مستثمرون سعوديون متخوفون من "إغراق" صيني وياباني.. و"الصناعة": حماية استباقية

أبدى مستثمرون سعوديون في قطاعي الحديد والصلب، والألمنيوم، مخاوفهم من "خطر إغراق محتمل" من منتجات مستوردة من دول مثل الصين واليابان، بعد قرار الإدارة الأمريكية بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الحديد والألمنيوم من 25% إلى 50%.

المستثمرون أكدوا لـ"الاقتصادية"، أن تراجع صادرات هذه الدول إلى السوق الأمريكية قد يدفعها للبحث عن أسواق بديلة، وفي مقدمتها السوق السعودية.

لكن وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، أكدت اعتمادها منظومة متقدمة لرصد وتحليل حركة الواردات، بهدف تعزيز الرقابة الصناعية الاستباقية وحماية المنتجات الوطنية من الممارسات التجارية غير العادلة.

وقالت لـ"الاقتصادية" إنها تحرص على ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص داخل السوق المحلية، وضمان بيئة صناعية تنافسية تدعم المنتج الوطني.

وأوضحت أن آليات مراقبة السوق لا تقتصر على خدمة "بلاغ منافسة غير عادلة"، بل تشمل منظومة متكاملة للرصد والتحقق والتبليغ، تعزز من المشاركة المباشرة مع شركاء القطاع الصناعي وتضمن حماية السوق المحلية.

السعودية لا تستهدف دولة أو منتجا بعينه
أشارت الوزارة إلى أن دعوتها للمنشآت الصناعية في السعودية لتقديم بلاغاتها عبر خدمة "بلاغ منافسة غير عادلة" لا تستهدف دولة أو منتجاً بعينه، بل تشمل جميع الحالات التي قد تلحق ضررا بالصناعة الوطنية، سواء من خلال الإغراق أو غيره من الممارسات، وذلك بما يتوافق مع التزامات السعودية الدولية، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وإلى جانب عمليات الرصد والمتابعة، تعمل الوزارة مع الجهات المعنية وتستخدم الأدوات المنصوص عليها في الأنظمة، بما في ذلك نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، الذي تشرف عليه الهيئة العامة للتجارة الخارجية بصفتها الجهة المختصة.

مطالب بفرض رسوم حمائية لتفادي الإغراق
قال لـ"الاقتصادية" رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد في اتحاد الغرف السعودية، بندر السليم، إن دولاً صناعية كبرى مثل الصين واليابان ستسعى إلى تصدير كميات أكبر إلى السوق الخليجية بعد القرار الأمريكي، مشددا على ضرورة التحرك لفرض رسوم حمائية لتفادي تدفقات قد تؤدي إلى الإغراق.

وأوضح السليم أن صادرات السعودية من الحديد والصلب إلى الولايات المتحدة لا تزال محدودة، إذ لم تتجاوز 150 ألف طن في 2017، مع زيادات طفيفة لاحقاً، ما يشير إلى أن تأثير القرار الأمريكي على السوق المحلية سيكون محدوداً.

في السياق ذاته، قال لـ"الاقتصادية" المدير التجاري لمجموعة القريان المتخصصة في الحديد والصلب أسامة فؤاد، إن دولاً مثل الصين والهند بدأت بالفعل منذ مطلع العام الجاري بالبحث عن أسواق بديلة ومنافذ تصديرية جديدة في ظل القرار الأمريكي.

مؤشرات على وجود فائض عالمي
أشار فؤاد إلى أن حجم إنتاج السعودية من الحديد والصلب في عام 2024 راوح بين 10 و10.5 مليون طن، فيما يستهلك السوق المحلية نحو 75 إلى 80% من هذه القدرة، ما يجعل السوق معرضة لخطر الإغراق في حال زيادة الواردات.

وأضاف أن الصين وحدها صدرت نحو 118 مليون طن من الحديد والصلب في 2024، وسط توقعات بزيادة الطاقة الإنتاجية لديها ولدى الهند، ما ينذر بوجود فائض عالمي قد يتجه إلى الأسواق الخليجية، وهو ما يتطلب تحركاً خليجياً جاداً لحماية الصناعة المحلية.

الخليجيون يدرسون تأثير القرار الأمريكي
قال لـ"الاقتصادية" الأمين العام للمجلس الخليجي للألمنيوم، محمود الديلمي، إن منتجي الألمنيوم الخليجيين يدرسون حاليا تأثير القرار الأمريكي في واردات الألمنيوم، رغم أن السوق الأمريكية لا تمثل أكثر من 10% من صادرات الألمنيوم الخليجي، مشيرا إلى ضرورة تفعيل الإجراءات التي تضمن حماية السوق من أي ممارسات تضر بالمنتج الخليجي.