قالت جمعية حماية المستثمرين الأفراد إن قرار إنشاء أول صندوق لتعويض المتضررين من المخالفات في السوق المالية، لا سيما تلك المرتكبة على سهم شركة "حديد وطني"، يعد تحولا نوعيا في مسار حماية المستثمرين وتعكس نضج سوق الأسهم السعودية وتطورها.

رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالوهاب الفايز، أكد أن هذه الخطوة تعزز من عدالة السوق، وتسهم في رفع ثقة المستثمرين، من خلال توفير آلية إضافية لتيسير حصول المتضررين على حقوقهم بأعلى درجات الكفاءة والشفافية، وبتكلفة وجهد أقل.

وأوضح أن صناديق التعويض تُعَدّ مكمّلة للمنظومة القضائية والتنظيمية القائمة، وتدعم تطور البيئة الاستثمارية، وتعكس التقدّم الملحوظ في البنية التشريعية والرقابية للسوق المالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في حماية المستثمرين.

يشار إلى أن هيئة السوق المالية أعلنت الانتهاء من تعويض المتضررين من المخالفات المرتكبة على سهم شركة وطني للحديد والصلب (حديد وطني) والتي تمت قبل وبعد إدراج سهم الشركة إدراجاً مباشراً في السوق الموازية (نمو)، وما نتج عن المخالفات.

وقد أُودِعت التعويضات في حسابات المتضررين من خلال صندوق التعويض الذي أنشئ بموجب قرار مجلس الهيئة لتعويض المتضررين وفق خطة التوزيع المعتمدة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بما يسهم في تيسير إجراءات التعويض وإيصال الحقوق إلى أصحابها بأقل جهد ممكن.

وترى الجمعية في هذه المبادرة نموذجاً يُجسد التوجه الوطني نحو توفير بيئة استثمارية قائمة على الإنصاف والموثوقية وتكافؤ الفرص، وهي خطوة تُضاف إلى سلسلة من المبادرات النوعية التي تسهم في تطوير السوق المالية ورفع مستوى نضجها المؤسسي والتنظيمي.

وثمّن رئيس مجلس إدارة الجمعية الدعم المستمر الذي تقدمه هيئة السوق المالية للمبادرات التي تعزز الوعي والحماية، معرباً عن أمل الجمعية في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز ثقة المستثمرين الأفراد واستقطاب مزيد من المشاركين للسوق المالية في بيئة قائمة على الشفافية والحوكمة وتكافؤ الفرص.

ويذكر أن جمعية حماية المستثمرين الأفراد جمعية أهلية غير ربحية تُعنى بحماية حقوق المستثمرين الأفراد في السوق المالية السعودية، من خلال رفع مستوى الوعي الاستثماري، وتقديم الدعم والمشورة، والمساهمة في تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية، بما يعزز من عدالة السوق وكفاءتها ويزيد من ثقة المستثمرين.

بدوره قال الدكتور محمد آل عباس الباحث الاقتصادي والأكاديمي أن إعلان هيئة السوق المالية السعودية يعد بمثابة تحول في الأسواق المالية، فتعيوض المتضررين من المخالفات أصبح حقيقة وأصل من الأصول التي تستند عليها لسوق المالية السعودية، وهذا تطلب جهود كبيرة، فبدأ من نظام السوق المالية الذي تم إصدارة قبل نحو 20 عاما، حيث صدر في يوليو 2003، ولكنه صيغ ليتناسب مع تطورات السوق المالية ولم يكن جامدا عند مرحلتها الأولى.

وأضاف أن "النص يؤكد أن للهيئة تنظيم إجراءات التعويض، وهذا لأن تلك الإجراءات ليست بالسهولة المتصورة، فالتعويض يتطلب أولا إثبات الضرر، فليس كل من في السوق المالية قد تحقق عليه ضرر من المخالفة. كما لابد أن يكون الضرر قابلا للقياس ومرتبط بالمخالفة وناتجا عنها، وقد كان يصعب التمييز بين المدعين بالضرر في المرحل الأولى من انشاء السوق المالية، لكن مع التطورات التقنية أصبح سهلا تحقيق ذلك.

وأشار إلى أن الأمر يتطلب خطة واضحة للتوزيع، وهنا مرة أخرى يظهر نظام السوق المالية ليحقق الغطاء القانوني اللازم حيث نصت المادة (٩٥) على زن ذلك من اختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وقد كانت الاليات تتطلب احتفاظ الهيئة بالأموال الناتجة عن الغرامات واستعادة المبالغ الناتجة عن المخالفات في حسابات خاصة، مما يخلق صعوبات في إداراتها، هنا تأتي المادة (٩٥) مرة أخرى بالحل من حيث أنها منحت الهيئة حق انشاء صناديق متخصصة لذلك، واليوم تتطور السوق المالية السعودية لتحقق كامل منطوق هذه المادة بجهود يقف من ورائها فريق مميز بلا شك.

وأعلنت السوق المالية أنه وفقا لخطة التوزيع المعتمدة بما تناسب مع المخالفات المرتكبة والضرر الواقع على المستثمرين الذين تداولوا أسهم الشركة فقد وصلت قيمة التعويضات لبعض المستثمرين إلى أكثر من مليون ريال وأن التعويضات شملت جميع من ثبت تعرضهم لضرر مادي، وذلك استناداً إلى ما أظهرته السجلات التقنية، وفقا لآل عباس.

ولا يقف إعلان الهيئة هنا بل إنه يدعوا كل من له حق ويرى وقوع ضرر عليه ولم تشمله خطة التوزيع التقدم بدعواه الفردية إلى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية للمطالبة بذلك، بحسب آل عباس الذي أشار إلى أن المبالغ الناتجة من تطبيق النظام سوف يتم إيداعها في صندوق التعويض الذي أنشئ بموجب قرار مجلس الهيئة لتعويض المتضررين، وسوف يتم العمل على حفظ الأموال وإدارتها بعيدا عن الهيئة مما يمنحه استقلالا واضحا ومساءلة جادة عن هذه الأموال ويمكن من له حق في المطالبة بالتعويض حتى لو طالت المدة أو تأخر في المطالبة لعدة معرفته أنه ضمن الفئة التي تضررت من التداولات غير المشروعة.