الأسواق الأمريكية تتفوق بكثير على نظيراتها العالمية .. ومؤشر "S&P 500" يرتفع 48% منذ 2019

تتفوق الأسواق الأمريكية بكثير على نظيراتها العالمية في 2024، لتواصل اتجاه النمو القوي المستمر منذ عقد من الزمن مقارنة ببقية العالم. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 10% هذا العام، مقارنة بنسبة 4 % فقط للأسواق المتقدمة خارج الولايات المتحدة. ومنذ 2019، ارتفع المؤشر بنسبة 48 %، مقارنة بـ 10 % فقط للأسواق المتقدمة الأخرى، وفقًا لمؤشر MSCI، وهو معيار للأسهم العالمية. منذ 2004، تضاعف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أربع مرات تقريبا، في حين ارتفع مؤشر MSCI بنسبة 48%. يعد النمو الأسرع لأرباح السهم هو المحرك الرئيسي لهذا الاتجاه الصعودي، حيث ارتفعت أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 47 مرة مقارنة بالسوق العالمية على مدى الأعوام الـ 17 الماضية، وفقا لسكوت رين، كبير استراتيجيي السوق العالمية في معهد ويلز فارجو للاستثمار. من المتوقع أن يقفز نمو الأرباح الإجمالي للشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 11 % في 2024، بعد نمو بنسبة 2 % تقريبًا في 2023 ونمو بنسبة 4.5 % في 2022. وأدى الإنفاق الاستهلاكي القوي وسوق الوظائف القوية إلى تغذية الاقتصاد الأمريكي، رغم الارتفاع المستمر للتضخم وارتفاع أسعار الفائدة اللذان يجعلان من الصعب اقتراض الأموال. تاريخيا، كان الاقتصاد الأمريكي أكثر توجها نحو المستهلك من نظرائه في أوروبا وآسيا، ما ساعد على تغذية نمو أرباح الشركات الأمريكية على مدى فترة أطول من الزمن. كما زادت عمليات إعادة شراء الأسهم بشكل مطرد على مدى العقود القليلة الماضية، الأمر الذي يميل إلى تضخيم الأرباح. أيضا، تهيمن شركات التكنولوجيا الكبرى عادةً على حركة مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وقد أدت أرباحها إلى انحراف نمو المؤشر القياسي. وقال رين في مذكرة للمستثمرين: "خلاصة القول هي أن المستثمرين يدفعون مقابل نمو الأرباح وأن الأسواق المتقدمة (خارج الولايات المتحدة) لم تحقق نتائجها". وأكدت سلسلة من التقارير الأخيرة حول الوظائف والتصنيع والإنفاق أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويا. ولا يزال التضخم أيضا مرتفعا بشكل عنيد، ما يضيف مزيدا من عدم اليقين إلى الآمال في تخفيض أسعار الفائدة هذا العام. تبشر البيانات الاقتصادية القوية بالخير بالنسبة للمستثمرين الذين يركزون على نمو الأرباح كاعتبار استثماري رئيس. يعد تقرير الوظائف الأخير الصادر عن الحكومة الأمريكية لشهر مارس مثالًا رئيسا، حيث جاء أقوى بكثير من المتوقع وساعد على ارتفاع الأسهم. كما ألمح البنك المركزي الأوروبي أنه قد يبدأ في إجراء تخفيضات سعر الفائدة في يونيو. وقام البنك الوطني السويسري بتخفيض مفاجئ لسعر الفائدة الرئيس في مارس. ويمكن لهذه التحركات أن تعزز الثقة في الاقتصاد الأوروبي، الذي توقف تقريبا في 2023. وقام البنك المركزي في اليابان برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2007، منهياً بذلك سياسة أسعار الفائدة السلبية. وتتحسن ثقة الشركات، ما قد يؤدي إلى مزيد من الاستثمارات من قبل الشركات اليابانية، ما سيفيد المساهمين، وفقًا لتقييم السوق من جي بي مورجان. ومن ناحية أخرى، قد يستمر ضعف الإنفاق الاستهلاكي ونمو الدخل الباهت في عرقلة الاقتصاد الصيني. تباطأ نمو مبيعات التجزئة في أوائل 2024 ولا تزال معنويات المستهلكين ضعيفة. وقالت أليخاندرا جريندال، كبيرة الاقتصاديين في مؤسسة نيد ديفيس للأبحاث، في تقرير لها: "رغم بعض التطورات البناءة على المستوى الإجمالي، إلا أن التعافي الصيني لا يزال غير متوازن".