"الأزياء السعودية" تطالب بحماية المنتج المحلي من "غزو" المستورد وتؤكد: نواجه منافسة غير عادلة

طالبت جمعية الأزياء السعودية بحماية المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة للأزياء المستوردة التي تغزو الأسواق السعودية.
وقال لـ"الاقتصادية" لؤي نسيم رئيس مجلس إدارة جمعية الأزياء السعودية، "إن هناك تحديات تواجه الشركات المحلية العاملة في القطاع، أبرزها حماية هذا المنتج وتنافسيته ورفع جودته وتطوير الأيدي العاملة في المجال وتحسين أوضاعهم".
وذهب نسيم للمطالبة بفرض ضريبة على الأزياء المستوردة لتقوية الإنتاج الوطني في القطاع وتعزيز المحتوى المحلي، قائلا: "هناك المنافسة غير عادلة بين المنتج المستورد والوطني، بسبب قلة تكاليف الألبسة المستوردة، وبالتالي انخفاض سعرها مقارنة بالمحلية".
وذكر أن أعداد المصانع في القطاع لا تتجاوز 100 مصنع وهو عدد محدود جدا، حيث يعتبر الحد الأدنى، مبينا أنه لزيادة أعداد المصانع لا بد من دعم الصناعة وحمايتها من خلال فرض ضريبة أو رسوم على المستورد، كما يجب تأهيل ودعم السعوديين العاملين في القطاع.

وأضاف: "دعم المحتوى المحلي يعتبر من أهداف رؤية 2030، وهو يشمل دعم المنتج الوطني، ولا يتعارض مع دخول المستثمر الأجنبي للمجال، الذي يشكل دخوله القطاع فرصة لنقل المعرفة والتكنولوجيا والخبرة خاصة، أن القطاع ما زال حديثا".

وبحسب إحصائيات، بدأ القطاع يشهد تحسنا في معدلات النمو خلال العامين الأخيرين بنسبة لا تقل عن 10 % مقارنة بـ2020 و2021.
وبلغ الإنفاق في القطاع ما يقارب 27 مليار ريال، على الأزياء المستوردة في عام 2021.
في حين بلغ عدد العاملين في قطاع تصنيع الملابس أكثر من 52 ألف موظف، من بينهم أكثر من 7 آلاف سعودي، منهم 4855 سعودية.