عين صندوق الاستثمارات العامة اليوم، سعد الكرود رئيسا للإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية، عقب تعيين أيمن المديفر عضوا منتدبا ورئيسا تنفيذيا لشركة نيوم، كما أعلن تكليف مرام الجهني بمنصب كبير الإداريين، وتعيينها أمينا عاما لمجلس إدارة الصندوق.
تأتي التعيينات الجديدة في إطار تعزيز القيادة المؤسسية في صندوق الاستثمارات العامة، وتدعم تنفيذ الاستراتيجية الطموحة طويلة الأمد للصندوق ومحفظته التي تضم ما يزيد عن 220 شركة، الهادفة لاستحداث الفرص للاقتصاد العالمي وقيادة التحول الاقتصادي في المملكة.
المديفر كان قد تراس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية منذ 2018، حيث شهدت محفظة الصندوق للاستثمارات في المشاريع العقارية ومشاريع البنية التحتية المحلية نموا ملحوظا لتصل إلى 35 شركة، مواصلة تقديم عوائد مستدامة، وساهم التقدم المتواصل والاستثمار في مشاريع التطوير والبنية التحتية في تعزيز مكانة الصندوق في قيادة جهود التنويع الاقتصادي في المملكة، وتم تكليف المديفر بمنصب الرئيس التنفيذي لشركة نيوم منذ نوفمبر 2024، ويشغل عضوية مجلس إدارة عدد من الشركات التابعة لمحفظة الصندوق.
الكرود شغل منصب كبير الإداريين في الصندوق منذ 2021، وسيشرف من خلال منصبه الجديد، على تطوير محفظة الصندوق في قطاع العقارات والبنية التحتية في المملكة، بما في ذلك المشاريع الكبرى، إلى جانب العديد من المشاريع الاستراتيجية الأخرى، وكان قد انضم إلى الصندوق في 2016، حيث تولى منصب مدير إدارة أصحاب المصلحة، وفي 2021 تم تعيينه في منصب كبير الإداريين، كما عين في 2022 أمينا عاما لمجلس إدارة الصندوق، حيث أشرف على تطوير الاستراتيجية المؤسسية وخطط العمل، وإدارة المشاريع المتضمنة تأسيس الشركات الجديدة، كما يشغل عضوية مجلس إدارة عدد من الشركات التابعة لمحفظة الصندوق.
"صندوق الاستثمارات العامة" شهد منذ تأسيسه عام 1971، مسيرة تطور لافتة، خاصة مع انطلاق رؤية السعودية 2030، التي أعادت هيكلته ليصبح قوة اقتصادية مؤثرة محليا وعالميا، حيث قفزت الأصول تحت إدارته 390% لتصل إلى 3.53 تريليون ريال بنهاية 2024 متجاوزا الهدف للعام بنحو 7%، مقارنة بـ720 مليار ريال فقط في 2016، مايعكس التوسع باستثماراته في القطاعات الواعدة، وإنشاء شركات جديدة، وجذب رؤوس الأموال الدولية، وإيجاد الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة، ما جعله واحدا من أكبر صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم.
الصندوق يسهم في فتح آفاق أوسع أمام القطاع الخاص ليكون شريكا فاعلا في مسيرة التنمية. من خلال عقود وشراكات وتعاونات مع مؤسسات محلية وعالمية، من خلال محفظة استثمارية متنوعة تضم مشروعات كبرى في نيوم والقدية والبحر الأحمر وروشن والدرعية، حيث أسهم هذا النهج في رفع نسبة المحتوى المحلي مستهدفا الوصول إلى 65% في 2030، إذ تشارك شركات القطاع الخاص في جميع مراحل التنفيذ مما وفر فرص عمل للمقاولين والشركات الصغيرة والمتوسطة وضمن برامج تأهيل وتدريب متخصصة.
الجهني ستشرف على التخطيط الاستراتيجي على مستوى الصندوق، وحوكمة البيانات واللجان، وإدارة المشاريع، إلى جانب الإشراف على شؤون شركات محفظة الصندوق وإدارة العلاقات الحكومية المحلية والدولية. وانضمت الجهني إلى الصندوق في 2017، بعد عملها في شركة "برايس ووترهاوس كوبرز"، وتتمتع الجهني بخبرة واسعة تعزز من مهام منصب كبير الإداريين، حيث شغلت منذ 2021 منصب مدير إدارة حوكمة اللجان والبيانات والدعم الاستشاري في الصندوق.
