السعودية تحدث اشتراطات المستودعات والمخازن بمهلة تصحيحية 180 يوما
اعتمدت السعودية تحديثات جديدة على اشتراطات المستودعات والمخازن، في إطار سعيها لرفع جودة الخدمات البلدية وتيسير الأعمال، وتحفيز الاستثمار في قطاع التخزين والنقل والإمداد، بما يُسهم في خلق بيئة تنظيمية جاذبة تدعم الاقتصاد الوطني، بحسب ما أعلنته وزارة البلديات والإسكان اليوم.
ويشمل نطاق التطبيق المستودعات، والمخازن، ووحدات التخزين، كما يتضمن المستودعات ذات الخطورة المتوسطة والمنخفضة، والمستودعات العامة، المبردة، محددة الرطوبة، المغطاة والمكشوفة، فضلًا عن المخازن الملحقة والمنفصلة ووحدات التخزين، وذلك بما يعزز الامتثال للضوابط النظامية، ويحد من مظاهر التشوّه البصري.
الاشتراطات المحدّثة شملت مجموعة من المتطلبات المكانية والفنية والتشغيلية، منها ما يتعلق بالموقع والمساحة، ومعايير السلامة العامة، ومتطلبات التراخيص، إضافة إلى الجوانب المعمارية والميكانيكية والكهربائية، بما يضمن التكامل في دورة العمل، ويعزز كفاءة الأداء.
وبحسب الوزارة، يتم منح المستثمرين والجهات المعنية مهلة تصحيحية لمدة 180 يومًا تبدأ من تاريخ نشر التحديث على الموقع الإلكتروني للوزارة. داعية جميع المعنيين إلى الاطلاع على الاشتراطات الجديدة واتخاذ ما يلزم لتوفيق أوضاعهم خلال المهلة المحددة.
وأكدت الوزارة أن هذه التحديثات تسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتمكين القطاع الخاص ورفع جاذبية المدن والمحافظات.
