ماذا يجب أن يتعلم ترمب عن الديون السيادية؟

اشتهر عن بطل الملاكمة السابق في الوزن الثقيل مايك تايسون قوله: "كلنا لديه خطة... إلى أن يتلقى لكمة في وجهه"، وهو الذي اشتهر أيضاً بأنه قرض أذن منافسه. إذا ما انتقلنا من حلبة الملاكمة إلى ساحة الحُكم، سيظهر لنا أن لدى الجميع خطة لخفض ديون الولايات المتحدة حتى يتلقون لكمةً من سوق السندات.

يمكن تلخيص خطة الرئيس دونالد ترمب لإدارة الدين على النحو الآتي: على صعيد الإنفاق، تقليص جذري في عدد موظفي القطاع العام، والتخلّي عن برامج  مثل "ميديكيد" ومشاريع دعم الطاقة النظيفة. وعلى صعيد الإيرادات، يسعى إلى تمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرّت في ولايته الأولى، معوّلاً على الرسوم الجمركية المرتفعة لسدّ الجزء الأكبر من الفجوة التي سيخلّفها ذلك. ووفقاً لمنطق منحنى لافر الشهير، فإن خفض الضرائب يُفترض أن يُحفّز النموّ، ما يؤدي إلى زيادة الإيرادات.

مشكلة العجز

لكن هذه ليست خطةً تجمع عليها الآراء. فكثيرون يرون أن الرعاية الصحية حق أساسي ينبغي توسيعه لا تقليصه، وآخرون لا يريدون أن ينشأ أولادهم على كوكب تحرقه نيران التغيّر المناخي. ومع ذلك، يُحسب لترمب أنه واجه تحدياً متخماً بالبيروقراطية بشيء من الحماسة والمخيلة الواسعة، في محاولة لإعادة هندسة الانتقال من الضرائب إلى الرسوم الجمركية، وهو حل مزدوج يأمل الرئيس أن ينعش قطاع التصنيع الأمريكي دونما استنزاف للخزينة.

لكن في نهاية المطاف، سيصطدم زخم حركة "لنعد لأمريكا عظمتها" بحقيقة لا مفرّ منها، هي حساب العجز المالي. فقد ورث ترمب عجزاً كان يعادل 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مقارنة بمتوسط بلغ 3.8% على مدى العقود الخمسة الماضية، ومن ذلك فترات أزمات كبرى كالأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد-19. بيّنت تقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس" أن العجز هذا العام لن ينخفض كثيراً عن 6%، حتى بعد احتساب الوفورات المفترضة الناتجة عن عمل ما يُسمى "وزارة الكفاءة الحكومية" التي اقترحها إيلون ماسك، والعائدات المتوقعة من الرسوم الجمركية. 

بمعنى آخر، صحيح أن ترمب أحرز بعض التحسن على صعيد العجز لكن ليس بما يكفي. إليك أربعة أسباب تُظهر كيف أن الولايات المتحدة تتجه نحو أزمة دين، إذا ما بقيت على مسارها الحالي:

أولاً:

قانون "فاتورة واحدة كبيرة جميلة" بصيغته الحالية الذي أقرّه مجلس النواب وينتظر مصادقة مجلس الشيوخ، يركز على خفض الضرائب أكثر من تقليص الإنفاق. وهذا ليس مفاجئاً، إذ يحظى خفض الضرائب بشعبية على عكس تقليص الإنفاق. وإذا أُقرّ القانون بهذه الصيغة أو ما يقاربها، فسيُضيف نحو 2.4 تريليون دولار إلى الدين العام خلال العقد المقبل

ثانياً:

رغم استعانة إيلون ماسك بمساعد أطلق عليه لقب "الجريء جداً" واستعراضه منشاراً آلياً أحمر على المسرح، لم ينجح في تحقيق سوى وفورات محدودة في الإنفاق الحكومي، بلغت 180 مليار دولار فقط مقارنة بالهدف الأصلي البالغ تريليوني دولار. وذلك إذا ما أخذنا بتقديرات "وزارة الكفاءة الحكومية" التي أطلقها بنفسه.

لكن كثيرين يشكّكون أصلاً في هذه الأرقام، مشيرين إلى فوضوية العملية المحاسبية، وتكرار احتساب العقود الملغاة، وتكاليف محتملة باهظة إذا ما لجأ الموظفون المسرّحون إلى القضاء. وبالنتيجة، قد تكون الوفورات الفعلية أقل بكثير من المعلنة.

ثالثاً:

حتى لو بقيت الرسوم الجمركية عند مستوياتها الحالية، وهذا شبه مستحيل، فمن المتوقع أن تُدرّ نحو 2.5 تريليون دولار خلال العقد المقبل. هذا المبلغ كافٍ لسدّ الفجوة التي أحدثها مشروع "الفاتورة الكبيرة الجميلة"، لكنه لا يُسهم فعلياً في خفض العجز الكلي.

لكن ما السبب؟ لقد رفع ترمب متوسط التعرفة الجمركية إلى نحو 13%، فيما بلغت واردات الولايات المتحدة من السلع العام الماضي نحو 3.3 تريليون دولار. وبعملية حسابية بسيطة، يُفترض أن تتجاوز إيرادات الرسوم خلال العقد المقبل 4 تريليونات دولار.

لكن للأسف، منطق منحنى لافر لا يقتصر على خفض الضرائب، بل يسري أيضاً على رفع الرسوم الجمركية. فعندما ترتفع كلفة الواردات، تقل جاذبيتها، ما يدفع نحو التحوّل من "صُنع في الصين" إلى "صُنع في أمريكا"، وهذا الهدف المعلن أصلاً للسياسة الجمركية. إلا أن ذلك يعني تقلّص القاعدة الضريبية التي تُفرض عليها الرسوم الجمركية، كلما ارتفعت هذه الرسوم.

رابعاً:

بدأ هذا الوضع يؤثّر على سوق السندات. فإحدى النظريات الرائجة بين بعض المحلّلين الديمقراطيين لتفسير نجاح ترمب في الانتخابات، تقول إن تآكل الثقة بوسائل الإعلام التقليدية، وصعود غرف الصدى في وسائل التواصل الاجتماعي، تركا شريحة من الناخبين محدودي الاطلاع برؤية مشوّهة عن الواقع. قد تصحّ هذه الفرضية على بعض ناخبي الولايات المتأرجحة، لكنها لا تنطبق على سوق السندات. فمالكو الدين الأمريكي يرَون بوضوح ديناميكيات العجز المتفاقم، ولا يعجبهم ذلك.

زيادة الضرائب على الأثرياء

في مايو، لحقت وكالة "موديز" بـ"ستاندرد آند بورز" و"فيتش" في خفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة من  (Aaa)  إلى (Aa1). لم تؤدِ الخطوة إلى انهيار في الأسواق، لكنها كشفت عن بوادر "إضراب مشترين"، إذ تجاوز عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً عتبة 5% لفترة وجيزة.

تعكس هذه العوائد المرتفعة المنطق الصارم لقانون العرض والطلب. فتمويل عجز بهذا المستوى القياسي يتطلّب إصدار المزيد من السندات، أي زيادة المعروض. في المقابل، لم تعد شهية كبار المستثمرين الدوليين، مثل الصين والسعودية، كما كانت عليه، ما يعني تراجع الطلب. ونتيجةً لذلك، باتت وزارة الخزانة مضطرة إلى تقديم عوائد أعلى لجذب المشترين.

لكن الفائدة المرتفعة بحد ذاتها تزيد العجز. في 2021، بلغت مدفوعات الفائدة على الدين العام نحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وتشير تقديرات بلومبرغ إيكونوميكس إلى أن هذه النسبة قد تقترب من 6% بحلول 2034.

ترفض العقيدة الجمهورية فرض زيادة ضريبية، بينما تُصعّب المبادئ الديمقراطية المتجذّرة المساس ببرامج مثل الضمان الاجتماعي و"ميديكير" و"ميديكيد". لكن بغياب زيادة في الضرائب أو خفض فعلي في الإنفاق، يستحيل تقليص العجز وبالتالي الدين العام بشكل جوهري. ويُتوقع أن يرتفع الدين العام من 98% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى 126% بحلول 2034، أي ما يعادل رهناً عقارياً بنحو 155 ألف دولار لكل أمريكي.

ما الحل إذاً؟ أولًا، رفع الضرائب. ففي سبعينيات القرن الماضي، كانت أعلى شريحة ضريبية على الدخل تتجاوز 70%، وبلغ متوسط النمو الاقتصادي 3.2% سنوياً. أما خلال العقد الأخير، تراجعت الشريحة الضريبية الأعلى إلى 37%، وانخفض معها متوسط النمو إلى 2.5%. بمعنى آخر، التخوّف من أن الضرائب المرتفعة تُعيق النمو يبدو مبالغاً فيه. وزيادة الضرائب على الشركات وأصحاب الدخل المرتفع قد تساهم جزئياً في سدّ فجوة المالية العامة.

ضبط الإنفاق

لا شك أن برامج مثل الضمان الاجتماعي و"ميديكير" تُعد من "المحرّمات السياسية"، لكن ذلك لا يعني أنها بمنأى عن الإصلاح. فليس إلغاؤها ضرورةً لخفض التكاليف، بل يمكن إعادة هيكلتها عبر اعتماد اختبارات الاستحقاق لضمان توجيه المنافع إلى من يحتاجونها فعلاً.

كما أن رفع سنّ الأهلية بشكل تدريجي يُعد إجراءً منطقياً في ضوء التحوّلات الديموغرافية، فحين أُطلق برنامج الضمان الاجتماعي عام 1935، كان متوسط العمر المتوقع في الولايات المتحدة 62 عاماً، أما اليوم فقد وصل إلى 79 عاماً.

كذلك تُتيح سياسة "أمريكا أولاً" فرصة لإعادة النظر في ثاني أضخم بند إنفاقي في الميزانية، أي الدفاع، الذي يداني حالياً تريليون دولار سنوياً. ومع ذلك، فإن الصيغة الحالية من قانون "الفاتورة الكبيرة الجميلة" جاءت مخيّبة للآمال على هذا الصعيد، إذ تدعو إلى زيادة كبيرة في مخصصات الدفاع بدلاً من تقليصها.

وكما يعرف الملاكمون، لا أسرار في مسألة الوزن: قلّل الطعام وزِد من قفز الحبل وستخسر الوزن تلقائياً. والأمر نفسه ينطبق على الميزانيات: ارفع الضرائب واضبط الإنفاق، فينخفض العجز. الأفضل من ذلك هو أن سوق السندات حين تلتفت إلى هذا  ستنخقض كلفة اقتراض وزارة الخزانة، بأسلوب أشبه بتأثير دواء "أوزمبك" على إنقاص الوزن. تلك هي الطريقة الأمثل لتفادي لكمة في الوجه ناتجة عن أزمة ديون.