وول ستريت تغلق مرتفعة وسط تزايد آمال خفض أسعار الفائدة
أغلقت وول ستريت على ارتفاع اليوم، واقترب المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك من مستويات إغلاق غير مسبوقة مع استمرار صمود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وظهور مجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي تدعم قرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض تكاليف الاقتراض هذا العام.
ودفع ارتفاع واسع النطاق للأسهم المؤشرات الرئيسية الثلاثة إلى الصعود، مما وضعها على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية.
وقال كبير مديري الاستثمار في يو.إس بانك لإدارة الثروات بيل نورثي: "من الواضح أن تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة إلى 2025 يعد أحد أهم العوامل المؤثرة في حركة السوق، وتشير التوقعات حاليا إلى ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام".
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 0.82% ليغلق عند 6142.09 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك المجمع 0.98% إلى 20169.03 نقطة، وتقدم مؤشر داو جونز الصناعي 0.96% إلى 43396.76 نقطة.
وتفوقت أسهم البنوك على القطاعات الأخرى بعد أن كشف الفيدرالي الأمريكي عن مقترح لتخفيف بعض القواعد التنظيمية سيقلل من رأس المال المطلوب من البنوك الكبرى الاحتفاظ به مقابل أصول منخفضة المخاطر نسبيا.
وقال المحلل في بيرد روس مايفيلد: "جاءت الإدارة بوعود بتحرير القيود التنظيمية، وهذا ليس مجرد مثال على ذلك، بل هو بمثابة إشارة إلى احتمال حدوث المزيد في المستقبل".
حذر رئيس بنك الاحتياطي في ريتشموند توماس باركين، من استبعاد الخيارات المتاحة في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، لكنه أضاف أنه لا يتوقع أن تكون الرسوم الجمركية تضخمية كما يخشى الكثيرون.
وقد يُسهم تأثير الرسوم الجمركية الخافت في دعم مبررات خفض أسعار الفائدة هذا الخريف، وفقا لما ذكرته رئيسة بنك الاحتياطي في سان فرانسيسكو ماري دالي. وقالت رئيسة بنك الاحتياطي في بوسطن سوزان كولينز، أمس إنها تميل إلى خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام في ظل توقعات اقتصادية غير مؤكدة.
وتأتي تلك التعليقات في أعقاب شهادة رئيس الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس التي استمرت يومين، والتي جدد فيها موقف البنك المركزي الأمريكي من سياسة الانتظار والترقب فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة وتأثيرات الرسوم في الاقتصاد.
وأظهرت سلسلة من البيانات الاقتصادية انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الأول من العام الجاري بنسبة أكبر مما أعلن سابقا، وذلك نتيجة لضعف إنفاق المستهلكين، في حين وصلت الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة إلى أعلى مستوياتها في عدة أعوام، ما يشير إلى احتمال ظهور تصدعات في سوق العمل.
