مسؤولة بريطانية لـ "الاقتصادية": مفاوضات التجارة مع الخليج تتقدم بوتيرة سريعة

تتقدم المفاوضات بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، الرامية إلى إبرام اتفاق للتجارة، بوتيرة سريعة، وفقا لما أكدته مسؤولة بريطانية في مقابلة مع "الاقتصادية".

جرت مناقشات رسميّة خلال مايو الجاري بين المسؤولين في المملكة المتحدة والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مفاوضات شخصية في لندن، بحسب سارة موني، المفوضة البريطانية للتجارة في منطقة الشرق الأوسط وباكستان.

بينما لم يتحدد إلى الآن موعد ومكان توقيع الاتفاق النهائي، فقد أكدت المسؤولة البريطانية أن تركيز المفاوضات ينصب في الوقت الحالي على التوصل إلى اتفاق مناسب لكلا الطرفين خلال الفترة المقبلة.

من المتوقع أن يحقق الاتفاق زيادة تصل إلى 16% في حجم التجارة السنوي بين الجانبين، أي ما يعادل نحو 8.6 مليار جنيه إسترليني سنويا، وفقا لما أكده مسؤولون بريطانيون بينهم موني.

قالت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" يوم الخميس الماضي إن حكومة بلادها تقترب من توقيع الاتفاق، الذي سيكون الثاني لها، في وقت تسعى فيه إلى تعزيز علاقتها التجارية مع دول العالم بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

موني: لا حدود لطموحنا

ترغب المملكة المتحدة في أن تكون الاتفاقية المرجو توقيعها "مناسبة وأن تدعم التجارة والاستثمار وتُحقق النمو لكلا الجانبين".

وقالت موني: "لا نريد أن نضع حدودا لطموحنا، المحادثات تسير بوتيرة سريعة، وكلا الجانبين جادٌّ في التوصل إلى اتفاقية تجارية شاملة وطموح".

ولا ترى المفوضة أن هناك أي تأخير في توقيع الاتفاقية، حيث "تستغرق اتفاقيات التجارة وقتا للاتفاق عليها" فيما ينصبّ التركيز على "تأمين اتفاقية تُحقق قيمة للشركات من كلا الجانبين".

أضافت: "أحرز الطرفان تقدما كبيرا منذ استئناف المحادثات في سبتمبر من العام الماضي".

وبينما تجاوز حجم الاستثمار بين اقتصادات بريطانيت والخليج 15.5 مليار جنيه إسترليني منذ 2023، فقد توقعت موني أن تُعزز الاتفاقية التجارية المنتظرة الشراكة الاستثمارية "العريقة".

الاتفاق مع الخليج يساعد بريطانيا

من شأن توقع اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول الخليج أن يساعد لندن على تخفيف وطأة الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها نتيجة لخروجها من الاتحاد الأوروبي، بحسب موني.

وقالت: "يبقى تركيزنا منصبا أيضا على إيجاد فرص عمل جديدة تتماشى مع رؤية الحكومة للنمو وإستراتيجيتها الصناعية، وتلعب الاتفاقية مع دول الخليج دورا مهما في ذلك".

بلغ إجمالي التجارة في السلع والخدمات بين المملكة المتحدة ودول الخليج 54.5 مليار جنيه إسترليني العام الماضي. وفي نهاية 2023، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من المملكة المتحدة إلى دول الخليج ما لا يقل عن 10.7 مليار إسترليني، بحسب المفوضة البريطانية.

في 2023، صدَّرت شركات بريطانية، يتجاوز عددها 14 ألف شركة، سلعا إلى دول الخليج. كان نحو 87% من تلك الشركات صغيرة ومتوسطة، تغطي طيفا واسعا من القطاعات، بما في ذلك الأغذية والمشروبات والتكنولوجيا والخدمات المهنية والتعليم والطاقة وتجارة التجزئة.

ووقعت بريطانيا في الآونة الأخيرة اتفاقيات رئيسية مع كل من الهند والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما سيعود بالنفع على الشركات في أنحاء البلد الأوروبي.