في حكم قضائي نهائي أيدته محكمة الاستئناف بالقصيم، أدين مواطنان اثنان و4 مقيمين من الجنسيتين اليمنية والفلسطينية بارتكاب جريمة التستر التجاري.
جاءت الإدانات نتيجة تواطؤ المواطنين مع المقيمين لتمكينهم من مزاولة النشاط التجاري بشكل غير نظامي في قطاعات المقاولات والأجهزة الطبية ومنتجات التبغ، دون الحصول على رخص استثمار أجنبي، بحسب بيان لوزارة التجارة السعودية.
وصادرت الوزارة متحصلات جريمة التستر والتي تجاوزت 239.2 مليون ريال، كما تم التحفظ على 26 سيارة كجزء من تلك المتحصلات. وقد أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن لمدة سنتين لكل من المتستر الثاني والمتستر عليهم، إضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 350 ألف ريال على المتهمين.
مع نشر تفاصيل هذه الأحكام في صحيفتين محليتين على نفقة المحكوم عليهم، تضمنت العقوبات إغلاق المنشآت المتورطة وتصفية نشاطها، إضافة إلى إلغاء التراخيص وشطب السجلات التجارية. وشملت العقوبات أيضًا استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، مع إبعاد المتستر عليهم ومنع عودتهم للعمل داخل السعودية.
جاءت هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة التجارة لمكافحة ظاهرة التستر التجاري، حيث أكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بالأنظمة التجارية والتراخيص السارية لتجنب المخالفات والتبعات القانونية.
