الخارجية الأمريكية لـ «الاقتصادية»: الشراكة مع السعودية أساسية للنظام الإقليمي والدولي
قال لـ "الاقتصادية" مايكل ميتشل المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية: إن الشراكة مع السعودية أساسية للنظام الإقليمي والدولي، مؤكدا مساعي واشنطن إلى تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بوصفه ركيزة من ركائز الاستقرار.
وأوضح أن العلاقات القائمة بين الولايات المتحدة ودول الخليج تشهد تحولا نوعيا في عدد من القطاعات منها الذكاء الاصطناعي، التحول الرقمي، الطاقة المتجددة، والتقنيات الطبية.
وأوضح أن التوترات السياسية في المنطقة يمكن أن تؤثر في المناخ الاقتصادي، لكنها في الوقت ذاته تسلط الضوء على أهمية الاستقرار كشرط أساسي لازدهار الأعمال، معتبرا أن زيارة ترمب إلى منطقة الخليج ذات أهمية قصوى وتأتي في توقيت دقيق يشهد فيه العالم تحديات سياسية وأمنية واقتصادية متسارعة.
أكد حرص واشنطن على دعم السعودية، في مساعيها للتحول الاقتصادي عبر الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة النظيفة، والتعليم، والتصنيع المحلي، مع مواصلة الشركات الأمريكية دعم الجهود باستثمارات في مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، انسجامًا مع رؤية 2030.
زيارة الرئيس ترمب إلى السعودية هي أول زيارة خارجية له منذ توليه المنصب وتعكس مكانتها وسط تحديات سياسية وأمنية واقتصادية متسارعة، بحسب ميتشل الذي أكد توسيع التنسيق مع الشركاء الخليجيين لمواجهة التهديدات الإقليمية، وتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة، ودفع جهود السلام، ولا سيما وأن الزيارة تحمل رسالة مفداها "الشراكة مع السعودية ليست فقط قوية بل أساسية للنظام الإقليمي والدولي".
وفي المجال التجاري والاستثماري أوضح أن السعودية تعد من بين أكبر أسواق المنطقة للصادرات الأمريكية، وتستضيف مئات الشركات الأمريكية التي تعمل في قطاعات متنوعة تشمل التكنولوجيا، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية. ما يعد مؤشرا اقتصاديا تعكس عمق الشراكة بين البلدين والالتزام بالتنمية، والاستقرار، والازدهار الإقليمي.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والسعودية تجاوز 40 مليار دولار في 2023، وتُعدّ السعودية من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة عالميًاـ مع تركز العلاقات التجارية بين البلدين على قطاعات حيوية منها الطيران المدني والدفاعي، والطاقة المتجددة والتكنولوجيا، إضافة إلى الرعاية الصحية والتعليم.
وتستثمر الشركات الأمريكية في مشروعات إستراتيجية داخل السعودية، تشمل البنية التحتية والذكاء الاصطناعي، ما يصنع فرص عمل ويُسهم في تطوير الاقتصاد السعودي.
ميتشل أفاد أن واشنطن ترتبط بعلاقات تجارية واستثمارية راسخة مع دول الخليج، في قطاعات متنوعة مثل الطاقة، الدفاع، البنية التحتية، والتكنولوجيا، وتُظهر المؤشرات أن التعاون يشهد تحولا نوعيا نحو الاستثمار في مجالات المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي، التحول الرقمي، الطاقة المتجددة، والتقنيات الطبية المتقدمة.
وأشار إلى أنه لا شك أن التوترات السياسية يمكن أن تؤثر في المناخ الاقتصادي، لكنها في الوقت ذاته تسلط الضوء على أهمية الاستقرار كشرط أساسي لازدهار الأعمال. وتؤمن الولايات المتحدة بأن الحلول الدبلوماسية، والحوار الإقليمي، وتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة، أدوات رئيسية لصنع بيئة جاذبة للاستثمار وتحقيق النمو. ولهذا تدعم واشنطن المبادرات التي تهدف إلى تهدئة التوترات، وتسعى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بوصفه ركيزة من ركائز الاستقرار.
