أخبار اقتصادية- خليجية

المجلس الخليجي للألمنيوم لـ «الاقتصادية»: مستعدون لسد النقص الأوروبي بعد الحظر الروسي بخطوط إنتاج جديدة ونتوقع أرباحا قوية

المجلس الخليجي للألمنيوم لـ «الاقتصادية»: مستعدون لسد النقص الأوروبي بعد الحظر الروسي بخطوط إنتاج جديدة ونتوقع أرباحا قوية

تقدر صادرات دول الخليج من الألمنيوم إلى أوروبا بين 600-650 ألف طن متري سنويا. 'رويترز'

المجلس الخليجي للألمنيوم لـ «الاقتصادية»: مستعدون لسد النقص الأوروبي بعد الحظر الروسي بخطوط إنتاج جديدة ونتوقع أرباحا قوية

محمود الديلمي الأمين العام للمجلس الخليجي للألمنيوم

قال محمود الديلمي الأمين العام للمجلس الخليجي للألمنيوم، إن مصانع ومصاهر الألمنيوم الخليجية قادرة على سد فجوة الإنتاج في السوق العالمية، بعد قرار بورصة لندن بحظر الألمنيوم المستورد من روسيا من نظامها، مشيرا إلى أن المنتج الخليجي يعد الأنسب والأكثر أمانا بالنسبة للأسواق الأوروبية في الوقت الراهن.
ويرى الديلمي في رده على أسئلة "الاقتصادية"، أن تعويض المنتجين الخلجيين أي نقص في كمية الألمنيوم بأسواق أوروبا وأمريكا بسبب وقف قرار الحظر أمر وارد، خصوصا في أمريكا التي تعتمد بشكل كبير على الألمنيوم المستورد من روسيا، كما أن كندا ستكون من الدول المستفيدة من قرار الحظر وستعمل على تغطية النقص في السوق الأمريكية بحكم قربها.
وقال، إن قرار زيادة إنتاج الألمنيوم من قبل الشركات الخليجية لتعويض أي طارئ في نقص الألمنيوم في الأسواق الخارجية ليس بالأمر السهل، وإنما يحتاج إلى دراسات وتوجه لزيادة الاستثمارات، مبينا أن زيادة الإنتاج يمكن أن تحدث في حال قررت مصانع ومصاهر الألمنيوم في الخليج إضافة خطوط إنتاج جديدة، إلا أنه في الوقت الحالي كل هذه المصاهر والمصانع تعمل بكامل قدرتها الإنتاجية بنسبة 100 %.
وحظرت بورصة لندن للمعادن تسليم المعادن الروسية الجديدة في أعقاب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لكنها تركت الباب مفتوحا أمام وصول موجة من المخزونات القديمة إلى السوق، ما يزيد مخاطر اضطرابات الأسعار.
وبدءا من 13 أبريل الجاري فصاعدا، لن تكون المعادن الروسية المنتجة مؤهلة للتسليم إلى بورصة لندن للمعادن، التي تلعب دورا مركزيا في عالم المعادن العالمي بوصفها موطنا للأسعار المرجعية للمعادن، فيما سيتم قبول المعادن الروسية المنتجة قبل يوم السبت، طالما أن الأطراف التي تقوم بتسليمه يمكنها أن تثبت بما يرضي بورصة لندن أن المعدن لا يخضع للعقوبات.
ويشكل إنتاج الخليجيين من الألمنيوم ما نسبته 10 في المائة من حجم الإنتاج العالمي البالغ 64 مليون طن سنويا، حيث تصدر الشركات الخليجية نحو 3.8 مليون طن سنويا، أي ما يشكل 60 في المائة من إنتاجها الإجمالي من الألمنيوم البالغ 6.3 مليون طن متري، حيث تستثمر الشركات الخليجية أكثر من 58 مليار دولار في قطاع الألمنيوم.
وتقدر صادرات دول الخليج من الألمنيوم إلى أوروبا ما بين 600 و650 ألف طن متري سنويا، وتعد من أكبر المصدرين للأسواق الأوروبية، تليها روسيا بكمية ما بين 400 و500 ألف طن متري، ثم الهند بنحو 150 ألف طن متري.
ونتيجة لقرار الحظر، ارتفعت أسعار الألمنيوم والنيكل في بورصة لندن للمعادن، حيث سجلت أسعار الألمنيوم قفزات كبيرة خلال اليومين الماضيين.
ويتوقع أن تسجل مصانع الألمنيوم الخليجية أرباحا فصلية مرتفعة، بسبب القرار الذي اتخذته بورصة لندن، نتيجة ارتفاع الأسعار، وفي هذا الصدد يقول الديلمي، إن الزيادة في أسعار الألمنيوم ستكون لها مردود إيجابي لمنتجي الألمنيوم في الخليج الذين سيحققون أرباحا إضافية، كلما كانت هناك زيادة في الأسعار وزيادة في الطلب على الألمنيوم في الأسواق العالمية التي من بينها الأوروبية.
وأوضح الديلمي أن تداول الألمنيوم المستورد من روسيا وبيعه في الأسواق الأوروبية يعد مستمرا، في حين تم إيقاف تخزين الألمنيوم الصافي المستورد في البورصة بعد قرار بورصة لندن منع تخزينه، مبينا أن 90 % من الألمنيوم المخزن في بورصة لندن يتم استيراده من روسيا بواسطة شركات ومؤسسات مالية عالمية تتعامل به في أوروبا وبقية الأسواق العالمية الأخرى، وبالتالي فهي المتحكم الرئيس في أسعاره.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- خليجية