إنشاء فرق في 280 جهة حكومية سعودية لخفض استهلاك الطاقة
يعمل المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، على تهيئة البيئة المناسبة لمقدمي الخدمة للحصول على الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع، بحسب ناصر الغامدي المدير العام للمركز الذي أوضح أن 26 جامعة سعودية تتبنى مواضيع ومقررات كفاءة الطاقة في مناهجها.
وقال الغامدي في تصريحات صحافية عقب افتتاح ملتقى إسكو السعودية 2024 في الرياض بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، اليوم، إن المركز عمل على إنشاء فرق لكفاءة الطاقة في 280 جهة حكومية وجوانب توعوية وفنية، وتوفير جميع الأدوات التي تساعد هذه الجهات في خفض الاستهلاك.
وأفاد الغامدي بأن المركز أولى قطاع خدمات كفاءة الطاقة اهتمامه، بتهيئة البيئة اللازمة لمقدمي الخدمة والمستفيدين منها في هذا السوق لضمان جودة مقدمي خدمات كفاءة الطاقة، من خلال تطبيق آلية الترخيص للمهتمين بالاستثمار في هذا المجال بعد استيفاء المتطلبات الفنية اللازمة لتقديم الخدمة، والحصول على الفرص الاستثمارية المتاحة في مشاريع تدقيق الطاقة.
من جهته، قال وليد الغريري الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" في تصريحات صحافية، إن الشركة وضعت خططا لتأهيل المباني والمرافق العامة ما أسهم في الوصول إلى وفر مقدر بنحو 7 تيرا واط ساعة حتى نهاية الربع الأول من العام 2024.
وأشار إلى أنه منذ عام 2017 ساهمت الشركة بالتعاون مع المركز في رفع عدد الشركات العاملة في خدمات كفاءة الطاقة لتصل إلى 55 شركة مرخصة في المملكة حتى اليوم، منها: 41 شركة محلية، إضافة إلى الجهود المشتركة في استقطاب 14 شركة دولية، التي أصبحت شريكا فاعلا ضمن أعمالنا ومشروعاتنا في إعادة التأهيل ورفع كفاءة الطاقة في برامجنا التي تشمل إعادة تأهيل المباني والمرافق العامة.
وأطلق في ملتقى إسكو السعودية 2024، 8 مبادرات هي لائحة محدثة للترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة، تهدف إلى تحديد المتطلبات اللازمة للترخيص للمستثمرين المهتمين بالقطاع في المملكة، لضمان جودة عملهم؛ ما يحفظ حقوق المستفيدين في القطاع.
وكذلك النسخة المحدثة من "الدليل الوطني للقياس والتحقق"، إذ يعد هذا الإصدار الثاني منه بعد تطويره وتحديثه بواسطة فريق من خبراء القياس والتحقق، محليين ودوليين، وفقا لإطار "المركز السعودي لكفاءة الطاقة".
كما جرت مواءمة الدليل مع منظمة "إيفو" العالمية لضمان التوافق مع أحدث الممارسات الدولية في المجال، إضافة إلى لائحة مدققي الطاقة المستقلين لمنح تراخيص للأفراد لتقديم خدمات تدقيق الطاقة للقطاع السكني والتجاري ولتوفير خدمات تدقيق الطاقة لأصحاب المنشآت على نطاق جغرافي واسع.
وشملت المبادرات إطلاق "منصة مدققي الطاقة المستقلين" التي تشمل تطبيقات إلكترونية لأصحاب المنشآت، وتتيح لهم طلب خدمات تدقيق وتسلم النتائج والتقارير الخاصة، وتشمل تطبيقا آخر للمدققين المستقلين المرخص لهم من "المركز"، الذي يتيح لهم استقبال طلبات تدقيق الطاقة لأصحاب المنشآت السكنية والتجارية.
وكذلك إطلاق منصة "فرص مشاريع كفاءة الطاقة"، حيث تتيح لأصحاب المنشآت التجارية والسكنية والصناعية الوصول لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة من خلال طرح الفرص على مقدمي الخدمة المرخص لهم للمنافسة على المشاريع المعروضة.
وأطلقت منصة "أكاديمية كفاءة الطاقة" الإلكترونية التي تحتوي برامج تدريبية في مجال كفاءة الطاقة، إضافة إلى منصة "اعتماد البرامج التدريبية"، وكذلك منصة "ممكنات" التي تعد شاملة لجميع الخدمات التي يقدمها "المركز" للجهات والأفراد في قطاع خدمات كفاءة الطاقة، وتمثل نقطة اتصال ومرجعا للمهتمين في هذا المجال، حيث تحوي كثيرا من البيانات والإحصاءات في القطاع.
