رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للعامين الجاري والمقبل، بدعم تحسن مرتقب في عائدات النفط، وازدهار الأنشطة غير النفطية التي باتت تقود دفة التحول الاقتصادي.

وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.6% في العام الحالي، متجاوزا حتى تقديرات بعثته الرسمية التي زارت الرياض في يونيو، والتي قدرت النمو بـ3.5%، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، وذلك بعد أن أبقى توقعاته لنمو الناتج المحلي عند 3% في تقرير أبريل بعد أربع تخفيضات متتالية.

ويرى الصندوق أن نمو اقتصاد المملكة سيزداد إلى 3.9%، مدفوعاً بثلاث قوى محورية: عودة الإمدادات النفطية تدريجياً بعد تخفيض الإنتاج من قبل "أوبك+"، وارتفاع أسعار النفط الخام، واندفاعة غير نفطية يقودها القطاع الخاص والاستثمار الحكومي.

وساهم ارتفاع توقعات الصندوق  لنمو السعودية خلال العام الحالي في رفع توقعاته لنمو اقتصاد المنطقة كلها، باعتبار أن المملكة هي صاحبة الاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط. وتوقع التقرير نسبة نمو في المنطقة خلال العام الحالي تبلغ 3.2% بينما كانت في أبريل الماضي عند 2.6%.

رغم ارتفاع توقعات الصندوق للعام الحالي إلا أنها تظل أقل من تقديرات وزارة المالية السعودية التي ترى أن اقتصاد البلاد سيسجل نمواً خلال 2025 يبلغ 4.6%.

استند التقرير في رفع توقعاته للنمو في السعودية خلال العامين الحالي والمقبل إلى ثلاثة أسباب هي: زيادة الصادرات النفطية بعد قرار تحالف "أوبك+" بإلغاء التخفيضات الطوعية للإمدادات، وارتفاع الأسعار المتوقعة للنفط، وازدهار الاقتصاد غير النفطي في المملكة.

يتوقع التقرير أن يبلغ متوسط سعر البرميل خلال العام الجاري 68.18 دولار للبرميل مقارنة بتوقعاته في أبريل الماضي عند 66.9 دولاراً، ورغم أنه يرى أن الأسعار ستهبط خلال 2026 إلى  64.33 دولار للبرميل إلا أنه تظل أعلى من توقعاته السابقة بـ 62.4 دولار.