اقتصادي فيدرالي سابق : أرجح خفض الفائدة الأمريكية 3 مرات خلال 2024

قال جيمس بولارد الرئيس السابق لبنك احتياط سانت لويس في الولايات المتحدة، إنه يتوقع خفض أسعار الفائدة الأمريكية 3 مرات خلال العام الحالي مع تراجع معدل التضخم نحو المستوى المستهدف لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) وهو 2 % على المدى المتوسط مع استمرار مرونة الاقتصاد الأمريكي. وأضاف في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" اليوم الثلاثاء "في هذه المرحلة من المرجح أن نأخذ تصريحات اللجنة (لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في أمريكا) ورئيسها بشأن تخفيضات الفائدة المنتظرة خلال العام الحالي 3 مرات على محمل الجد. هذه حالة أساسية". وأضاف في تصريحات على هامش قمة الاستثمار العالمي لبنك "إتش إس بي سي" في هونج كونج "نحن نبحث عن سياسة ناجحة للغاية مع اقتصاد قوي للغاية، لذلك فإن الكثير من الأشياء تمضي بالشكل الصحيح بالنسبة لمجلس الاحتياط حتى الآن". وتؤيد توقعات بولارد تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياط عن التخفيضات المنتظرة لأسعار الفائدة خلال العام الحالي، لكنها تتعارض من توقعات الأسواق المتزايدة بأن عدد مرات خفض الفائدة ستكون أقل. وزادت مراهنات المستثمرين على خفض الفائدة مرتين فقط وليس ثلاث مرات خلال العام. وكان جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي، قد ألمح إلى أن أعضاء لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في المجلس سينتظرون مؤشرات أوضح على تراجع معدل التضخم قبل بدء خفض الفائدة الأمريكية، رغم أن الارتفاع الأخير في مؤشر أسعار المستهلك لم يغير نطاق حركة التضخم بشكل عام. وذكر إن أرقام التضخم الأخيرة لم "تغير فعليا" الصورة العامة للتضخم، رغم أنها جاءت أعلى من التوقعات. وأكد توقعاته بأنه سيكون من المناسب بدء خفض أسعار الفائدة "في لحظة ما من العام الحالي". وأضاف باول في كلمة مكتوبة له بجامعة ستانفورد الأمريكية "بالنسبة للتضخم من المبكر جدا القول إن القراءات الأخيرة تمثل أكثر من مجرد ارتفاع مؤقت" له، وقال "لا نتوقع أنه سيكون من المناسب خفض الفائدة حتى تكون لدينا ثقة أكبر في أن التضخم يتراجع بشكل مستدام 2 %" وهو المستوى الذي يستهدفه الفيدرالي. يذكر أن لجنة السوق المفتوحة قررت في الشهر الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. كما أبقى أعضاء اللجنة على تقديراتهم بشأن خفض الفائدة 3 مرات خلال العام الحالي، رغم ارتفاع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة خلال العام الحالي. ويقول باول وغيره من مسؤولي المجلس إنهم غير متعجلين بشأن خفض الفائدة وان تحركاتهم ستتوقف على البيانات الاقتصادية المقبلة.