السيارات الكهربائية نقطة اشتعال في معركة تجارية جديدة بين واشنطن وبكين وترمب يتوعد بـ "حمام دم" للصناعة

أصبح إنتاج الصين المزدهر للسيارات الكهربائية وغيرها من التقنيات الخضراء نقطة اشتعال في معركة تجارية جديدة بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما سلطت الضوء عليه جانيت يلين وزيرة الخزانة خلال زيارتها التي استمرت خمسة أيام للصين واستغلها الرئيس السابق دونالد ترمب، في تصريحات شديدة اللهجة خلال حملته الانتخابية. وعززت الصين بشكل كبير إنتاجها من السيارات الكهربائية والألواح الشمسية والبطاريات الرخيصة، في حين دفعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من خلال تشريعات تدعم عديدا من هذه الصناعات نفسها في الولايات المتحدة. وتتزايد المخاوف ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن أيضا في أوروبا والمكسيك من أن تسعى الصين إلى تعزيز اقتصادها المتعثر من خلال موجة من الصادرات التي يمكن أن تقوض المصانع في الخارج. لاحظت مجموعة تجارية أمريكية، في تقرير صدر في فبراير أن شركة صناعة السيارات الصينية الرائدة BYD طرحت أخيرا سيارة دفع رباعي كهربائية بسعر "منخفض بشكل مذهل" يبلغ 14 ألف دولار. وتشكل صناعة السيارات في الصين "تهديدا وجوديا" لشركات صناعة السيارات الأمريكية. واتهم ترمب، في تجمع حاشد أواخر الشهر الماضي في ولاية أوهايو، الصين بأنها ستسعى إلى تصدير السيارات إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك. وتفرض الولايات المتحدة حاليا رسوما جمركية بنسبة 25 % على السيارات القادمة من الصين، ما أدى إلى حظر المركبات القادمة من ذلك البلد إلى حد كبير، لكن المكسيك لديها اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة. ووعد ترمب بمنع مثل هذه الواردات برسوم جمركية جديدة، لكنه أشار إلى أنه إذا أعيد انتخاب بايدن فسيكون ذلك "حمام دم" لصناعة السيارات. إذن، ما وراء هذه المعركة التجارية الجديدة بين الولايات المتحدة والصين؟ بعض الأسئلة والأجوبة حول هذه القضية، أولها ما التهديد القادم من الصين؟ بعد أكثر من عشرة أعوام من دعم شركات صناعة السيارات لديها، قامت الصين ببناء صناعة سيارات كبيرة تمثل 60 % من مبيعات السيارات الكهربائية العالمية، وفقا لوكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس. ومع ذلك، وفقا لبعض التقديرات، تنتج الشركات الصينية ما يصل إلى 10 ملايين سيارة كهربائية سنويا أكثر مما يمكنها بيعه محليا، وفقا لـAAM. وهذا يدفعهم إلى بيع مزيد من السيارات في الخارج. وتوجد ديناميكيات مماثلة في صناعات أخرى، مثل الألواح الشمسية، والبطاريات، والمجالات الأكثر تقليدية مثل الصلب. وتعد الصين الآن أكبر منتج للخلايا الشمسية في العالم. أغلقت شركة Suniva أبوابها في 2017، لكنها تستأنف الإنتاج بمساعدة الإعانات المقدمة من قانون خفض التضخم الذي أقرته إدارة بايدن. ارتفعت واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة قبل عقد من الزمن تقريبا، بعد أن دعمت الحكومة الصينية زيادة الإنتاج بعد الأزمة المالية العالمية في الفترة 2008 - 2009. وتعرضت هذه الواردات للتعريفات الجمركية في 2017 خلال إدارة ترمب. واحتفظ بايدن بالتعريفات الجمركية. أليست الولايات المتحدة تدعم هذه الصناعات أيضا؟ نعم، دفعت إدارة بايدن بعديد من التشريعات التي قدمت الدعم المالي لمنتجي الطاقة النظيفة وأشباه الموصلات. حتى إن الصين قدمت شكوى أمام منظمة التجارة العالمية تتهم فيها أن بعض إعانات بايدن لشراء السيارات الكهربائية تنتهك قواعد التجارة. المخاوف الأمريكية، تزعم أن ألواحها الشمسية الرخيصة وغيرها من المنتجات الخضراء تساعد العالم على خوض المعركة المكلفة ضد تغير المناخ. لكن الحكومة في بكين أقرت أيضا بأن القدرة التصنيعية الفائضة وضعف الإنفاق الاستهلاكي يمثلان تحديين يتعين عليها مواجهتهما لتحقيق النمو المستدام لاقتصادها. أثار التوسع السريع في إنتاج السيارات الكهربائية حروب أسعار شرسة من المتوقع أن تدفع بعض الشركات المصنعة إلى التوقف عن العمل.