص"، فيشكلان نحو خُمس صادرات فرنسا إلى الولايات المتحدة.

تشعر إيطاليا بالقلق أيضا بشأن قطاع السيارات، شأنها في ذلك شأن ألمانيا، وقد علّقت شركة "ستيلانتيس" الفرنسية الإيطالية توقعاتها لهذا العام بسبب هذه الشكوك.