مشاريع استكمال الاتحاد الخليجي الجمركي تتجاوز 75% بنهاية الربع الأول
تجاوزت نسبة الإنجاز الإجمالية في مشاريع استكمال قيام الاتحاد الخليجي الجمركي الـ75% بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وفقا لما ذكره المدير التنفيذي لهيئة الاتحاد سليمان الغافري.
الغافري أوضح خلال ورشة عمل بعنوان "دور القطاع الخاص في تيسير انسيابية حركة التجارة بين دول الخليج"، التي استضافتها غرفة قطر اليوم، أن من أبرز ما تم إنجازه، هو بدء تطبيق الدول الأعضاء للتعرفة الجمركية المتكاملة ابتداء من 1 يناير 2025، كخطوة أساسية نحو تكامل أنظمة الجمارك وقيام الاتحاد الجمركي.
إن بيانات المركز الإحصائي الخليجي لعام 2023، أظهرت ارتفاعا ملحوظا في حجم التجارة البينية لدول المجلس، إذ تجاوزت 131 مليار دولار بنمو 3.3%، فيما بلغ حجم التجارة الخارجية السلعية 1.5 تريليون دولار بنمو 4%.
المدير التنفيذي للهيئة بين، أنه تم تفعيل برنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي" لتقديم مميزات وتسهيلات موحدة، بجانب التطبيق التدريجي لمبدأ الاعتراف المتبادل على الواردات من السلع الغذائية الأجنبية بين الدول الأعضاء، بحيث تُسحب العينات - عند الحاجة - من مستودعات التجار بدلاً من المنافذ الجمركية.
الغافري أشار إلى أن المشاريع المنجزة تشمل الإعداد للمرحلة التجريبية لمخرجات مشاريع قيام الاتحاد الجمركي، وإطلاق مشروع بناء وتشغيل منصة تبادل البيانات الجمركية، التي تسهم في تعزيز التكامل الجمركي والتقني بين الأنظمة الجمركية بدول المجلس ومعالجة التحديات المتعلقة بحركة السلع، متطرقا إلى إعداد دليل وآلية موحدة لمتطلبات العبور الداخلي بدول المجلس (الانتقال الخليجي)، ما يسمح بإنهاء إجراءات انتقال البضائع الأجنبية في مقصدها النهائي.
كما شدد على أن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي سيوفر عديدا من المزايا الاقتصادية، ويوجد فرصا استثمارية جديدة، ويسهم في تقديم تسهيلات جمركية تتعدى تبسيط الإجراءات، لتشمل تقليل التكاليف، وتسريع الإفراج عن البضائع، وإيجاد بيئة تجارية مستقرة وآمنة تدعم النمو والتوسع. وتوقع أن ترتفع التجارة البينية بين دول المجلس بشكل أكبر عند اكتمال متطلبات الاتحاد.
أشار إلى أن المزايا التي يوفرها الاتحاد الجمركي لقطاع الأعمال تتطلب تعاونًا بناءً بينه وبين الهيئات والإدارات الجمركية في الدول الأعضاء، والاستفادة من التسهيلات المقدمة، ومواكبة التغيرات الإجرائية والتقنية المتسارعة، مبينا أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي تعقد لقاءات دورية بين الهيئة واتحاد غرف دول المجلس منذ 2013، وأسهمت هذه اللقاءات في معالجة تحديات إجرائية، وتحفيز التجارة والاستثمار، وتعزيز الأسواق الخليجية.
بدوره، قال صالح الشرقي، أمين عام اتحاد الغرف الخليجية، لـ"الاقتصادية"، إن الاتحاد يحرص على تعزيز العمل الخليجي المشترك، خاصة في ما يتعلق بالتجارة البينية، من خلال تنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص وتبادل الرؤى، ما يسهم في تسهيل حركة التجارة. وأضاف أن الاتحاد يعزز الشراكة مع هيئة الاتحاد الجمركي لتذليل التحديات التي تواجه شركات القطاع الخاص الخليجي، ودعم انسياب السلع والخدمات بين الأسواق الخليجية.
من جهته، قال المهندس علي المسند، عضو مجلس إدارة غرفة قطر خلال الورشة إن الجهات المعنية بدول الخليج أدت دورا مهما في تهيئة بيئة مناسبة لنمو التجارة البينية عبر تبسيط الإجراءات وتوحيد الأنظمة وتذليل العقبات، ما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين دول المجلس، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يعول على مثل هذه الندوات لمناقشة التحديات وتبادل الرؤى حول تطوير منظومة التجارة وتحقيق التكامل الجمركي بما يتوافق مع تطلعات القيادات الخليجية لتحقيق السوق الخليجية المشتركة، مؤكدا أن التكامل لم يعد خيارا بل ضرورة تفرضها المصالح المشتركة.
