ارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج على أساس شهري 5%، لتبلغ 1.7 تريليون ريال بنهاية مارس الماضي وهو أعلى مستوى في 6 أشهر، بعد أن صعدت 80 مليار ريال كأكبر زيادة في 10 أشهر، بحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية".

وفقا للتحليل، الذي استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، ارتفعت الأصول الاحتياطية مدعومة من صعود "النقد الأجنبي والودائع في الخارج" ثاني أكبر مكونات الاحتياطيات (38% من الإجمالي)، بـ17% بما قيمته 95 مليار ريال، وهي أكبر زيادة على الإطلاق وفق البيانات المتاحة، لتصل إلى 649 مليار ريال.

على جانب آخر، تراجعت "الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج"، أكبر مكونات الاحتياطيات (56% من الإجمالي)، بنسبة 2% إلى 962 مليار ريال، بانخفاض 16.5 مليار ريال خلال مارس.

على أساس سنوي، تراجعت الاحتياطيات بشكل طفيف بنسبة 0.2% مقارنة بـ1.71 تريليون ريال في نفس الفترة 2024.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما"، الذهب، حقوق السحب الخاصة، الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

وارتفع الاحتياطي لدى صندوق النقد 4% إلى 12.5 مليار ريال على أساس شهري، بينما ارتفعت حقوق السحب 1% إلى 78.5 مليار ريال.

فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب النقدي عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه، الذي يحافظ عليه منذ فبراير 2008.

وحدة التحليل المالي