لوائح مطورة لهيئة البحر الأحمر السعودية لجذب الشركات وتنشيط السياحة الساحلية

تعمل الهيئة السعودية للبحر الأحمر على تطوير اللوائح والإجراءات التنظيمية، بهدف تحفيز بيئة الاستثمار وجذب الشركات المحلية والأجنبية وتنشيط السياحة الساحلية في السعودية، وفق ما ذكرته الهيئة لـ"الاقتصادية".

وتستهدف الهيئة التي تأسست في 2021 بقرار من مجلس الوزراء السعودي، تمكين اقتصاد سياحي مثمر من خلال ساحل البحر الأحمر للمملكة، وتسهيل رحلة المستفيدين من ممارسي أنشطة السياحة الساحلية، والمستثمرين، والمشغلين.

يأتي ذلك عبر الحلول التقنية والبنية التحتية عالية المعايير، والحوكمة الانسيابية، والتشريعات الواضحة، إضافة إلى تمكين القدرات البشرية، مع ضمان حماية البيئة وتجددها.

وخلال 2024، أصدرت الهيئة 28 ترخيصا للسياحة الساحلية، إلى جانب إصدار أول لائحة تنظيمية لليخوت في البلاد، و4 أكواد فنية مختصة بالارتقاء بالبنية التحتية للمنشآت السياحية الساحلية، وإنتاج 15 خريطة عالية الجودة لسواحل وجزر البحر الأحمر.

وتعني الهيئة بوضع السياسات والاستراتيجيات والخطط لتنظيم الأنشطة البحرية والملاحية السياحية في النطاق الجغرافي، ووضع آلية لحماية البيئة، إلى جانب إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لتنظيم الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية.

ويضم البحر الأحمر وخليج العقبة 1150 جزيرة سعودية، تشكل الغالبية العظمى من إجمالي الجزر السعودية البالغ عددها 1300 جزيرة، فيما يبلغ طول ساحل المملكة على البحر الأحمر نحو 1830 كيلومترا.

وتهدف الهيئة إلى جذب الاستثمار في الأنشطة الملاحية والبحرية، وتقديم الدعم للمستثمرين، وبناء قواعد للبيانات وللمعلومات، فضلا عن تشجيع وتسويق ممارسة الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية لجذب الممارسين.