الاقتصاد الرقمي الواعد

يشهد العالم تسارعاً مذهلاً نحو العالم الافتراضي وتسخير التقنيات لخدمة البشرية، وأصبح من أهم عوامل تميز الدول هو تطورها في هذا الاتجاه، والسعودية آمنت برؤيتها 2030 بذلك، ونقف اليوم على حصة ضخمة من الناتج المحلي يحتلها الاقتصاد الرقمي.

فحسب الهيئة العامة للإحصاء يتضح أن حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي حققت ارتفاعًا بلغ 15.6%، بزيادة نسبتها 1.6% مقارنة بعام 2022. وذلك وفقاً لنتائج نشرة إحصاءات الاقتصاد الرقمي لعام 2023، التي أصدرتها الهيئة في يوم 25 من هذا الشهر كما بينت أن واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات سجلت نموًا ملحوظًا بـ 54.9 مليار ريال في 2023 مقارنة بعام 2022 حيث كانت 45.8 مليار ريال وبمعدل نمو بلغ 19.9%.

وفي المقابل حققت الصادرات والسلع المعاد تصديرها لذات التقنيات نموًا بلغ قدره 76.1%، حيث ارتفعت من 6.7 مليار ريال إلى 11.8 مليار ريال خلال الفترة نفسها.

وأظهرت النشرة أن نسبة المنشآت التي تستخدم أجهزة أو أنظمة ذكية مرتبطة بالإنترنت بلغت 71.6% من إجمالي المنشآت المتصلة بالإنترنت، ومن أبرز تلك التقنيات: أنظمة الإنذار الذكية، العدادات الذكية، المصابيح، وكاميرات المراقبة الذكية. وفيما يتعلق بالجوانب المالية للقطاع، بلغت الإيرادات التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في عام 2023 نحو 236.4 مليار ريال، مقابل نفقات تشغيلية بلغت 115.4 مليار ريال، كما بلغت تعويضات المشتغلين في هذا القطاع 27.5 مليار ريال.

وبحسب مستويات الاقتصاد الرقمي فإن مساهمة المستوى الأساسي من الاقتصاد الرقمي بلغت 2.6% والذي يشمل: الأنشطة المنتجة لسلع وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات. في حين أن مساهمة المستوى الضيق بلغت 2.3% والذي يشمل: المنشآت التي تعتمد على المدخلات الرقمية. بينما بلغت نسبة مساهمة المستوى الواسع 10.7% والذي يشمل: المنشآت التي تُحسن منتجاتها وخدماتها بشكل كبير باستخدام المدخلات الرقمية.

هذه القفزات تحدثت عنها الهيئة للأثر المباشر للاقتصاد الرقمي، أما الأثر غير المباشر فهو يفوق ذلك بكثير، فإن تسريع عمليات الإنتاج والتصدير المعتمدة في السعودية بشكل رئيس على الأتمتة والذكاء الاصطناعي، جعل الناتج المحلي الإجمالي يتضاعف بقفزات كبيرة، فمن 2640 مليار ريال في نهاية 2019 الى 4070 مليار ريال في نهاية 2024.

ويرشح المحللون إلى نمو مطرد للناتج المحلي بنسبة تراوح من 2% الى 3% في نهاية 2025، وأصبح مستهدف 2030 بتحقيق الناتج المحلي الإجمالي 6 تريليونات ريال حقيقة واقعية يمكن الوصول لها بعد أن كان تحد مرتفع الصعوبة والمعوقات، وبلا شك إن من أهم عناصر تحقيق هذه القفزات هو اهتمام السعودية بالأتمتة والذكاء الاصطناعي، والاهتمام بالاقتصاد الرقمي.

مستشار قانون دولي وتجاري وGRC