مع قدوم الربيع .. المؤشرات الاقتصادية لمنطقة اليورو تتحول من الأحمر إلى الأخضر

مع قدوم الربيع، تتحول مزيد من المؤشرات الاقتصادية في منطقة اليورو من اللون الأحمر إلى الأخضر، في الوقت الذي أبقى البنك المركزي الأوروبي على معدل الفائدة الرئيس عند 4.5 % للمرة الخامسة على التوالي، رغم انخفاض التضخم. على هذا النحو، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب في مارس فوق مستوى الازدهار أو الكساد البالغ 50 نقطة للمرة الأولى منذ مايو 2023. وعلى نحو لا يمكن إنكاره فإن التحسن لا يزال يرجع بشكل أساسي إلى قطاع الخدمات، فرغم أن أرقام الثقة في قطاع التصنيع لا تزال ضعيفة، إلا أنها على الأقل أعلى بكثير من أدنى مستوى لها في يوليو 2023. وزاد الإنتاج الصناعي في ألمانيا، القوة الصناعية، في الشهرين الأولين من العام. والأمل هو أنه بعد ربعين من النمو السلبي في منطقة اليورو، قد يُظهر الربع الأول من هذا العام بعض النمو الإيجابي، حتى لو كان ضعيفا إلى حد ما. ومن المثير للاهتمام أن مؤشرات الثقة في إسبانيا وإيطاليا والبرتغال واليونان تشير إلى توسع أكثر قوة من متوسط منطقة اليورو خلال الربع الأول. لم تتغير الأسباب التي دعت إلى التعافي التدريجي: فالغاز الطبيعي الأرخص وارتفاع دخل الأسر الحقيقي من شأنه أن يخفف بعض الضغوط على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ويدعم استهلاك الأسر. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يتلاشى تصحيح المخزون في قطاع التصنيع في الأرباع المقبلة، ويظهر المسح الذي أجراه البنك المركزي الأوروبي بشأن الوصول إلى التمويل أن عددا أقل من الشركات أبلغ عن انخفاض في إتاحة القروض المصرفية، وهي إشارة إلى أن التأثير الأقوى للتشديد النقدي ربما أصبح الآن وراءنا. وبحسب آي إن جي، "لكن علينا ألا نشعر بحماس مفرط أيضا، لا يزال المناخ الجيوسياسي الحالي يشكل رياحا معاكسة لاقتصاد مفتوح للغاية مثل منطقة اليورو". ووفقا لأرقام مؤشر مديري المشتريات، ظل قطاع البناء في منطقة الانكماش في مارس مع وجود سجلات أوامر ضعيفة لا تبشر بارتفاع على المدى القصير، ولم يُظهر مسح الإقراض المصرفي أيضا تحسنا كبيرا في الطلب على الائتمان حتى الآن. لذلك، يتوقع أرقام نمو متواضعة إلى حد ما في النصف الأول من العام، ما يؤدي إلى متوسط نمو 0.4 % لعام 2024. ومن المفترض أن يشهد 2025 عودة التوسع نحو الإمكانات، حيث نرى نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.4 %. عند نسبة 2.4 %، جاء التضخم الرئيس أفضل من المتوقع في مارس، لكن إذا قارنا الأشهر الثلاثة الأخيرة مع الأشهر الثلاثة السابقة، فإن الوتيرة لا تزال ترتفع لكل من الأرقام الرئيسة والأساسية. نحن نفترض أن أسعار الغاز الطبيعي قد تستمر في التأرجح حول المستويات الحالية، لذلك قمنا بتخفيض تقديراتنا لمتوسط التضخم الرئيس لهذا العام إلى 2.4 %. وبالنسبة إلى 2025، نتوقع أن يصل التضخم إلى 2.1 %. مع احتمال زيادة الأجور بشكل كبير أيضا، فإن الباب مفتوح أمام البنك المركزي الأوروبي للبدء في خفض أسعار الفائدة. نحن ملتزمون بتوقعاتنا بتخفيض أول لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو، يليه تخفيضان إضافيان لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام. وبقراءة ما بين سطور خطاب إيزابيل شنابل الأخير، يبدو أن التفكير داخل البنك المركزي الأوروبي قد تطور إلى الاعتقاد بأن سعر الفائدة المحايد ربما تحول إلى الأعلى منذ الجائحة ومن المرجح أن يظل مرتفعا فترة من الوقت. ويبدو الآن أن تقدير سعر الفائدة الاسمي المحايد بين 2.25 % و2.50 % هو الإجماع، وهو أمر نؤيده. لذلك، ما زلنا نتوقع أن ينخفض سعر الفائدة على الودائع بشكل أكبر في 2025 إلى 2.5 %، ثم يظل عند هذا المستوى لبعض الوقت في المستقبل.