شهد اقتصاد الصين تباطؤاً شاملاً في يوليو، مع نتائج مخيبة للآمال في نشاط المصانع ومبيعات التجزئة، ما يشير إلى فقدان ثاني أكبر اقتصاد في العالم زخمه في الربع الثالث.

أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصادرة اليوم الجمعة، أن إنتاج المصانع والمناجم ارتفع بأبطأ وتيرة منذ نوفمبر، مسجلاً نمواً بنسبة 5.7% على أساس سنوي في يوليو، مقارنة بزيادة 6.8% في يونيو، بينما كان متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع "بلومبرغ" يشير إلى نمو بنسبة 6%.

كما تباطأت مبيعات التجزئة إلى 3.7% على أساس سنوي، وهي الأضعف هذا العام، مقارنة بـ4.8% في الشهر السابق. وتباطأ نمو الاستثمار في الأصول الثابتة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام إلى 1.6%، مع تعمق انكماش قطاع العقارات. وارتفع معدل البطالة في المدن إلى 5.2%، وهو أسوأ من المتوقع.

مؤشرات فقدان الزخم

قال المكتب الوطني للإحصاء إن الاقتصاد "تغلب على عوامل سلبية شملت بيئة خارجية معقدة ومتقلبة وظروف طقس قاسية محلياً، وحافظ على التقدم وسط الاستقرار"، مؤكداً أنه أظهر "مرونة وحيوية نسبية".

حافظ اليوان الخارجي على استقراره بعد صدور البيانات، وتراجع العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف. وظلت الأسهم الصينية عند خسائرها السابقة، حيث انخفض مؤشر "هانغ سنغ للمؤسسات الصينية" بنسبة 1%، وتراجع مؤشر "سي إس آي 300" بشكل طفيف.

القراءة الأخيرة للاقتصاد أظهرت أن النمو فقد زخمه بعد فترة من الصمود في وقت سابق من العام سمحت لبكين باتباع نهج التريث في إطلاق مزيد من التحفيز. وأشارت القيادة العليا إلى تمسكها بالإجراءات الداعمة المخطط لها، مع التعهد بضخ المزيد من الدعم عند الحاجة، وهي استراتيجية يتوقع المحللون تعديلها وفق البيانات المقبلة.

عوامل ضغط موسمية ومناخية

إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية، تأثر النشاط الصناعي وقطاع البناء بالطقس القاسي في يوليو، من درجات حرارة مرتفعة إلى أمطار غزيرة وفيضانات واسعة النطاق، ما زاد من تباطؤ موسمياً يعتبر أضعف فترات العام اقتصادياً.

كما انخفضت القروض الجديدة المقومة باليوان للمرة الأولى منذ 20 عاماً، في إشارة إلى ضعف الإقبال على الاقتراض والإنفاق.

الصادرات نقطة مضيئة للاقتصاد

رغم تراجع الشحنات إلى الولايات المتحدة بعد أن رفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرسوم الجمركية، ظلت الصادرات نقطة مضيئة للاقتصاد هذا العام.

وبدلاً من إطلاق حزم تحفيز ضخمة، كثفت بكين في الأسابيع الأخيرة جهودها للحد من المنافسة الشرسة بين الشركات، وهي حملة تتابعها الأسواق عن كثب لما تحمله من أثر على إعادة تنشيط الاقتصاد وربحية الشركات في قطاعات من الصلب إلى الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية.

كما تبحث السلطات عن وسائل لتعزيز الاستهلاك المحلي لتقليل الاعتماد على الطلب الخارجي على المدى الطويل في ظل تصاعد المنافسة مع الولايات المتحدة.

وأعلنت الحكومة هذا الأسبوع خطة لدعم جزء من فوائد بعض القروض الاستهلاكية، بعد إعلانها سابقاً عن إعفاء تدريجي من رسوم التعليم في رياض الأطفال، وتقديم إعانات رعاية للأطفال للأسر في مختلف أنحاء البلاد.