القروض المعدومة في بنجلادش تصل إلى مستوى قياسي عند 34 مليار دولار
يواجه القطاع المصرفي في بنجلادش ضائقة شديدة، حيث تبين التعثر في تحصيل نحو ربع إجمالي القروض الممنوحة، وذلك بعد أن كشفت البنك المركزي عن بيانات كانت غير معلنة من قبل الحكومة السابقة.
وأظهرت بيانات البنك المركزي، أمس الأحد، أن القروض المشكوك في تحصيلها بلغت مستوى قياسيا بواقع 4.2 تريليون تاكا (34 مليار دولار) حتى نهاية مارس الماضي، أي أكثر من ضعف الرقم المسجل قبل عام والذي كان 1.82 تريليون تاكا، وتمثل الآن 24.1 % من إجمالي أصول القطاع المصرفي، مقارنة بـ 11.1 % خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.
وتكشف هذه البيانات عن هشاشة النظام المصرفي، كما تبرر المخاوف القائمة منذ فترة طويلة بشأن ضعف ممارسات الإقراض ومحدودية الرقابة، لا سيما في المؤسسات الحكومية، كما أشار صندوق النقد الدولي.
ويعتزم البنك المركزي دمج 5 بنوك إسلامية خاصة، بعدما كشفت مراجعة أن عديد منها قلل بشكل كبير من حجم قروض المعدومة.
ومنح مرسوم إعادة هيكلة البنوك لعام 2025، الذي أقرته الحكومة المؤقتة، صلاحيات موسعة للبنك المركزي في بنجلادش للتدخل في شؤون البنوك المتعثرة.
وقال البنك المركزي إن البنوك المملوكة للدولة شكلت 45.8 % من إجمالي القروض المعدومة، بينما شكلت البنوك التجارية الخاصة 20.2%.
وأضاف البنك المركزي أن "سوء إدارة البنوك التجارية المملوكة للدولة في بنجلادش، إلى جانب الممارسات الخاطئة وتفشي الفساد، أدى إلى ارتفاع مستويات القروض المعدومة بشكل كبير".
وتابع البنك المركزي "غالبا ما كان يتم منح القروض بناء على العلاقات السياسية وليس التقييمات المحايدة لمخاطر الائتمان".
