أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار المحلي ليوليو 2025، وذلك ضمن برنامج صكوك الحكومة السعودية بالريال السعودي، وقد تم تحديد إجمالي حجم التخصيص لهذا الإصدار بمبلغ 5.020 مليار ريال سعودي.
وبحسب البيان الصادر عن المركز، فقد تم تقسيم الإصدارات إلى 4 شرائح. بلغت الشريحة الأولى 776 مليون ريال سعودي، لصكوك تُستحق في 2029. أما الشريحة الثانية فبلغت 1.340 مليار ريال سعودي، لصكوك تستحق في 2032. بينما بلغت الشريحة الثالثة 823 مليون ريال سعودي، لصكوك تُستحق في 2036. وأخيرا، الشريحة الرابعة التي بلغت 2.081 مليار ريال سعودي، لصكوك تستحق في 2039.
هذه الإصدارات تأتي في إطار الجهود المستمرة للحكومة السعودية لتعزيز الأسواق المالية وزيادة جاذبية أدوات الدين المحلية، ما يعكس الثقة في الاقتصاد السعودي واهتمام المستثمرين المحليين والدوليين بالفرص الاستثمارية المتاحة في السعودية، كما تعكس الأرقام المعلنة التوجه الإستراتيجي للسعودية في تنويع مصادر التمويل وتحقيق الاستدامة المالية، ما يسهم في تحقيق رؤية 2030.