سبتمبر المقبل بدء مفاوضات التجارة الحرة السعودية - الأوروبية

من المتوقع بدء مفاوضات التجارة الحرة بين السعودية والاتحاد الأوروبي مطلع الخريف المقبل، والذي يبدأ في سبتمبر، بحسب ما ذكرته لـ"الاقتصادية" مفوضية الاتحاد الأوروبي.

وقالت إن مفاوضات اتفاقيات الشراكة الإستراتيجية التي وافق الاتحاد الأوروبي على إبرامها مع دول الخليج أخيرا، مهدت الطريق لإمكانية الدخول في اتفاقيات تجارة حرة منفصلة لأطراف الاتفاقية.

وأبدت السعودية اهتمامًا ملحوظًا بهذه المفاوضات، التي أُعلن عنها في بروكسل بحضور مسؤولين من الطرفين، بحسب المفوضية.

جاءت تلك التصريحات ردا على أسئلة طرحتها الصحيفة على المكتب الإعلامي لمفوضية الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل بمناسبة اجتماع عقد الأسبوع الماضي بين دوبرافكا سويكا المفوضة الأوروبية لشؤون البحر المتوسط، ووليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس.

كانت هيئة التجارة الخارجية السعودية قد ذكرت لـ"الاقتصادية" أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والاتحاد الأوروبي بلغ 19.187 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري 2025.

وأشارت إلى أن التبادل بين الجانبين خلال العام الماضي 2024 بلغ نحو 83.967 مليار دولار، بينما تجاوز 350 مليار دولار خلال الفترة 2020 - 2024، كما بلغ معدل نمو التجارة خلال الفترة نفسها 14.70%.

وقالت المفوضية إن اتفاقيات الشراكة الإستراتيجية تعكس التزام الاتحاد الأوروبي بتعميق التعاون مع منطقة الخليج، والاستجابة لدعوات الشركاء لبناء شراكات شاملة وقوية، مبينة أن هذه العملية ستُكمّل أطر التعاون القائمة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك المفاوضات الإقليمية والثنائية الجارية بشأن اتفاقيات التجارة الحرة.

وأكدت أن التقدم في هذه المفاوضات يعتمد على ردود الأفعال من الدول المعنية، حيث إنه سيتم ترتيب وتيرة تلك المفاوضات، مشددة على أن هذه الاتفاقيات تعزز التزام الاتحاد الأوروبي بعلاقاته الثنائية مع كل دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي، ومع مجلس التعاون الخليجي ككل أيضا.

ستُشكّل اتفاقيات الشراكة الإستراتيجية نقطة تحوّل في العلاقات الأوروبية الخليجية، كونها شراكات إستراتيجية حقيقية، تُعالج التحديات المشتركة وتُسخّر الفرص المشتركة في منطقة الشرق الأوسط سريعة التطور، بحسب المفوضية.

وأشارت إلى أن جميع الاتفاقيات التي سيتم إبرامها، ستتناول عدة مجالات مثل: التعاون في السياسة الخارجية والأمنية وإدارة الأزمات؛ والنمو الاقتصادي المستدام والتنويع؛ والتعاون في مجالات الطاقة وتغير المناخ والتحول الأخضر؛ والتحول الرقمي؛ والتعليم والثقافة والرياضة والسياحة؛ والبحث والابتكار.