ارتفاع التضخم يعطي "الفيدرالي" متسعا من الوقت لدراسة مقدار خفض الفائدة
واصلت الزيادات في أسعار المستهلكين في أمريكا ارتفاعها الشهر الماضي، بفعل زيادة أسعار الغاز والإيجارات والتأمين على السيارات، ما يعطي مجلس الاحتياطي الفيدرالي متسعا من الوقت لدراسة متى ومقدار خفض الفائدة هذا العام.
وقالت وزارة العمل الأمريكية في بيان "إن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي بلغ 3.5 % في مارس، بزيادة 0.3 نقطة مئوية عن فبراير".
وكان هذا أعلى قليلا من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 3.4 %.
وجاء التضخم الشهري عند 0.4 %، وهو أيضا أعلى قليلا من التوقعات.
وأسهمت مؤشرات السكن والبنزين معا "بأكثر من نصف" الزيادة الشهرية، وفقا لوزارة العمل.
وارتفع مقياس التضخم الذي يحظى بمتابعة واسعة النطاق، باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بمعدل سنوي قدره 3.8 %، وذلك تمشيا مع بيانات شهر فبراير.
وارتفع ما يسمى بمؤشر التضخم "الأساسي" بنسبة 0.4 % في مارس مقارنة بالشهر السابق.
يتتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسعار الأساسية من كثب، لأنها تميل إلى توفير قراءة جيدة حول الاتجاه الذي يتجه إليه التضخم.
وتهدد أرقام التضخم، بنسف احتمال إجراء تخفيضات متعددة في أسعار الفائدة هذا العام، في ظل مساعي بنك الاحتياطي الفيدرالي لوصول التضخم إلى 2 %.
وقد أوضح مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أخيرا أنه مع صحة الاقتصاد، فإنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لخفض سعر الفائدة القياسي على الرغم من توقعاتهم السابقة بأنهم سيخفضون أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام.
ومن المرجح أن تكون هذه الأرقام مخيبة للآمال في البيت الأبيض أيضا، حيث يسعى المنتقدون الجمهوريون للرئيس جو بايدن إلى إلقاء اللوم بارتفاع الأسعار على الرئيس، لاستخدام ذلك كهراوة لعرقلة محاولته إعادة انتخابه.
من جهته، أكد جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى مزيد من الثقة بأن التضخم يتباطأ بشكل مطرد إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 %.
وأدى موقف باول إلى رفع مستوى تقارير التضخم الشهرية، التي يمكن أن تحدد متى وبأي حجم - أو حتى ما إذا - سيخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيس هذا العام. ومن شأن تخفيضات أسعار الفائدة أن تؤدي، بمرور الوقت، إلى خفض تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين، ويمكن أن تؤدي أيضا إلى ارتفاع سوق الأسهم.
لقد حظيت تقارير التضخم الحكومية بأهمية كبيرة هذا العام على نحو غير عادي في كل من الأسواق المالية والانتخابات الرئاسية.
وارتفع الغاز نحو 5 % إلى 3.50 دولار. ويعتقد أيضا أن أسعار الخدمات، بدءا من التأمين على السيارات وغرف الفنادق وحتى وجبات المطاعم والترفيه، قد ارتفعت.
وارتفعت الإيجارات بنسبة 5.8 % في فبراير مقارنة بها قبل عام، وهي نسبة أعلى بكثير من وتيرة 3 % إلى 4 % التي كانت معتادة قبل الوباء، لكنها أقل بكثير من الذروة البالغة 8.8 % قبل عام.
ومع ذلك، يعتقد أن تكاليف السيارات الجديدة والمستعملة قد انخفضت في مارس، ومن المتوقع أن تؤدي إلى انخفاض التضخم في الأشهر المقبلة. لا تزال تكلفة السيارات وسيارات الدفع الرباعي أعلى بكثير مما كانت عليه قبل الوباء. لكن مع قيام شركات صناعة السيارات بزيادة الإنتاج وتجديد مخزونات الوكلاء، يتمكن المشترون من الحصول على بعض الصفقات مرة أخرى.
وقالت لورا روزنر واربورتون، الخبيرة الاقتصادية في MacroPolicy Perspectives، "إن نحو 16 % فقط من السيارات الجديدة تباع الآن بسعر أعلى من السعر الموصى به من قبل الشركة المصنعة، بانخفاض عن النصف تقريبا في يوليو 2022".
