المصانع لن تعود لأمريكا بسهولة.. الرسوم لا تصنع وظائف

قد تواجه مساعي الرئيس دونالد ترمب لإنعاش قطاع التصنيع الأمريكي من خلال الرسوم الجمركية بعض العقبات.

وفقا لـ "بزنس إنسايدر"، على الرغم من بعض الالتزامات البارزة، من بينها خطط شركة إنفيديا لإنشاء مصنع للحواسيب العملاقة، وتعهد شركة أبل باستثمار 500 مليار دولار في الولايات المتحدة، يتوقع تقرير جديد صادر عن اقتصاديين في بنك ويلز فارجو أن توطين وظائف التصنيع "مهمة شاقة".

وكتب محللو ويلز فارجو في التقرير: "من أهداف الرسوم الجمركية تحفيز انتعاش مستدام في وظائف التصنيع في الولايات المتحدة. لكن احتمال زيادة ملموسة في وظائف المصانع في المستقبل المنظور غير وارد، من وجهة نظرنا".

ويعزو التقرير انخفاض نمو وظائف المصانع المحتمل إلى ارتفاع تكاليف العمالة، ونقص العمالة المناسبة لشغل الوظائف، وتباطؤ النمو السكاني نتيجة انخفاض معدلات الخصوبة وتباطؤ الهجرة.

وأضاف المحللون: "قد يؤثر ارتفاع الأسعار وعدم اليقين بشأن السياسات في قدرة الشركات واستعدادها لزيادة أعداد الموظفين".

تُعدّ الرسوم الجمركية جزءًا من أجندة ترمب الاقتصادية لإنعاش قطاع التصنيع الأمريكي في سعي يستهدف ازدهار الطبقة المتوسطة. ترفع هذه الرسوم تكاليف الواردات وبذلك تحفز الشركات على تصنيع السلع محليًا.

صرح ترمب أثناء إعلانه عن الرسوم الجمركية في 2 أبريل: "ستعود الوظائف والمصانع بازدهار إلى بلدنا. وسيسفر عن زيادة الإنتاج المحلي منافسة أقوى وأسعارًا أقل للمستهلكين".

تعد الرسوم الجمركية عند مستواها الحالي هي الأعلى منذ أربعينيات القرن الماضي، حتى بعد تعليق بعضها أو تخفيضها. لا تزال الرسوم الجمركية الشاملة البالغة 10% سارية، وبعض الرسوم الجمركية المحددة على المكسيك وكندا، إلى جانب رسوم جمركية 30% على الصين.

كتب محللو "ويلز فارجو": " لكي يعود التوظيف في قطاع التصنيع إلى ذروته التاريخية، نقدر أن القطاع يحتاج إلى استثمار رأسمالي جديد صافٍ لا يقل عن 2.9 تريليون دولار". وأضافوا: "وحتى بافتراض استعداد الشركات وقدرتها على استثمار هذه المبالغ الضخمة، تظل الوظائف محل شك".

يقول بنك وول ستريت إن عدد الوظائف في قطاع التصنيع في الولايات المتحدة يبلغ حاليًا 12.8 مليون وظيفة، بانخفاض عن ذروته 19.5 مليون وظيفة المسجلة عام 1979. وللعودة إلى هذا المستوى، ستحتاج الولايات المتحدة إلى 6.7 مليون وظيفة. وأضاف بنك ويلز فارجو أن هذا الرقم يساوي إجمالي عدد الأمريكيين العاطلين عن العمل تقريبا، والذي بلغ 7.2 مليون في أبريل، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي.

وكتب المحللون: " شيخوخة السكان، والنظرة السلبية السائدة، وعدم توافق المهارات تفاقم المخاوف إزاء القوى العاملة". وأضافوا: "ستتطلب الوظائف الجديدة مهارات مختلفة عن تلك التي فُقدت سابقًا".

في عام 2024، أعلنت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة أنها أجّلت افتتاح مصنعها للرقائق في أريزونا بسبب نقص العمالة الماهرة. كما كشف تقرير صدر في أبريل 2024 عن شركة ديلويت ومعهد التصنيع أن نحو نصف الوظائف الجديدة في قطاع التصنيع والمتوقعة بحلول 2033، المقدرة 3.8 مليون وظيفة، قد تظل شاغرة بسبب فجوات المهارات وعوامل سكانية أخرى.

وخلص التقرير إلى أنه "يجب أن تكون الرسوم الجمركية مرتفعة بما يجعل تكلفة الإنتاج المحلي تنافسية في السوق الأمريكية، كما يجب إبقاؤها عند هذا المستوى فترة تمكن المنتجين من توظيف عمال أكثر وتوسيع الطاقة الإنتاجية". وأضاف: "إذا اعتُبرت التكاليف الاقتصادية أو السياسية المترتبة كبيرة للغاية، فقد تقرر الإدارة الحالية تخفيف الرسوم الجمركية المفروضة بسرعة أكبر".