كيف عملت السعودية على جذب استثمارات أجنبية بـ685 مليار ريال خلال 9 أعوام؟
خلال الأعوام التسعة الماضية، أعادت السعودية رسم خريطة الاستثمار لديها، لتتحول إلى مركز لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، ضمن رؤية إستراتيجية تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتوطين التقنيات والخبرات العالمية.
هذا التحول جاء نتيجة خطوات عديدة شملت تطوير بيئة الأعمال، وتحديث الأنظمة والتشريعات، وتعزيز الشفافية، إلى جانب توفير بنية تحتية متطورة وبيئة اقتصادية مستقرة ومنافسة، كل ذلك جعل السعودية وجهة للمستثمرين ورواد الأعمال الباحثين عن فرص نمو مستدامة في أحد أسرع الاقتصادات تحولا في العالم.
685 مليار تدفقات أجنبية
منذ عام 2016 حتى نهاية العام الماضي، بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 684.5 مليار ريال، بمتوسط سنوي يقدر بـ76 مليار ريال، بدعم من الإصلاحات والمبادرات التي كان أبرزها سن قانون "الإفلاس" لتنظيم حالات التعثر المالي.
كما أن 60% من تلك التدفقات تحققت خلال السنوات الأربع الأخيرة، ما يظهر تحسنا تدريجيا في جاذبية السوق السعودية، ما أسهم في حصول السعودية على المرتبة السادسة ضمن دول مجموعة العشرين من حيث نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، بحسب صندوق النقد الدولي.
استثمر في السعودية ومبادرة مستقبل الاستثمار
ضمن جهود السعودية لتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية عالمية، أُطلقت مبادرات عدة إستراتيجية تهدف إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتنمية الاقتصاد المحلي، من أبرزها "استثمر في السعودية" وهي الهوية الرسمية لتسويق الاستثمار، ومبادرة مستقبل الاستثمار، التي أصبحت منصة دولية لعرض الفرص وبناء الشراكات.
"استثمر في السعودية" التي تشرف عليها وزارة الاستثمار، قد تم تطويرها كإحدى مبادرات تحقيق رؤية 2030، وتعد واجهة السعودية لجذب المستثمرين المحليين والأجانب، وهي جزء أساسي من تطبيق الإستراتيجية الوطنية للاستثمار من خلال الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة في البلاد، وتعمل كحلقة وصل بين المستثمرين والجهات الحكومية.
أما مبادرة مستقبل الاستثمار التي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة في مدينة الرياض عام 2017، فهو منتدى دولي يعرف بلقب "دافوس الصحراء"، وتجمع نخبة من قادة الأعمال، المستثمرين، وصناع القرار من شتى دول العالم.
المبادرة تؤدي دورا إستراتيجيا في تسليط الضوء على السعودية كمركز عالمي للاستثمار، وتفتح المجال لصفقات وشراكات ضخمة تعزز من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
تكامل المنصتين أسهم في تغيير الصورة النمطية عن بيئة الاستثمار في البلاد، وإظهارها كبيئة منافسة عالميا، خصوصا مع الإصلاحات التنظيمية الجارية، كما يتوقع أن ينعكس أيضا على حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال السنوات المقبلة.
الإستراتيجية الوطنية للاستثمار
طرحت السعودية لائحة تنفيذية جديدة لنظام الاستثمار بنهاية العام الماضي تضمنت المساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي، وحرية تحويل الأموال، ومعايير استحقاق المحفزات الاستثمارية، وإجراءات وتدابير تعزز حماية الأمن الوطني في التحوط من مخاطر الاستثمارات.
تعتمد الإستراتيجية الوطنية للاستثمار على تعزيز مكانة السعودية كمركز جاذب للاستثمارات، وتهدف إلى زيادة حجم وكفاءة الاستثمارات داخل السعودية لدعم النمو الاقتصادي، وذلك تماشياً مع رؤية السعودية 2030.
وتولي الإستراتيجية اهتماما كبيرا بمشاركة القطاع الخاص، كما تركز على القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة، والتقنية، والرعاية الصحية، والصناعات الحيوية، والخدمات اللوجستية، إلى جانب تمكين مجالات مبتكرة تشمل ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
مستهدفات الاستثمار
في 2023، نجحت السعودية في تحقيق مستهدفها برفع نسبة الاستثمار الأجنبي من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4%، ضمن مسار طموح يستهدف الوصول إلى 5.7% بحلول عام 2030.
كما تجاوز عدد المقار الإقليمية للشركات العالمية المستهدف الموضوع لعام 2030، والبالغ 500 مقر، حيث بلغ عددها 571 مقراً مع نهاية عام 2023.
في المقابل، لم يتحقق مستهدف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024، الذي كان مقدراً بـ109 مليارات ريال، إذ بلغ حجم التدفقات الفعلية نحو 77.6 مليار ريال، وذلك بعد تحقيق المستهدف خلال السنوات الثلاث السابقة.
وحدة التحليل المالي
