خطة الدين لعام 2024 وأثرها في توازن سوق التمويل

 في خبر تم نشره في مجموعة من وسائل الإعلام، ومنها صحيفة "الاقتصادية" فيما يتعلق بطرح أدوات دين خاصة بحكومة السعودية، حيث جاء عن المركز الوطني لإدارة الدين أنه تم الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أبريل 2024 ضمن برنامج صكوك الحكومة السعودية بالريال، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 7.396 مليار ريال. وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، بلغ حجم الأولى 2.235 مليار ريال لصكوك تستحق في 2029، وبلغت الشريحة الثانية 1.648 مليار ريال لصكوك تستحق في 2031، وبلغت الشريحة الثالثة 3.513 مليار ريال لصكوك تستحق في 2036. وأشار الخبر إلى أن السعودية تعتزم تعزيز عمليات التمويل خلال 2024 مما هو معلن مسبقا في خطة الاستدانة السنوية لتصل إلى 138 مليار ريال. كما تناقلت وسائل الإعلام أن السعودية ستستضيف مجموعة من ممثلي جهات التمويل العالمية في نيوم للاطلاع على مستوى التقدم في المشاريع المقبلة، بما يسهل تقديم فرص التمويل للمستثمرين في هذا المشروع الضخم شمال غرب السعودية.
أدوات الدين لها وظائف متعددة تنظم بها سوق التمويل إضافة إلى أنها وسيلة لتعجيل كثير من البرامج والخطط التي تعتزم السعودية القيام بها خلال الفترة المقبلة، خصوصا إذا ما كانت هذه المشاريع عبارة عن استثمارات تعزز من جاذبيتها لتدفق كثير من الاستثمارات في ظل الاهتمام العالمي بما لديها من المشاريع والفرص الكبيرة التي يقدمها الاقتصاد الوطني.
أدوات الدين في هذه الفترة يمكن أن تقدم وظائف فعالة لتحقيق التوازن للاقتصاد، حيث إن إصدار هذه الأدوات خصوصا الصكوك الإسلامية يحقق التوازن في التمويل بين الادخار والاستثمار من جهة والتمويل الاستهلاكي، وهذا التوازن سيكون له أثر في الحد من التضخم الذي أصبح هاجسا لكثير من الاقتصادات في العالم وكان سببا في رفع معدلات الفائدة خلال الفترة الحالية.
التمويل الذي يذهب في مشاريع تنموية يحقق سلسلة من النتائج التي تنتهي بتكامل منظومة تعزز فرص تدفق الاستثمارات حيث ستتدفق الأموال بغرض الاستفادة من فرص التمويل التي تقدمها السعودية من خلال أدوات الدين مثل الصكوك ومن ثم ومع تحول هذه الأموال للمشاريع فستتدفق الاستثمارات التي ستعمل في مشاريع البنية التحتية، ومن بعد ذلك تدفق الاستثمارات المستدامة التي تجد البيئة المثالية والأكثر تنافسية للاستثمار.
هذه الحلقة المكتملة سيكون لها أثر في تنوع صور تدفق الاستثمارات، وهو ما يفسر اهتمام جهات التمويل بزيارة بعض المشاريع القائمة والبحث عن الفرص لتمويل هذه المشاريع سواء تمويل الحكومة أو صندوق الاستثمارات القائم على مجموعة ضخمة من المشاريع أو المستثمرين الذين يجدون فرصا هائلة في هذه المرحلة من التحول الاقتصادي لتنويع مصادر الدخل وفقا لرؤية السعودية 2030.
من يتابع المشاريع في السعودية يجد أن هناك تطورا لافتا خصوصا هذا العام الذي شهد افتتاح مجموعة من المشاريع السياحية في البحر الأحمر، كما أن إقبال المستثمرين واختيارهم السعودية كمقر لأنشطتهم الاقتصادية كان مشجعا على الاستمرار في وتيرة العمل على المشاريع القائمة.
فالخلاصة أن خيارات الاستدانة التي تتم في السعودية سيكون لها أثر أكبر من تسريع وتيرة المشاريع، بل ستعزز التوازن بين التمويل الاستثماري والاستهلاكي، وستوجد فرصا تعزز من تدفق الاستثمارات لشركات التمويل العالمية، إضافة إلى الحد من تعاظم أثر التضخم بتخفيف حجم السيولة للأغراض الاستهلاكية.