استعرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة، نموذجا متكاملا لتطوير إدارة المياه وتأثيرها في استهلاك الطاقة وإنتاج الغذاء، والآثار البيئية الناتجة عنه، من منظور شامل ومتكامل، تحقيقا للاستدامة في القطاعات الثلاثة.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي أقامتها الوزارة بمقرها في الرياض ، بالتعاون مع البنك الدولي، بعنوان "نموذج تحليل التغيرات العالمية لفهم علاقة المياه والطاقة والمناخ والأراضي في السعودية".
وتهدف الورشة التي تأتي كنتاج للتعاون القائم بين الوزارة والبنك الدولي؛ إلى تطوير نموذج يساعد على اتخاذ القرارات بناء على قواعد علمية موثوقة، من خلال إيجاد مفهوم أوسع للعلاقة بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة، عبر تطبيق أحدث النماذج العالمية في هذا المجال.
وأوضحت الوزارة، أن الورشة استعرضت دراسة عدة سيناريوهات لتطوير إدارة المياه، وتحديد أثرها في استهلاك الطاقة، وإنتاج الغذاء، إضافة إلى دراسة الآثار السلبية والإيجابية على البيئة من منظور متكامل، ما يسهم في اتخاذ قرارات متكاملة وشاملة، تعتمد على الترابط بين كل من البيئة، والمياه، والطاقة، والغذاء، مشيرة إلى أن مخرجات السيناريوهات أظهرت نجاح توجهات قطاع المياه في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه، ودورها في استدامة مصادر المياه وخدماتها في السعودية.
