ارتفع عدد شركات التقنية المالية المرخصة في السعودية إلى 261 شركة في نهاية 2024، وذلك وفقا للتقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي الذي صدر اليوم.
التقرير يعكس إنجازات البرنامج خلال العام الماضي وأهدافه المستقبلية في إطار رؤية 2030، حيث يسلط الضوء على المشاريع والمبادرات التي نفذها البرنامج؛ لتعزيز تطور القطاع المالي ودعم النمو الاقتصادي.
كما أفاد التقرير بارتفاع حصة المدفوعات الإلكترونية في السعودية لتصل إلى 79% من إجمالي عمليات الدفع للأفراد، مقارنة بنسبة 70% المسجلة في 2023.
ويشار إلى أن البنك المركزي السعودي قد وافق في ديسمبر الماضي على بدء تعاملات بنك "دال ثلاثمائة وستون" D360 Bank في السعودية.
وأكد وزير المالية السعودي رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي محمد الجدعان أن البرنامج عزز خلال العام الماضي من تفعيل دور التقنية المالية في تطوير القطاع المالي عبر زيادة عدد شركات التقنية المالية المرخصة، كما عزز منظومة المدفوعات الرقمية، وبين أن البرنامج يواصل تحقيق الإنجازات، من خلال إسهامه في بناء مستقبل اقتصادي يرسخ مكانة السعودية إقليميا ودوليا، ويعكس حجم التطور الذي تشهده كل قطاعات الدولة، مشيرا إلى أن التقرير يعكس جانبا تلك الإنجازات التي تسهم في زيادة مرونة وتطور القطاع المالي في السعودية مع دعمه للتحول الاقتصادي والاستقرار المالي.
التقرير كشف أن هيئة السوق المالية وافقت خلال العام ذاته على طرح وإدراج 44 شركة جديدة في السوق المالية، ما رفع عدد الشركات المدرجة في "تداول" إلى 353 شركة، كما تجاوزت صناعة إدارة الأصول حاجز التريليون ريال، محققة زيادة بنسبة 169% مقارنة بعام 2017، حيث كانت قيمة الأصول المدارة تبلغ 391 مليار ريال آنذاك، كما عمّقت السعودية من الريادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاستثمار الجريء مع تنفيذ استثمارات بقيمة 2.8 مليار ريال في شركات سعودية ناشئة.
وعلى صعيد دعم المنشآت الاقتصادية، أتاح بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمويلات تجاوزت 1.5 مليار ريال حتى الربع الرابع من 2024، مستفيدا منها 1029 منشأة وشمولها لكافة مناطق السعودية بنسبة وصول 100%.
وفي مجال تنمية الكفاءات البشرية، قامت الأكاديمية المالية بتدريب نحو 17 ألف متدرب ومتدربة خلال العام، سعيا لتزويدهم بالمهارات الرئيسية لمزاولة المهن المالية بكفاءة عالية.
وأكد وزير المالية السعودي استمرار زخم السوق المالية السعودية من خلال تطوير اللوائح والقواعد التنظيمية، وتوفير بيئة داعمة للشركات، والموافقة على طرح وإدراج 44 شركة، حيث وصل عددها الإجمالي إلى 353 شركة في نهاية 2024.
يذكر أن التقرير يعد أداة أساسية لتقييم الأداء وإبراز الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية؛ ما يعزز الشفافية ويؤكد التزام السعودية بتطوير قطاع مالي يلبي تطلعات المستثمرين والمجتمع.