مجلس الشؤون الاقتصادية السعودي يؤكد تقدم سياسات التنويع الاقتصادي

أكد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي التقدم الإيجابي الملحوظ في نتائج سياسات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية السعودية 2030، الذي يظهره استمرار نمو اقتصاد السعودية للربع الرابع على التوالي، بدعم من مرونة الأنشطة غير النفطية، وارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى له في 3 أشهر، وذلك في اجتماع عقد عبر الاتصال المرئي اليوم الثلاثاء.

المجلس راجع أداء الاقتصاد الوطني، وتوقعات النصف الثاني من العام الجاري، إضافة إلى العام القادم 2026، وذلك خلال مناقشته تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط الدوري لشهر يوليو 2025، المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تضمن تحليلًا مفصلًا لأحدث المستجدات والتوقعات المرتبطة بالاقتصاد العالمي، وتقييما لأبرز التحديات والمخاطر التي تواجهه، كما نظر في تنظيم لجنة الفعاليات، وهيكلة وزارة الاقتصاد والتخطيط، وإستراتيجية تطوير منطقة عسير، إضافة إلى استعرض تقرير لجنة دراسة تحسين إجراءات وتسريع طرح المشاريع الرأس مالية.

وناقش المجلس التقرير الربعي لأداء برامج تحقيق رؤية 2030 والإستراتيجيات الوطنية للربع الأول من العام الجاري، المقدم من مكتب الإدارة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي استعرض أداء البرامج التنفيذية لتحقيق رؤية السعودية 2030، وحالة الإنجاز في تحقيق الأهداف الإستراتيجية، ومستويات التنفيذ خلال الفترة المحددة، إلى جانب تقييم الإستراتيجيات الوطنية والقطاعية، وأبرز إنجازاتها، ونظرة على الجهود القائمة والتطلعات المستقبلية، مما يضمن تواصل مسيرة التنفيذ واستمرار التقدم على صعيد محاور الرؤية الثلاثة: (مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح).

كما تناول المجلس تقرير أداء الأجهزة العامة للربع الأول من العام الجاري، والمقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء"، والجهود المبذولة في مجالات دعم وتمكين الوزارات والأجهزة الحكومية لتحقيق مستهدفاتها، وما أثمر عن تلك الجهود من تحسنٍ في أداء مؤشرات الأجهزة العامة في تحقيق مستهدفاتها، كما تضمن التقرير تحليلًا لأداء الإستراتيجات الوطنية والقطاعية، والتطلعات والخطوات المستقبلية.

وفي إطار متابعة مستوى إنجاز الأجهزة الحكومية للمهمات والتكليفات المسندة إليها، تابع المجلس نتائج تقرير مكتب إدارة المشروعات بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس خلال الربع الثاني من العام الجاري، وما احتوى عليه من تفصيل لمخرجاته، وحالة تلك المخرجات لدى الجهات الممثلة في المجلس، وإحصائيات لمستويات الإنجاز.

ونظر المجلس في عددٍ من الموضوعات والعروض الإجرائية المدرجة على جدول أعماله، من بينها ما يتعلق بالترتيبات التنظيمية للجنة الفعاليات، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وإستراتيجية تطوير منطقة عسير.

كما اطلع المجلس على تقرير لجنة دراسة تحسين الإجراءات وتسريعها لطرح المشاريع الرأسمالية لجميع الجهات، والملخص التنفيذي الربعي لنشرة الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.

يذكر أن السعودية تشهد تقدمًا ملموسًا في نمو اقتصادها، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا إيجابيًا للربع الرابع على التوالي، بزيادة قدرها 3.4% خلال الربع الأول من 2025، مدعومًا بالنمو في الأنشطة غير النفطية التي ارتفعت بنسبة 4.9% على أساس سنوي. يُعزى الأداء إلى تحسن ملحوظ في أداء القطاع الخاص، حيث وصل مؤشر مديري المشتريات إلى 57.2 نقطة في يونيو، وهو أعلى مستوى خلال 3 أشهر، ما يعكس الزخم القوي الذي تتمتع به أنشطة القطاع.

تواصل رؤية السعودية 2030 تحقيق تقدم ملحوظ، حيث تستمر الجهود لتعزيز المكتسبات المحققة واستكمال تنفيذ الخطط الوطنية. ومع اقتراب المرحلة الثالثة من الرؤية، يتم التركيز على اغتنام فرص النمو المستحدثة وتعزيز التكامل بين البرامج والإستراتيجيات الوطنية لضمان استدامة الأثر.

من المتوقع أن يستمر النمو في القطاع غير النفطي بمعدل يتراوح بين 4.3% إلى 4.4%، وذلك بفضل الطلب المحلي المتزايد والإنفاق الرأسمالي على المشاريع. يأتي هذا في إطار السعي لتحقيق أهداف رؤية 2030، التي تركز على خلق فرص أكبر في مختلف القطاعات، بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة. تُظهر الجهود التزام الرياض برفع جاهزية إستراتيجياتها الوطنية وضمان استكمال تنفيذ برامج تحقيق الرؤية وفقًا لما هو مخطط له.