تراجع أداء البنوك البريطانية يقود الأسهم الأوروبية إلى الانخفاض

أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم الجمعة، مسجلة أدنى مستوي في أكثر من أسبوعين، إذ تأثرت بتراجع البنوك البريطانية، وتقييم المستثمرين للبيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.

وانخفض سهم بنك نات ويست 4.8 %، وتراجع باركليز ولويدز 2.2 و3.4 % على التوالي، بعد أن أوصى مركز أبحاث بأن تفرض الحكومة البريطانية ضرائب على البنوك على مليارات الجنيهات الاسترلينية التي تتلقاها كفائدة من بنك إنجلترا على الاحتياطيات التي تحتفظ بها لدى البنك المركزي.

وأثر ذلك على مؤشر البنوك الأوسع مما أدى إلى تراجعه 0.9 %.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على تراجع 0.6 %، مسجلا أول خسارة أسبوعية في أربعة أسابيع، إذ تأثر المؤشر بتساؤلات حول استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) وحالة عدم اليقين التي تكتنف الوضع السياسي في فرنسا.

ورغم ذلك، ارتفع المؤشر للشهر الثاني على التوالي.

وانصب التركيز على استقلالية البنك المركزي الأمريكي في ظل تكثيف الرئيس دونالد ترمب حملته لفرض نفوذ أكبر على السياسة النقدية، منها محاولته إقالة عضو البنك ليسا كوك.

ورفعت كوك دعوى قضائية أمس الخميس، مدعية أن ترامب لا يملك صلاحية إقالتها.

أظهرت بيانات أن مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة ارتفع 2.6 % في يوليو على أساس سنوي، كما هو متوقع، مما يشير إلى تأثير طفيف للرسوم الجمركية على التضخم.

ومن غير المتوقع أن يثني ذلك البنك المركزي الأمريكي عن خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وقال كيران جانش، المحلل لدى يو.بي.إس جلوبال ويلث مانجمنت "يظل الأساس هو أن (مجلس الاحتياطي) سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، لكن قراءة التضخم الأعلى تثير بعض الشك في ذلك".

كما أغلقت البورصات الرئيسية بالمنطقة على انخفاض، مع تراجع مؤشر داكس الألماني 0.6 %.

وتسارع التضخم في ألمانيا أكثر من المتوقع في أغسطس، بينما تجاوز معدل البطالة 3 ملايين شخص لأول مرة منذ 10 أعوام. وارتفعت أسعار المستهلك في فرنسا بنسبة أقل قليلا من المتوقع في أغسطس.

وتكبدت أسهم التكنولوجيا الأوروبية أكبر خسارة، لتقتفي أثر نظيراتها الأمريكية. وتراجع سهم إيه.إس.إم.إل 2.7 % وسهم ساب للبرمجيات 1.9 %.

وخسر مؤشر كاك 40 الفرنسي 3.3 % خلال الأسبوع الجاري، متخلفا عن نظرائه بالمنطقة، وسط مخاوف من انهيار محتمل لحكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو الشهر المقبل.