باول يلمح إلى تأجيل بدء خفض الفائدة الأمريكية مع ارتفاع التضخم
ألمح جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن صناع السياسة النقدية في المجلس سينتظرون وقتا أطول مما كان متوقعا حتى يخفضوا أسعار الفائدة بعد سلسلة الزيادات المفاجئة في معدل التضخم بالولايات المتحدة.
وأشار باول إلى عدم تحقيق تقدم إضافي بعد التراجع السريع لمعدل التضخم في نهاية العام الماضي، مضيفا أن الأمر قد يستغرق المزيد من الوقت حتى يثق المسؤولون في أن معدل نمو الأسعار يتراجع نحو المعدل المستهدف وهو 2% قبل أن يقرروا خفض الفائدة.
وتابع باول قائلا إنه إذا استمرت ضغوط الأسعار، فإن الفيدرالي يمكن أن يبقي على الفائدة الحالية طالما كان ذلك ضروريا.
ونقلت "بلومبرغ" عن باول قوله خلال اشتراكه في حلقة نقاشية إلى جانب تيف ماكليم محافظ بنك كندا المركزي في مركز ويلسون بواشنطن إن البيانات الأخيرة لا تعطينا بوضوح ثقة أكبر وإنما تشير إلى أنه من المحتمل أن نحتاج إلى وقت أطول من المتوقع لاكتساب الثقة.
وقال إنه في ضوء قوة سوق العمل والتقدم على صعيد التضخم حتى الآن، من المناسب السماح بالسياسة النقدية التقييدية لفترة أطول حتى تحقق أهدافها.
وتعتبر تصريحات باول تحولا في رسالته للأسواق بعد أن جاءت بيانات التضخم طوال الشهور الثلاثة الماضية أعلى من توقعات المحللين.
أعلنت وزارة العمل الأمريكية في وقت سابق من الشهر الحالي ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في الولايات المتحدة خلال فبراير الماضي بأعلى معدل لها منذ 6 شهور بفضل ارتفاع أسعار الغذاء والوقود وهو ما يمثل دليلا إضافيا على استمرار التضخم المرتفع.
وذكرت الوزارة أن مؤشر أسعار الجملة للطلب النهائي ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 0.6% مقارنة بالشهر السابق، في حين ارتفع المؤشر بنسبة 1.6% سنويا وهي أكبر زيادة سنوية للمؤشر منذ سبتمبر الماضي. في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار الجملة الأساسي الذي يستبعد أسعار السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة بنسبة 0.3% شهريا وبنسبة 2% سنويا.
كما أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات نتيجة ارتفاع أسعار المسكن والوقود.
وذكرت الوزارة أن أسعار المستهلك ارتفعت خلال مارس الماضي بنسبة 0.4% شهريا، وهي نفس الزيادة المسجلة في فبراير الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 0.3% شهريا.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة بنسبة 0.4% شهريا للشهر الثالث على التوالي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 0.3% .
