كشفت شركة التعاونية للتأمين عن شمول وثيقة التأمين الثقافي التي أطلقت أخيرا، 9 مجالات آثارية وتاريخية (مبان، لوحات، منحوتات، ومطبوعات) و6 أخطار طبيعية وجنائية، دون تحديد متوسط أسعار وثائق التأمين.

وقال لـ"الاقتصادية" سلطان الخمشي الرئيس التنفيذي للقطاع العام في التعاونية للتأمين: إن الوثيقة تغطي المباني ذات القيمة التاريخية المعترف بها، والمباني المغلقة أو المفتوحة (بحسب الطراز العمراني الأثري)، والتكاليف المتعلقة بتوظيف خبراء تقييم الأثار والمقاولين المعتمدين لإصلاح أو ترميم الأضرار، واللوحات، والمفروشات الأثرية، والتحف والمنحوتات، مضيفا: "المنحوتات، والمطبوعات القديمة، والتكاليف المرتبطة بالتنقيب الأثري جراء الأضرار".

وأوضح الخمشي أن التأمين الثقافي يسهم في مساعدة ملاك الأعمال الفنية والأصول الثقافية على تأمينها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وتوفير متطلبات المحافظة عليها.

ونظمت وزارة الثقافة الخميس الماضي، بالتعاون مع هيئة التأمين، مؤتمر التأمين الثقافي، بحضور عدد من المسؤولين، والرؤساء التنفيذيين المتخصصين والمهتمين في المجالين الثقافي والتأميني الخميس الماضي، للحديث عن منتج التأمين الثقافي، إذ تم التأكيد على أهمية تأمين المباني التراثية يوفر الحماية من نتيجة الأضرار المادية للأصول عقب الحوادث عبر تغطية الأخطار التشغيلية، والإنشائية، والكوارث الطبيعية، مع الالتزام باشتراطات الترميم التي تضمن الحفاظ على الأصالة والهوية، والكشف عن المنتجات التأمينية التي تخدم القطاع الثقافي.

وعند سؤال "الاقتصادية" شركة التعاونية للتأمين عن متوسط أسعار وثائق التأمين الثقافي، أجابت: "تقديرها صعب لأن لها حسبة معينة، وبالتالي غير معلومة حتى الآن".

وبالنسبة للأخطار التي تغطيها الوثيقة، أشار الخمشي إلى أن الوثيقة تغطي الأخطار الناجمة عن الكوارث الطبيعية (كالأمطار والسيول والزلازل والعواصف وغيرها، وأعمال التخريب كالحرق والسطو، مشيرا إلى وثيقة "التأمين الثقافي" تقدم التعويض المالي جراء هذه الأضرار.

وأكد إسهام التأمين الثقافي في الحفاظ على المواقع الأثرية والإرث الحضاري للسعودية، مضيفا: "ولا يقتصر الأمر على التغطية التأمينية فقط ولكن تشمل الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة عليها وضمان استدامتها للأجيال المقبلة".